مراتب الحديث من حيث القبول أو الرد

إليكم هذه التصنيف العلمي لمراتب الحديث من حيث القبول والرد من إعداد الدكتور : أ . توفيق عمر سيّدي فجازاه الله كل خير

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

ينقسم الحديث ـ من حيث القبول والرد ـ إلى قسمين :
-1 الحديث المقبول ، وهو : الحديث الذي اجتمعت فيه الشروط والصفات التي تجعلنا نطمئن إليه ونقبله ، وهو نوعان : الحديث الصحيح ، والحديث الحسن ، وكلاهما ينقسم إلى نوعين : الحديث الصحيح لذاته ، والصحيح لغيره ، والحديث الحسن لذاته ، والحسن لغيره .
-2 الحديث المردود : وهو الحديث الضعيف بأنواعه كالمرسل ، والمعضل ، والشاذ والمضطرب ، وغيرها . وإنما كان مردودا ؛ لأنه لم يستجمع صفات القبول .
الصفات التي يلزم توفرها ليكون الحديث مقبولا ، هي :
1- اتصال السند [ وهو يعني أن كل راوٍ من رواته سمعه ممن هو فوقه ] .
2- عدالة الرواة [ كونهم ثقات أمناء ]
3- تمام الضبط [ السلامة من الخطأ والغفلة ]
4- السلامة من الشذوذ [ أن لا تخالف رواية الثقة رواية من هو أوثق منه ]
5- السلامة من العلة القادحة .
القسم الأول : الحديث المقبول
وأنواعه كما قدمنا : الصحيح لذاته ، ولغيره ، والحسن لذاته ، ولغيره .
فالحديث الصحيح [لذاته]: هو الذي يتصل سنده بنقل العدل الضابط [الثقة المتقن ] عن مثله ، من أوله إلى منتهاه ، من غير شذوذ ولا علّة .
حكمه : وجوب العمل به بإجماع أهل الحديث ، وممن يعتد به من الأصوليين والفقهاء ؛ فلا يسع المسلم ترك العمل به ، وهو حجة من حجج الشرع .
مثال الحديث الصحيح : ما رواه شيخ السنة وإمام الأئمة أبو عبد الله أحمد بن حنبل في المسند رقم (16432) قال : حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :" إِذَا أَرَادَ اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِعَبْدٍ خَيْرًا يُفَقِّهُّ فِي الدِّينِ ".
ولنعرف أهو من المقبول أم من المردود ؛ علينا أن ننظر هل تجتمع فيه شروط القبول ؛ فيكون مقبولا ، أم ينقصه شرط ، أو أكثر فيكون مردودا .
أما الشرط الأول : فهو اتصال السند ؛
وهذا الحديث إسناده متصلٌ ؛ لأن كل راوٍ من رواته سمعه من شيخه .
وأما عنعنة حمادٍ بن سلمة ، وجَبَلَةَ ، وابنِ مُحَيْريز فمحمولةٌ على الاتصال ؛ لأنهم غير مدلسين .
أما الشرط الثاني والثالث : فعدالة الرواة وتمام الضبط ؛
وعند تتبع حال رواته وأوصافهم ـ في الكتب التي تعنى بتراجم الرواة والتعريف بهم ـ فقد وجدناهم عدولا ضابطين ، وإليك وصفهم :
روح : هو روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي ، كنيته أبو محمد ، أحد شيوخ الإمام أحمد ، ثقة فاضل ، له تصانيف ، سمع من عبد الملك بن جريج ، وشعبة بن الحجاج ، وسعيد بن أبي عروبة ، وحماد بن سلمة ، ومالك بن أنس ، وغيرهم .وروى عنه أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن منصور ، وزهير بن حرب ، وبندار ، وخلق كثير . مات رحمه الله سنة 207هـ ، أخرج له أصحاب الكتب الستة .[ انظر تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني 1/253 ، والجمع بين رجال الصحيحين 1/137 ، وتذكرة الحفاظ ـ للذهبي 1/349 ].
حماد بن سلمة بن دينار البصري ، أبو سلمة ، ثقة عابد ، أثبت الناس في ثابت البناني ، تغيّر حفظه في آخره ، مات سنة 167هـ ، أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة والبخاري تعليقا . [انظر : الجمع بين رجال الصحيحين 1/103 تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر 3/11، 16]
جَبَلَة بن عطية الفلسطيني ، ثقة ، أخرج له النسائي فقط ، ترجم له البخاري في التاريخ الكبير [2/220] ولم يذكر فيه جرحا ، وأورد في ترجمته هذا الحديث بالإسناد المذكور . [ التقريب 1/125] .
وابن مُحَيْريز : هو عبد الله بن مُحَيْريز بن جنادة بن وهب الجمحي ، ثقة عابد ، مات سنة 99هـ ، أخرج له أصحاب الكتب الستة [ التقريب 1/449] .
أما معاوية : فهو ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما ، صحابي . والصحابة كلهم عدول بتعديل الله تعالى ورسوله صلّى الله عليه وسلم لهم .
أما الشرط الرابع : فهو عدم الشذوذ .
وهذا حديث محفوظ ـ غير شاذ ـ لأنه لم يعارضه ما هو أقوى منه .
أما الخامس : فهو عدم العلة ؛ وهذا الحديث ليس فيه علة من العلل .
درجته : بعد أن درسنا هذا الحديث إسنادا ومتنا تبيّن لنا أن هذا الحديث صحيح ؛ لأن إسناده متصلٌ ، ولكون رواته ثقات متقنين ، وليس شاذا ولا معللا . [انظر : تحقيق مسند الشاميين – د. جمّاز 1/96 ]
تخريجه : أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الاعتصام ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم :" لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون ، وهم أهل العلم رقم (7312)، وفي فرض الخمس : باب قول الله تعالى { فإنَّ لله خُمُسَهُ } يعني للرسول قسم ذلك رقم (3116).
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة : باب النهي عن المسألة رقم (1037)، وفي كتاب الإمارة : باب قوله صلى الله عليه وسلم :" لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم رقم (1037.

