???? زائر
| موضوع: بول ريكور و نقد نظرية العدالة لراولس1 2009-04-21, 00:03 | |
| الشمولي والتاريخي بول ريكور أمنيتي من خلال هذه المحاضرة أن أساعد مستمعي للتوجه إلى مجادلة معاصرة اندمج فيها المفكرون الأوروبيون والأمريكيون. المجمعين الأساسين للمناقاشة هما, من جهة نظرية العدالة لـ "جون راولس" Jhon Rawls , والمباحثات التي أثيرت من قبل القضاة والاقتصاديين, وعلماء السياسة, والفلاسفة, والبداية الأساسية كانت من العالم الأنكلوسكسوني, ومن جهة أخري أخلاقية المناقشة لكل من" كارل اوتو آبل" Karl Otto Appel و "يورغن هبرماس" Jurgen Habermas والمناقشات التي أثارتها هي أيضا في الأوساط ذاتها. لكن بدايتها كانت بالأحرى من أوروبا الغربية، فالرهان المشترك للمناقشة هو معرفة إذا كان بالإمكان صياغة مبادئ في المجال الأخلاقي, والأثني، والقانوني, والسياسي, والاجتماعي, والأشخاص, والمجتمعات, والثقافات القابلة للتطبيق وبدون تحديد آخذين بالظروف الخاصة للتطبيق وبالأساس إلي جدية الحالات التي ظهرت في الحقبة الحديثة. فعلى ماذا نعترض؟ ليكن علي الخاصية الشكلية للمبادئ الغير معروفة للتنوعات في المحتويات التطبيقية أو ليكن علي الخاصية اللاتاريخية Antihistorique للقواعد الغربية للإرث الثقافي المتنوع, والتي تجدر القواعد في الحياة، وتطبيقاتها المشتركة ما بين الجماعات. لتوضيح المجادلة أقترح أن نبني مسبقا إطارا للحوار تكون ضمنه المواجهة ما بين الشمولي والتاريخي الذي يطرح بشكل مغاير تبعا للمستوى الذي ستوجد فيه و أتبنى علي السبيل التعليمي Didactique التميز مابين ثلاث مستويات لصياغة الإشكالية التي أقترحها في الأنا- ذاته كأحد آخر, والذي لا يعطي فقط الحياة الخاصة بل القانون والبنى الاقتصادية, الاجتماعية للمجتمع المدني والمؤسسات السياسية. Iفي المستوي الأول , ومن أجله أحتفظ بلفظ تقني أخلاقي لأحقية قرابته مع الأخلاق السارية المفعول بالمجتمعات المعتبرة, وأعرف الأخلاق بالمعني العام للفظ وهو الرغبة في العيش الحسن مع ومن أجل الآخرين, وفي مؤسسات عادلة. اللفظ الأول لهذه الثلاثية يعرف الخاصية العلية للمقاربة الأولى, ومعرفة الرغبة في الاكتمال السعيد سواء كان في الحياة الخاصة أو المشتركة والمعروف باللفظ الشعبي "السعادة". إلا أننا نرى بداية من البنية الأولى مدى مزج كل من البعد الشمولي والبعد التاريخي, من جهة يمكن القول مع أرسطو أن كل فعل وكل تطبيق يعين بالعلية τελοςوأن كل الناس تريد أن تكون سعيدة. لكن هذه النظرية للخير إذا كانت تستحق اسم أخلاق فهي تمر بتقديرات مبررة تميزها بالفعل الحسن من القبيح. من هنا تتدخل تلك الدعاوى المسماة: اعتدال, شجاعة, كرم, صداقة, عدل الخ ما بين اصل الرغبة المبررة و بين أفق السعادة, غير أن هذه البنيات الكبرى للحياة الأخلاقية تغوص في التجارب الجماعية للشعب مثلما تؤكده مختلف الأخلاقيات الموروثة عن اليونان. ما يقوم به الفيلسوف هنا هو التفكير حول ما سماه "شارل تايلور" Charles Taylor "بالتقويمات القوية" هكذا ذهب أرسطو من الآراء الأكثر تأكيدا و الأكثر ثباتا, والتي سبق لها وأن ذكرت في كلام كل من الشعراء, وهوميريوس, وأشيليوس Eschyle , وسوفوكلس, وأربيديوسEuripide , والخطباء, والمؤرخون، ورجال السياسة الخ... المزج ما بين البعد العشائري والبعد الشمولي يصبح أكثر براعة وأكثر هشاشة إذا ما اعتبرناهما ضمن التركيبين الأخيرين للتعريف المقترح لتصويب الأخلاق: عش جيدا مع ومن أجل الآخرين, وهناك صلتين متميزتين مع الآخر هما: الأولى جوارية حاضرة في وجهه والثانية متورطة في العلاقة الجدلية للصداقة والحب, وعليه يمكن تصويب الأخلاق من هذه الجهة