القواعد

القواعد
لغة : هي أساس الشيء والجمع قواعد تقول قواعد البيت أي أساسه سواء كان ماديا كقواعد البيت أو معنويا كقواعد الإسلام أي أركانه وأصوله وأساسه.
{وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ }
اصطلاحا : هي حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتتعرف أحكامها منه .
أو هي حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته .

فالقاعدة سواء كانت كلية أو أغلبية يندرج تحتها ما لا يحصى من الفروع الفقهية ..
وأخذنا بهذا التعريف للقاعدة بالمعنى الشامل : لأنه يشمل القواعد الفقهية والقواعد الأصولية والقواعد النحوية وقواعد العلوم الأخرى
مقارنة بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية :
. القواعد الأصولية هي : قاعدة كلية تنطبق على جميع جزئياتها :
كقاعدة : الأمر للوجوب : قاعدة كلية تنطبق على قول الشارع " وأقيموا الصلاة" وعلى قوله " وآتوا الزكاة" .
وكقاعدة : النهي للتحريم . تنطبق على الكذب والسرقة والقذف والزنا . وغيرها من الجزئيات .
أما القاعدة الفقهية فهي أغلبية ينطبق الحكم على أكثر الجزئيات وتوجد لها استثناءات

القاعدة الأصولية تستخدم لاستنباط الأحكام الشرعية العملية .
أما القواعد الفقهية فهي مجموعة من الأحكام المتشابهة ترجع إلى علة واحدة . وغرضها تقريب المسائل وتسهيلها .
القاعدة الأصولية : موجودة قبل الفروع .
لأنها القيود التي التزم بها الفقيه عند استنباطه .
ككون ما جاء في القرآن مقدما على ما جاء في السنة .
ونص القرآن أقوى من ظاهره

مصادر القواعد الفقهية:
"تعد القواعد الفقهية وليدة الأدلة الشرعية والحجج الفقهية؛ إذ هي مؤسَّسَةٌ على ثوابت، مبنية على دعائم قـويـة، وغـالـبـها مأخوذ من دلالات النصوص
التشريعية العامة المعللة، ومنها ما هي ـ من حيث ذاتها ـ نـصـوص شـرعـيـة ثم جرت مجرى القواعد عند الفقهاء، مثل:"لا ضرر ولا ضرار"، و "البينة على
المدعي، والـيـمـيـن عـلى من أنكر"، و"الخراج بالضمان"، و "جناية العجماء جبار". إذن: فالقواعد الفقهية إما أن مصدرها النصوص الـشـرعـية، أو يكون غير
النصوص، وهو أنواع ـمـنـهـا: قواعد مصدرها الإجماع، كقاعدة:"لا اجتهاد مع النص"، ومنها: قواعد أوردها الـفـقـهـاء والمـجــتـهدون مستنبطين إياها من
أحكام الشرع العامة، ومستدلين لها بنصوص تشملها من الكتاب والسنة والإجماع ومعقول النصوص.
قاعدة (الخروج من الخلاف مستحب(
قاعدة (إذا فعل عبادة في وقت وجوبها، يظن أنها الواجبة عليه، ثم تبين أن الواجب كان غيرها، فإنه يجزئه)
أمثلة للقاعدة:
*اسـتـحـبـاب تـبـيـيت نية صوم النقل من الليل؛ لأن التبييت واجب عند المالكية، غير واجب عند غيرهم.
*استحباب المضمـضة والاستنشاق في غسل الجنابة والوضوء، باعتبار وجوبها عند بعض العلماء.
قاعدة (إذا اجتمع الحلال والحرام غَلَب الحرامُ الحلالَ)
قاعدة (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة)
قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور
قاعدة: العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب، وقبل الوجوب، أو قبل شرط الوجوب :
قـاعـدة (من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجداً له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به، هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي ويجزئه؟)
 هذه القواعد وغيرها متفرعة من القواعد الخمس الكبرى التي قيل : إن الفقه كله مبني عليها ، وهي :
1 الأمور بمقاصدها ، ودليلها : قول النبي صلى الله عليه وسلم : « إنما الأعمال بالنيات. »
2 اليقين لا يزول بالشك ، ودليلها : حديث : « لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا » .
3المشقة تجلب التيسير ، ودليلها : قول الله تعالى : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج] ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « بعثت بالحنيفية
السَّمْحَة».
4 الضرر يُزال ، ودليلها : حديث : « لا ضرر ولا ضرار » ، والضرر ما يكون بغير قصد ، والضرار ما يكون بقصد .
5العادة مُحَكَّمة ، ودليلها : قوله صلى الله عليه وسلم : « ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن ».
قال السيوطي في ( الأشباه والنظائر ) : كل ما ورد به الشرع مطلقا بلا ضابط منه ولا من اللغة يرجع فيه إلى العرف . وقال بعض العلماء : يرجع الفقه كله إلى قاعدة
واحدة وهي : جلب المصالح ودفع المفاسد .
وقال الشيخ تاج الدين السبكي : و أرجع العز بن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار المصالح والمفاسد ؛ بل قد يرجع الكل إلى اعتبار المصالح ؛ فإن درء المفاسد من
جملتها . وعلى هذا فجميع القواعد الفقهية الكلية والفرعية مبنية على رفع الحرج ، وهي تلمح إلى أن الأحكام الشرعية العملية قد روعي فيها جانب السعة والتخفيف
عن العباد.