مثال آخر : ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه : كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار رقم (2701) قال : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه ، قَالَ : خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ : مَا أَجْلَسَكُمْ ؟ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ . قَالَ : آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلا ذَاكَ ؟ قَالُوا : وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلا ذَاكَ . قَالَ : أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ ، وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : مَا أَجْلَسَكُمْ ؟ قَالُوا : جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلإِسْلامِ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا . قَالَ : آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلا ذَاكَ ؟ قَالُوا : وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلا ذَاكَ . قَالَ : أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ ، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلائِكَةَ .
أما إسناده فمتصلٌ ؛ لأن كل راوٍ من رواته سمعه من شيخه .
وأما عنعنة مَرْحُومٍ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وأَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ ، وأَبِي عُثْمَانَ ، فمحمولةٌ على الاتصال ؛ لأنهم غير مدلسين .
رواته : عدول ضابطون ، أي : هم ثقات متقنون .
فأبو بكر بن أبي شيبة ، هو : عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي ، الواسطي الأصل ، الكوفي ، ثقة حافظ ، صاحب تصانيف ، من الطبقة العاشرة ، مات سنة 235هـ . أخرج له أصحاب الكتب الستة عدا الترمذي . [انظر : تقريب التهذيب 1/444] .
مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بن مهران العطار الأموي ، أبو محمد البصري ، ثقة ، من الثامنة ، مات سنة 88هـ ، أخرج له الجماعة [ يعني أصحاب الكتب الستة ] . [انظر : تقريب التهذيب 2/237] .
وأبُو نَعَامَةَ السَّعْدِيُّ : اسمه عبد ربه ، ثقة ، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . [انظر : تقريب التهذيب 2/281] .
وأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ : هو عبد الرحمن بن مُلّ ـ مشهور بكنيته ـ مخضرم ، ثقة ثبت عابد ، مات سنة 95هـ ، وعاش 130سنة . أخرج له أصحاب الكتب الستة .[انظر : التقريب 1/499] .
وأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، هو : سعد بن مالك بن سنان ، صحابي مشهور ، استصغر بأحد ، ثم شهد ما بعدها ، روى الكثير ، مات سنة 63هـ بالمدينة ، أخرج له الجماعة . [انظر : التقريب 1/289] .
وأما شرطاه الأخيران فمتحققان أيضا؛ لسلامته من العلل، وليس هناك ما يعارضه .
درجته : بعد أن درسنا هذا الحديث إسنادا ومتنا تبيّن لنا أن هذا الحديث صحيح ؛ لأن إسناده متصلٌ ، ولكون رواته ثقات متقنين ، وليس شاذا ولا معللا .
تخريجه : وأخرجه أيضا الترمذي في سننه : في الدعوات : باب ما جاء في القوم يجلسون فيذكرون الله ، ما لهم من الفضل رقم (3379)، والنسائي في السنن : كتاب القضاء : باب كيف يستحلف الحاكم رقم (5426)، والإمام أحمد في مسنده رقم(16393).

مثال آخر : ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه : كتاب الأدب : باب من أحق الناس بحسن الصحبة رقم (5971). ومسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب : بَاب بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَأَنَّهُمَا أَحَقُّ بِهِ رقم (2548)، قالا : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ قَالَ : أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أَبُوكَ .
وهذا إسناد متصل صحيح بسماع العدل الضابط عن مثله : البخاري ومسلم ؛ إمامان جليلان في هذا الشأن ، وشيخهما قتيبة بن سعيد ثقة كبير المحل ، ثبت ، وجرير ـ هو ابن عبد الحميد ـ ثقة صحيح الكتاب . قيل : كان في آخر عمره يهم إذا حدث من حفظه . وهذا لا يضر ؛ فإن قتيبة من كبار تلامذة جرير متقدم السماع منه . وعمارة بن القعقاع ثقة أيضا ،وكذا أبو زرعة التابعي ـ وهو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي .
رجال الإسناد كلهم ثقات احتج بهم الأئمة .[أي : توفر فيه شرطا العدالة والضبط].
وتسلسل الإسناد معروف عند المحدثين . [أي : توفر فيه شرط إتصال السند]
وليس ثمة ما يخالفه . [أي : ليس شاذا]
والمتن كذلك موافق لما وردت به الأدلة . [أي : لا علة فيه ]
فالحديث صحيح لذاته .