بمظهر شمولي أكبر. إن العديد من الثناءات الأكثر مقارنة من بينها الصداقة التي تجول بين الثقافات لأن في السابق كنا لا نعرف كيف نتغاضى عن الاختلافات بين تلك التي تدافع عن البنيات الأرستقراطية لمدينة مثل المدينة اليونانية. وبين الأشكال الشعبية للتضامن المميزة للمجتمعات الحديثة, لكن مع الحد الثالث للقاعدة الثلاثية للجدل يتم فرض الشمولي والتاريخي في حقيقة التصارع الذي يعد موضوع هذه المداخلة ولا نعرضه إلا في المستوى الثاني الذي سنهتم به قريبا. لكن التعطش للعدالة ليس محجوزا في مستوى الواجب والضرورة الذي سنقوم بالاهتمام به لاحقا. لأنها التركيبة الأساسية للرغبة في العيش الحسن غير أ ن" العيش- مع " لا يكون فقط مع الأقرباء بل معهم ومع غيرهم الذين هم متورطون داخل عدة أشكال من المؤسسات التي تركب الحياة الاجتماعية. ونظرتي ليس للشخص المرموز بوجهه بل كل واحد معرف بدوره الاجتماعي. فالعلاقة مع الواحد تركيبية مثلما تسميها" حنا أرند ت " Hannah Arendtتعددية إنسانية Pluralité humaine والتي تقابلها بالجوارية , والصداقة والحب ,هذه التعددية الإنسانية هي مكان السياسي الذي أدركها من جذورها, وهذا ما يتم تسميته بالرغبة في العيش معا. وبالتالي نأخذه معا كحادث شمولي. لكن بمجرد ما نصفه "رغبة " لوجود مؤسسات عادلة تتموضع بمستوى يكون فيه الشمولي قد أقحم ذاته في سياق مبهم, والسؤال الذي يطرح على الفور: ما هي المؤسسة العادلة ؟ وهو سؤال أساسي لا ينفصل عن الذي يريد معرفة مع من نريد أن نعيش. وعليه كان اختلاف الثقافات وتاريخ المؤسسات القضائية الممزوج بالعقلانية المبهمة والأفكار المسبقة يجبرنا على وضع مؤشرات أخرى تحت الاختبار بدل من قلقنا الأساسي عن العيش الحسن. لكن ما يقتضي مسبقا القيام به هو تجذيره عشوائيا ضمن مؤسسات عادلة, ويمكن القول أن الفكرة البدائية للعدالة ليست إلا انتشارا على سلم جواري , وعشائري ومؤسساتي يخص بالرغبة في العيش الحسن. هذا الربط ما بين هذا الأخير والعدالة قد وجد تعبيرا ثابتا أي إن القوة الانفعالية والعقلانية لم تستنفر فكرة الخير المشترك. - يتبع- II |
|
???? زائر
| موضوع: بول ريكور و نقد نظرية العدالة لراولس4 2009-04-21, 00:10 | |
| ما يجب علينا قوله لأن الأسباب التي تظهر ضرورية ومن أجلها نضيف بعداً ثالثا للفلسفة الأخلاقية التي أسميها بالحكمة التطبيقية تقديراً لما يسميه هيغل من جهته (Sittilichkeit ) ضمن أصول فلسفة القانون، ومن جهة أخرى نظرية أرسطواطاليسية φρόνησις الذي يقابله باللاتينية Prudencia الذي تم تحليله في الفقرة السادسة للأخلاق النيكوماخية. لماذا نظيف بعداً ثالثا للأخلاق ؟ إذا كان فعل الصراع الأكثر أساسا فعل العنف الذي أرغمنا على المرور من أخلاق العيش الحسن إلى أخلاق الضرورة والممنوع، هذا ما يمكن أن نسميه بتراجيديا الفعل الذي يقود إلى تكملة المبادئ الشكلية لأخلاق شمولية بواسطة قواعد تطبيقية قلقة على المضامين الثقافية – تاريخية، فعن طريق تراجيديا الفعل نسمع عامة بوضعيات نمودجية تعرض الخصائص المشتركة التالية، هذا يعني أولاً صراع الواجب مثلما تظهره التراجيديا فعلى هذا التقدير نجد تراجيديا أنتيجون Antigone المثال الأكمل: أنتيجون وكريون Créon يمثلان ضرورات متضادة ينجر عنها صراع لا يغتفر، وأن كان هذا صحيحاً فضمن المطلق الذي يوجب صداقة أخوية التي سحقت "أنتيجون" نجدها تتماشى بشكل تام مع الخدمة السياسية للمدينة التي أفنت " كريون " فالنهاية الإنسانية تجعل من أحد الخصوم غير قادر أن يخدم المبدأ الذي من أجله يتعين خارج الحدود الواسعة لإخلاصه الأعمى والعاطفي. المأساوي يتمثل جليا ضمن استبعاد كل اتفاق ينتج عن عناد