الحديث الحسن
الحسن [لذاته]: هو الحديث الذي يتصل سنده بنقل عدل خفّ ضبطه ، من غير شذوذ ولا علّة
حكمه : وجوب العمل به بإجماع أهل الحديث ، فهو حجة من حجج الشرع .

مثال الحديث الحسن : ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم(17344) قال : حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَلَفٍ مُوسَى بْنُ خَلَفٍ ـ كَانَ يُعَدُّ مِنَ الْبُدَلاءِ ـ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلامٍ ، عَنْ جَدِّهِ مَمْطُورٍ ، عَنِ الْحَارِثِ الأَشْعَرِيِّ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهِنَّ وَأَنْ يَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ ، فَكَادَ أَنْ يُبْطِئَ ، فَقَالَ لَهُ عِيسَى : إِنَّكَ قَدْ أُمِرْتَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ تَعْمَلَ بِهِنَّ وَأَنْ تَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ ، فَإِمَّا أَنْ تُبَلِّغَهُنَّ ، وَإِمَّا أُبَلِّغَهُنَّ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَخِي إِنِّي أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي أَنْ أُعَذَّبَ ، أَوْ يُخْسَفَ بِي . قَالَ : فَجَمَعَ يَحْيَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، حَتَّى امْتَلأَ الْمَسْجِدُ وَقُعِدَ عَلَى الشُّرَفِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ أَوَّلُهُنَّ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ ، وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِوَرِقٍ ، أَوْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي عَمَلَهُ إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ ، فَأَيُّكُمْ يَسُرُّهُ أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ؟ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ فَاعْبُدُوهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَأَمَرَكُمْ بِالصَّلاةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلا تَلْتَفِتُوا ، وَأَمَرَكُمْ بِالصِّيَامِ ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ مَعَهُ صُرَّةٌ مِنْ مِسْكٍ فِي عِصَابَةٍ كُلُّهُمْ يَجِدُ رِيحَ الْمِسْكِ ، وَإِنَّ خُلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، وَأَمَرَكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَشَدُّوا يَدَيْهِ إِلَى عُنُقِهِ وَقَرَّبُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ فَقَالَ هَلْ لَكُمْ أَنْ أَفْتَدِيَ نَفْسِي مِنْكُمْ ، فَجَعَلَ يَفْتَدِي نَفْسَهُ مِنْهُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ حَتَّى فَكَّ نَفْسَهُ ، وَأَمَرَكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ كَثِيرًا وَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعَدُوُّ سِرَاعًا فِي أَثَرِهِ فَأَتَى حِصْنًا حَصِينًا فَتَحَصَّنَ فِيهِ ، وَإِنَّ الْعَبْدَ أَحْصَنَ مَا يَكُونُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِذَا كَانَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ ؛ بِالْجَمَاعَةِ ، وَبِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، وَالْهِجْرَةِ ، وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبـْقَةَ الإِسْلامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ ، وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى ؟ قَالَ : وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ فَادْعُوا الْمُسْلِمِينَ بِمَا سَمَّاهُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .
هذا حديث متصل الإسناد ورواته ثقات . خلا أبو خلف موسى بن خلف العَمِّي البصري ، فإنه صدوق عابد ، لكنه لم يبلغ درجة الإتقان ، واختلفوا فيه ، وحديثه حسن إن شاء الله تعالى . قال ابن معين : ليس به بأس . وقال مرّة : ضعيف . وقال الدارقطني : ليس بالقوي ، يعتبر به . وقال أبو حاتم الرازي : صالح الحديث ، وثقه يعقوب بن شيبة والعجلي ، أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي . [انظر ترجمته في : التهذيب 10/341، والتقريب 2/282].
وليس ثمة ما يعارض هذا الحديث ، ولا علة فيه ؛ فهو حديث حسن إن شاء الله .
وأخرجه الترمذي بطوله عن الحارث الأشعري في كتاب الأمثال باب ما جاء مثل الصلاة والصيام والصدقة رقم (2863) وقال : حديث حسن صحيح غريب .
مثال آخر : ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم(16395) قال : حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ أَنْبَأَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : كَانَ مُعَاوِيَةُ قَلَّمَا يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا وَيَقُولُ هَؤُلاءِ الْكَلِمَاتِ قَلَّمَا يَدَعُهُنَّ ، أَوْ يُحَدِّثُ بِهِنَّ فِي الْجُمَعِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُّ فِي الدِّينِ ، وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوٌ خَضِرٌ فَمَنْ يَأْخُذْهُ بِحَقِّهِ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ الذَّبْحُ .
هذا حديث متصل الإسناد ورواته ثقات . خلا معبد الجهني وحديثه حسن لكونه صدوقا في نفسه . قال أبو حاتم الرازي : كان صدوقا ، وكان رأسا في القدر . وقال الذهبي في الميزان : صدوق في نفسه ، ولكنه سنّ سنة سيئة ؛ فكان أول من تكلم بالقدر . وقد وثقه يحيى بن معين ، أخرج له ابن ماجه ، قتل سنة 80هـ قتله الحجاج صبرا لخروجه مع ابن الأشعث . [انظر ترجمته في : التقريب 2/262، الجرح والتعديل 4/1/280، ميزان الاعتدال 4/141] .
وليس ثمة ما يخالفه ، ولا علة فيه ؛ فهو حديث حسن إن شاء الله تعالى .
مثال آخر : ما رواه الترمذي قال : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، قَال : سَمِعْتُ أَبِي بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلالِ السُّيُوفِ ". فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ رَثُّ الْهَيْئَةِ : أَأَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلامَ وَكَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ . الترمذي في سننه : في الجهاد رقم (1659). وقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .
وإنما كان هذا الحديث حسنا ؛ لأن رجال إسناده الأربعة ثقات إلا جعفر بن سليمان الضبعي ، فإنه صدوق ، لذلك نزل الحديث عن مرتبة الصحيح إلى الحسن .

الحديث الصحيح لغيره
والصحيح لغيره : هو الحسن لذاته ، إذا روي من طريق آخر مثله ، أو أقوى منه .
وسمّي صحيحا لغيره ؛ لأن الصحة لم تأت من ذات السند ، وإنما جاءت من انضمام غيره إليه .
حكمه: وجوب العمل به ؛ فهو حجة من حجج الشرع، لا يسع المسلم ترك العمل به .
مرتبته : هو أعلى مرتبة من الحسن لذاته ، ودون الصحيح لذاته .

مثال الحديث الصحيح [لغيره] : ما رواه الإمام الترمذي في الطهارة رقم (22)، قال : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ . هذا حديث فيه محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن إن شاء الله تعالى . لكن رواه غيرُه عن أبي هريرة ، فارتقى حديثه هذا إلى درجة الصحيح لغيره .
قال الإمام أبو عمر بن الصلاح : " فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة ، لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته ، فحديثه من هذه الجهة حسن ، فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخر زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه ، وانجبر به ذلك النقص اليسير ، فصح هذا الإسناد ، والتحق بدرجة الصحيح ".
وهاك بيان تلك الأوجه الأُخَر :
فقد أخرجه الإمام مسلم رقم (252) ، وأبو داود رقم (46)، والنسائي رقم (7)، والإمام أحمد في المسند رقم (7294)، والإمام مالك في الموطأ رقم (147)، والدارمي في السنن رقم (683) عَنْ أَبِي الزِّنَادِ [عبد الله بن ذكوان] عَنِ الأَعْرَجِ [عبد الرحمن بن هرمز ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وأخرجه الترمذي رقم (167)، وابن ماجه رقم (287)، والإمام أحمد في المسند رقم (7364)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
وأخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (10240، 10487)، والدارمي رقم (1484) ، عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ المدنيِّ ـ مَوْلَى أُمِّ صُبَيَّةَ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
فهذا حديث حسن في نفسه [يعني لذاته] صحيح لغيره كما ترى .
قال الإمام الترمذيُّ :" وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّمَا صَحَّ لأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ".

الحديث الحسن لغيره
والحسن لغيره : هو الضعيف إذا تعددت طرقه ، ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي ، أو كذبه . ويستفاد من هذا التعريف ؛ أن الضعيف يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بأمرين ،هما :
أ- أن يروى من طريق آخر فأكثر ، على أن يكون الطريق الآخر مثله ، أو أقوى منه .
ب- أن يكون سبب ضعف الحديث إما سوء حفظ راويه ، أو انقطاع في سنده ، أو جهالة في رجاله .
حكمه : هو من المقبول الذي يحتج به . ويعمل به أيضا عند جماهير العلماء من المحدثين والأصوليين وغيرِهم ؛ لأنه وإن كان في الأصل ضعيفا لكنه قد انجبر بوروده من طريق آخر ، مع سلامته من أن يعارضه شيء ، فزال بذلك ما نخشاه من سوء حفظ الراوي ، أو غفلته ، وتحصّل بالمجموع قوة تدل على أنه ضبط الحديث ، وحَسُنَ الظنُّ براويه أنه حفظه وأداه كما سمعه ، لذلك سمّي الحديث حسنا . [انظر : منهج النقد في الحديث الشريف د. نور الدين عتر ص271].
مرتبته : الحسن لغيره أدنى مرتبة من الحسن لذاته .
ويبنى على ذلك : أنه لو تعارض الحسن لذاته مع الحسن لغيره ؛ قدم الحسن لذاته .