كل خادم للواجب المطلق والمقدس. هناك وضعيات تراجيدية أخرى تعقد العلاقات الاجتماعية وتضاعف ضمنها القاعدة الأخلاقية والقانونية وتدخل في صراع مع الاهتمام بالوضعيات والأشخاص لقد لاحظنا كيف يتم ضمن صياغة الأمر الثاني الكانتي احترام الأشخاص و هو مؤطر من قبل احترام الإنسانية لكن ومثلما قلناه سابقاً هذا لا يعني الإنسانية كمجموعة من الناس بل كخاصية مميزة لها، إذ يفترض أن تكون مشتركة بين كل الثقافات التاريخية، غير أن الممارسة الطبية والقانونية التي تتوقف على جعل الحكم الأخلاقي أمام وضعيات تتضمن إرضاء المعيار الشخصي معا في هذا الصدد سنقتصر على إثارة المشاكل الصعبة المطروحة أمام الأخلاق الطبية من قبل وضعيات البداية والنهاية في الحياة، فيما يخص الوضعيات الأولى هناك عدة مبررات تسمح لنا بالقول بأن الحياة تستحق الحماية بداية من نشوئها، لأن الجنين منذ اللحظة الأولى لديه رمز Code جيني يميزه عن مورثيه، لكن لا أحد ينسى وضعيات الإغاثة التي تجعل حياة المرأة أهم من الجنين، حينها يطرح كمشكل المناقشة العامة إذ تأخذ التبريرات في الحسبان الحالة الفردية. فماذا منح مثل هذا القرار للفظ "المداولة الشريفة" ؟ فيجب أيضا إثارة الحالات أين لا يكون الاختيار ما بين الخير و الشر بل وإذا أردنا القول بين الرمادي والرمادي: فهل نضع على سبيل المثال مراهقين منحرفين وراشدين مسؤولين أمام القانون الجنائي نفسه ؟ وبأي سن يوجب إذن تعيين المرور هل للأغلبية السياسية أم إلي الأغلبية القانونية؟ مشكل آخر أكثر رعبا أين لا يكون الاختيار ما بين الخير والشر بل ما بين الشر والأسوأ منه. فتشريعاتنا المنسوبة للدعارة وخاصة الأطفال تأخذ من هذا التناوب الذي نقول عنه تراجيدي بالفعل وأقول من جهتي أن قوانيننا عن الإجهاض تأخذ هي أيضا من هذه الوضعيات الأخلاقية أين يكون الاختيار مابين الشر والأشر منه. فقرارات كثيرة سواء كانت أخلاقية أو قانونية كان الرهان ليس تشجيع الخير بل اجتناب الأسوأ. لا أريد القول بأن أخلاق الحكمة لا تعرف إلا الوضعيات المؤلمة مثل التي قمنا بإثارتها, إنها حالات موجهة فقط للفت الانتباه لمشكل أكثر عموما، مع العلم أن المبادئ التبريرية للقواعد والقانونية تترك المشاكل التطبيقية سليمة إنه إذن مفهوم "التطبيق" الذي يجب تقريره في جميع توسعاته حتى يتم وضعه بالموازاة، التصويب الذي ترأس المناقشة السابقة, هذا المفهوم التطبيقي لا يأتي من المجال الغير أخلاقي والقانوني بل معرفة الميدان التأويلي للنصوص خاصة الأدبية والدينية, إنه ضمن ميدان تفسير النص المقدس والفيلولوجيا الكلاسيكية التي كونت فكرة التأويل علي أنها مميزة عن التفسير والفهم. عند نهاية القرن الثامن عشر خاصة مع "شليرماخر" وبعده" دالتاى" الهرمنطيقا قد وصلت إلي المدى التام أي إلي ما وراء تفسير النص القدسي والفيلولوجيا الكلاسيكية وتقترح قواعد للتأويل صالحة لكل أشكال النصوص الفردية, فهكذا لم يتم أبدا تجاهل النظم القانونية التي تدعي صياغة نموذج ثالث للهرمنطيقا. فالهرمنيطيقا القضائية التي سنراها بعد لحظة بتطبيقاتها لوضعيات أثيرت ضمن مناقشة أطروحة "راولس" والتي تخص العدالة التوزيعية وكذلك أطروحة المناقشة العامة "لهبرماس". في كلتا الحالتين مشكلة تطبيق القيم الشمولية لوضعيات فردية تضع البعد التاريخي والثقافي للتقاليد الوسطية في تشابك مع تطور التطبيقي. - يتبع- |
|
???? زائر
| موضوع: رد: بول ريكور و نقد نظرية العدالة لراولس1 2009-04-23, 16:20 | |
| هل يمكن أن تمدنا باسم الكتاب كاملا الذي نقلت منه هذه النصوص ؟ |
|
زائر زائر
| موضوع: رد: بول ريكور و نقد نظرية العدالة لراولس1 2010-04-03, 15:53 | |
| |
|