مثال الحديث الحسن [لغيره] : ما رواه الإمام الترمذي في النكاح رقم (1113)وحسّنَهُ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَال سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ ؟" قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : فَأَجَازَهُ .
وأخرجه ابن ماجه في سننه : في النكاح رقم (1888) مختصرا ، قال : حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، قَالا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَ عَلَى نَعْلَيْنِ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ .
ومدار إسناديهما على عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمِ العدويِّ ، وهو ضعيف .
قال عنه الإمام أحمد : ليس بذاك . وقال يحيى بن معين : ضعيف حديثه ليس بحجة .
وقال الإمام البخاري : منكر الحديث . وقال محمد بن سعد : لا يحتج به .
فعاصمٌ هذا ضعيف لسوء حفظه ، وقد حسّن له الإمامُ الترمذيُّ هذا الحديث لمجيئه من غير وجه [ أي من طرق أخرى عديدة ] .
قَالَ الترمذي : وَفِي الْبَاب عَنْ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَنَسٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَأَبِي حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيِّ رضي الله عنهم .
فأنت ترى أن هذا الحديث الضعيف في نفسه لضعف إسناده ، لمجيئه من طرق أخرى قد ارتقى إلى درجة الحسن لغيره .

مثال آخر : ما رواه الترمذي في سننه : كتاب الجمعة رقم (551)، قال : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ .
قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ وَنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ .
قال [رقم (552)]: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ ـ يَعْنِي : الْكُوفِيَّ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ وَنَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ، وَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَهَا شَيْئًا ، وَالْمَغْرِبَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ سَوَاءً ؛ ثَلاثَ رَكَعَاتٍ ، لا تَنْقُصُ فِي الْحَضَرِ ، وَلا فِي السَّفَرِ ، هِيَ وِتْرُ النَّهَارِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ .
قَالَ الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .
فالحديث في إسناده الأول " الحجاج " وهو ابن أرطأة . قال الحافظ ابن حجر في التقريب : صدوق كثير الخطأ والتدليس ". وفيه " عطية " وهو ابن سعد بن جُنَادة العُوفِي ، وهو كسابقه أيضا مع كونه شيعيا ، لكن كلا منهما لم ينهم بالكذب ، ولم ينزل عن رتبة الاعتبار .
وقد حسّن الترمذيُّ حديثهما ؛ لأنه اعتضد بروايته من وجه آخر كما رأيت ، وهذا الطريق الآخر فيه ابن أبي ليلى ، وهو فقيه جليل معروف ، لكن تكلّم فيه المحدثون من قبل حفظه . فتقوى الحديث بوروده من هذا الطريق ، ومن هنا حسنه الترمذي .
يعني : قد تحصّل من هذه المتابعة ما يدل على أن " الحجاج " قد ضبط الحديث وأداه كما سمعه ، ولذلك كان حديثه هذا حسنا لغيره .

القسم الثاني : الحديث المردود
الحديث المردود : هو ما فقد شرطا ـ أو أكثر ـ من شروط القبول [أي لم تجتمع فيه شروط القبول جميعها ، وهو الحديث الضعيف بأقسامه ] .
أقسام الحديث الضعيف ( المردود )
يمكن تقسيمه حسب أسباب الرّد [ يعني الشرط المفقود ] إلى خمسة أقسام ، ويندرج تحت كل قسم منها جملة أنواع :
القسم الأول : الضعيف نتيجة فقد شرط اتصال السند [ بسبب سقط في الإسناد] .
القسم الثاني : الضعيف نتيجة فقد شرط العدالة .
القسم الثالث : الضعيف نتيجة فقد شرط تمام الضبط .
القسم الرابع : الضعيف نتيجة فقد شرط عدم الشذوذ .
القسم الخامس : الضعيف نتيجة فقد شرط عدم العلّة .
[انظر : قواعد أصول الحديث د. أحمد عمر هاشم ].
القسم الأول
الحديث الضعيف نتيجة فقد شرط اتصال السند
[ أي : لسقط في إسناده ]
والسقط من الإسناد قد يكون ظاهرا ، وقد يكون خفيا .
أمّا السقط الظاهر فيشترك في معرفته الأئمة وغيرهم من المشتغلين بعلوم الحديث ، ويعرف هذا السقط من عدم التلاقي بين الراوي وشيخه [أي : من يروي عنه ممن هو فوقه ] ؛ إمّا لأنه لم يدرك عصره ، أو أدرك عصره لكنه لم يجتمع به ( وليست له منه إجازة ، وهي : الإذن بالرواية ، وقد يحصل الراوي عليها من شيخ لم يلتق به ، كأن يقول الشيخ أحيانا : أجزت مسموعاتي لأهل زماني . ولا وِجادة ، وهي : أن يجد الراوي كتابا لشيخ من الشيوخ يعرف خطّه ، فيروي ما في ذلك الكتاب عن الشيخ ) . لذلك يحتاج الباحث في الأسانيد إلى معرفة تاريخ الرواة ، لأنه يتضمن بيان مواليدهم ووفياتهم ، وأوقات طلبهم وارتحالهم ، وغير ذلك .
وقد اصطلح علماء الحديث على تسمية السقط الظاهر بأربعة أسماء ، بحسب مكان السقط ، وعدد الرواة الذين أسقطوا . وهذه الأسماء هي :
-1 المعلّق 2- المنقطع 3- المعضل 4-والمرسل .
وأما السقط الخفيُّ فلا يدركه إلا الأئمة الحُذاق المطّلعون على طرق الحديث ، وعلل الأسانيد ، وله تسميتان ، وهما :
-1 المُدَلَّس 2- والمرسل الخفي .
[انظر : تيسير مصطلح الحديث ـ د. محمود الطحَّان ص51 ].

الحديث المعلَّق
تعريفه لغة :
هو اسم مفعول من "علّق" الشيء بالشيء ، أي : ناطه ، وربطه به ، وجعله معلقا .

سبب تسميته : وسمّي هذا السند معلقا بسبب اتصاله بالجهة العليا فقط ، وانقطاعه من الجهة الدنيا ، فصار كالشيء المعلّق بالسقف ونحوه .

تعريفه اصطلاحا :
هو ما حُذف من مبدأ إسناده راوٍ فأكثر على التوالي ، ولو أتى على إسناده كله .

صور الحديث المعلّق

1- أن يُسقط الراوي الأول من مبدأ السند .
[.........] قال [فلان] عن [فلان] عن [فلان] عن [التابعي] عن [الصحابي] يبلغ به ، أو يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

مثاله : ما أخرجه البخاري في الصحيح : في الإيمان : بَاب حُسْنُ إِسْلامِ الْمَرْءِ ، قال : قَالَ مَالِكٌ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلامُهُ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا ، وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا ". فإن بين البخاري والإمام مالك راوٍ لم يُذكر . فهذا حديث معلّق ؛ لأنه حُذف راوٍ واحد من أول السند .
وقد وصله الإمام النسائي في سننه : كتاب الإيمان وشرائعه ، ، رقم (4998) أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ [يعني ابن مُسلم ] قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلامُهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا وَمُحِيَتْ عَنْهُ كُلُّ سَيِّئَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا ثُمَّ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا ".
2- أن يحذف راويان ، أو أكثر على التوالي من مبدأ الإسناد .
[...........] [...........] عن [فلان] عن [فلان] عن[التابعي] عن [الصحابي] يرفعه .

مثاله : ما أخرجه البخاري في الصحيح : في الرقاق : بَاب فِي الْحَوْضِ رقم (6576) قال : وَقَالَ حُصَيْنٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :" أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَلَيُرْفَعَنَّ مَعِي رِجَالٌ مِنْكُمْ ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُونِي فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ".
فهذا حديث معلّق ؛ لأنه حُذف راويان على التوالي من أول السند .
وقد وصله الإمام مسلم في الفضائل ، بَاب إِثْبَاتِ حَوْضِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِفَاتِهِ رقم (2297) عن سَعِيدٍ بْنِ عَمْرٍو الأَشْعَثِيِّ عن عَبْثَرٌ بن القاسم ـ ح ـ و عن أَبِي بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عن ابْنِ فُضَيْلٍ ـ كِلاهُمَا [ يعني عبثر وابن فضيل ] عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ومثاله : ما أخرجه البخاري في الصحيح : في الوضوء ، بَاب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ رقم (202) قال : َقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعْدًا حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِاللَّهِ : إِذَا حَدَّثَكَ شَيْئًا سَعْدٌ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ .
وهذا حديث معلّق ؛ لأنه حُذف راويان على التوالي من أول السند .
وقد وصله الإمام النسائي في سننه : كتاب الطهارة ، بَاب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، رقم (122) قال : أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَنَّهُ لا بَأْسَ بِهِ .

3- أن يحذف رواة الإسناد جميعهم ، إلا الصحابي والتابعي .
[......... ، ............ ، .............. ، .............] عن [التابعي]عن [الصحابي] يرفعه .

مثاله : ما أخرجه البخاري في الصحيح : كتاب الرقاق ترجمة لباب ، قال : بَاب يَقْبِضُ اللَّهُ الأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " رَوَاهُ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

4- أن يحذف رواة الإسناد جميعهم ، إلا الصحابي .
[......... ، .......... ، ............. ، ........... ، ...........] عن [الصحابي] يرفعه .

مثاله : ما أخرجه البخاري في الصحيح في مقدمة باب ما يذكر في الفخذ : وقال أبو موسى : غطّى النبي صلّى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان . فهذا حديث معلّق ؛ لأنه حذف السند كلّه إلا الصحابي ، وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه .

ومثاله : ما أخرجه البخاري في الصحيح : في الرقاق : بَاب صِفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، قال : وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ زِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ . وهذا حديث معلّق ؛ لأنه حذف السند كلّه إلا الصحابي ، وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه .

ومثاله : ما أخرجه البخاري في الصحيح : في الرقاق : بَاب فِي الْحَوْضِ قال : وَقَالَ عَبْد ُاللَّهِ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ ". وهذا حديث معلّق ؛ لأنه حذف جميع السند إلا الصحابي، وهو عَبْد ُاللَّهِ بْنُ زَيْدٍ رضي الله عنه .

5- أن يحذف جميع السند ثم يقال مثلا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ... كذا .

مثاله : ما أخرجه البخاري في الصحيح : كتاب الرقاق في ترجمة باب ، قال : بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا ".
وهذا حديث معلّق ؛ لأنه أسقط إسناده كله .

ومثاله : ما أخرجه البخاري في الرقاق أيضا في ترجمة باب ، قال : بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ".
وهذا حديث معلّق ؛ لأنه أسقط إسناده كله .
ووصله في الباب نفسه برقم (6485)، قال : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ".
وبرقم (6486) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ".

شمول الحديث المعلّق للمرفوع وغيره

لا يقتصر الوصف بالمعلّق على الحديث المرفوع فحسب ، بل يتعداه إلى الموقوف والمقطوع ، وفتاوى تبع الأتباع ـ أو قل : تابعي التابعين ـ وأقوالهم ، إذا سقط من أول إسنادهما راوٍ فأكثر على التوالي .
والحديث المرفوع هو : ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول ، أو فعل ، أو تقرير ، أو صفة .
والحديث الموقوف : هو ما أضيف إلى الصحابي قولا كان ، أو فعلا ، أو تقريرا ، متصلا أو غير متصل .
مثال الحديث الموقوف المعلّق : ما أخرجه البخاري في الصحيح : كتاب التفسير ، بَاب قَوْلِهِ تعالى { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } شَعَائِرُ عَلامَاتٌ وَاحِدَتُهَا شَعِيرَةٌ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الصَّفْوَانُ الْحَجَرُ . وهذا معلّق ؛ لأنه أسقط الرواة فيما بينه وبين ابن عباس رضي الله عنهما ، وابن عباس : صحابي .
ومثاله : ما أخرجه البخاري أيضا في التفسير ، بَاب قوله تعالى { آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ } قال : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ( إِصْرًا ) عَهْدًا .
والحديث المقطوع : هو ما أضيف إلى التابعي قولا كان ، أو فعلا ، سواء كان التابعي كبيرا ، أو صغيرا .
مثال المقطوع المعلّق : ما أخرجه البخاري في الصحيح : في المغازي : بَاب فِي شهود الملائكة بدرا رقم (4024) قال : وَقَالَ اللَّيْثُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الأُولَى ـ يَعْنِي مَقْتَلَ عُثْمَانَ ـ فَلَمْ تُبْقِ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ أَحَدًا ، ثُمَّ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الثَّانِيَةُ ـ يَعْنِي الْحَرَّةَ ـ فَلَمْ تُبْقِ مِنْ أَصْحَابِ الْحُدَيْبِيَةِ أَحَدًا ، ثُمَّ وَقَعَتِ الثَّالِثَةُ فَلَمْ تَرْتَفِعْ وَلِلنَّاسِ طَبَاخٌ .
وهذا حديث معلّق ؛ لأنه حُذف راوٍ ، أو أكثر على التوالي من أول السند .
ومثاله : ما أخرجه البخاري في الصحيح : كتاب التفسير ، بَاب وَقَوْلُهُ تَعَالَى { µَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى } قال : َقَالَ مُجَاهِدٌ الْمَنُّ صَمْغَةٌ وَالسَّلْوَى الطَّيْرُ . وهذا معلّق ؛ لأنه أسقط ما بينه وبين مجاهد ـ وهو تابعي ـ من الرواة .
ومثاله : ما أخرجه البخاري أيضا في مطلع تفسير سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ قال : وَقَالَ مُجَاهِدٌ { وَالْخَيْلُ الْمُسَوَّمَةُ } الْمُطَهَّمَةُ الْحِسَانُ . قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى : الرَّاعِيَةُ الْمُسَوَّمَةُ .
وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ ( وَحَصُورًا ) لا يَأْتِي النِّسَاءَ .
وَقَالَ عِكْرِمَةُ { مِنْ فَوْرِهِم· } مِنْ غَضَبِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ .
وَقَالَ مُجَاهِدٌ { يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ } مِنَ النُّطْفَةِ تَخْرُجُ مَيِّتَةً وَيُخْرِجُ مِنْهَا الْحَيَّ . وهذه كلها كما ترى أحاديث مقطوعة ومعلّقة ؛ لكون الإمام البخاري قد أسقط أسماء الرواة فيما بينه وبين هؤلاء الأئمة من التابعين .

مثال المعلّق من أقوال تابعي التابعين : ما أخرجه البخاري في الصحيح : في كتاب صلاة التراويح ، بَاب فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، قال : قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ { مَا أَدْرَاكَ } فَقَدْ أَعْلَمَهُ وَمَا قَالَ { وَمَا يُدْرِيكَ } فَإِنَّهُ لَمْ يُعْلِمْهُ . وهذا حديث معلّق ؛ لأنه حُذف منه جميع السند .

حكمه : الحديث المعلّق نوع من أنواع الحديث الضعيف ، لأنه فقد شرطا من شروط القبول ـ وهو إتصال السند ـ فهو مردود من أجل ذلك ، وللجهل بحال الراوي ، أو الرواة الذين لم يذكروا في الإسناد .
وهذا الحكم ـ كونه مردودا ـ هو للحديث المعلّق مطلقا . لكن إن وجد المعلّق في كتاب التزم صاحبه فيه الصحة ـ كالصحيحين ؛ فهذا له حكم خاص .

حكم الأحاديث المعلّقة في الصحيحين
إن الإمامين البخاري ومسلما لم يدخلا في كتابيهما إلا ما صحَّ ، وأن الأمّة تلقت كتابيهما بالقبول . وإن ما روياه بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته . وأمّا ما حذف من مبدأ إسناده راوٍ أو أكثر ـ وهو الحديث المعلّق ـ فحكمه كما يلي :
1- ما كان منه بصيغة الجزم كـ(قال )، و( رَوَى )، و( ذَكَرَ ) فإن هذه الصيغة تعتبر حكما بصحته إلى المضاف إليه [ أي : إلى من علّقه عنه] فقط ؛ لأنه لا يستجيز أن يجزم بالحديث عنه ، ونسبته إليه إلا وقد صحَّ عنده أنه قاله .
2- وما لم يكن فيه جزم كـ ( يُرْوى ) و( يُحْكَى ) ، و (يُذْكَرُ ) ، و(رَوَى ) ، و ( ذَكّرَ) ـ وغيرها من صيغ التضعيف ، أو التمريض ـ فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه ، لأن هذه العبارات تستعمل في الحديث الصحيح ، وتستعمل في الضعيف أيضا .
مثال الصحيح ـ وقد جاء معلّقا بغير صيغة الجزم ـ قول البخاري في كتاب الصلاة : ويُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ قرأ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ في الصُّبْحَ ، حَتَّى جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ ، أَوْ ذِكْرُ عِيسَى أَخَذَتْه سَعْلَةٌ فَرَكَعَ .
وهو حديث صحيح : أخرجه الإمام مسلم في صحيحه موصولا : كتاب الصلاة ، بَاب الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ رقم (455).
ومثال الضعيف ـ وقد أورده معلّقا بغير صيغة الجزم إشارة منه إلى كونه لم يصحَّ عنده ـ قول البخاري في كتاب الصلاة : ويُذْكَرُ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى بالدّيْنِ قبلَ الوصيَّةِ ". وقد رواه الترمذي موصولا من طريق الحارث الأعور ، عن عليّ رضي الله عنه ، والحارث ضعيف .
وهذا الذي يورده البخاري بصيغة التمريض ليس بساقط سقوطا نهائيا ؛ لأنه أدخله في كتابه الذي وصفه بأنه صحيح ، ومع هذا فإن إيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله .

وإن أكثر الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري جاءت متصلة في مواضع أخرى منه ، وإنما أوردها معلّقة للاختصار . وأما المعلقات التي لم ترد متصلة في صحيح البخاري في مواضع أخرى منه ـ وعددها مائة وستون حديثا ـ فقد تتبعها الحافظ ابن حجر فوجدها متصلة ، وقد أفردها وتلك التي وصلها البخاري في كتابه المسمّى " تغليق التعليق ".

أما المعلقات في صحيح الإمام مسلم فهي قليلة ، وقد بحثت وتحققت صحتُها ، وقد أوردها الحافظ أبو علي الغساني في كتابه " تقييد المهمَل وتمييز المشكِل " وقد بلغ بها أربعة عشر حديثا ، ثم تبعه الحافظ أبو عمرو بن الصلاح الشهرزوري في مطلع شرحه لصحيح مسلم ، وحقق أنها اثنا عشر حديثا فقط . ثم قال : وهي موصولة من جهات صحيحة لا سيما ما كان منها مذكورا على وجه المتابعة ، ففي نفس الكتاب وَصْلُها ، واكتفى بكون ذلك معروفا عند أهل الحديث ".

الحديث المنقطع

تعريفه لغة : هو اسم فاعل من " الانقطاع " ضد الاتصال .

تعريفه اصطلاحا : هو كل ما لا يتصل إسناده . على أي وجه كان انقطاعه ، سواء كان يعزى [يضاف] إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أو إلى غيره .[مقدمة ابن الصلاح ص27]

فهو ما سقط منه راوٍ ، أو أكثر من أي موضع من مواضع السند ؛ سواء أكان الانقطاع من من أول الإسناد ، أو من وسطه ، أو من آخره . فيدخل فيه ـ على هذا ـ الحديث المرسل [وهو ما سقط منه ما بعد التابعي ] ، والمعلّق [وهو ما سقط من أول إسناده راوٍ أو أكثر على التوالي ، كما قدمنا ] ، والمعضل [ وهو ما سقط من إسناده إثنان فصاعدا على التوالي . أثناء السند ، وليس في أوله على الأصح ]. وهذا ما درج عليه الفقهاء والأصوليون ، وكثير من متقدمي المحدثين ، فقد ساووا بين المنقطع والمرسل ـ بمفهومه العام ـ فقالوا : إن المنقطع مثل المرسل ، وهما شاملان لكل ما لا يتصل إسناده ". وجزم بهذا حافظ المشرق الخطيب البغدادي .
ووافقهم حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر في معنى المنقطع ؛ فجعله عاما وشاملا ، ووخالفهم في المرسل إذ جعله مخصوصا بالتابعي .

أما المتأخرون وغالب المتقدمين فقد جعلوا المنقطع قسما خاصا وعرفوه بأنه " هو الحديث الذي سقط من رواته راوٍ واحد ، قبل الصحابي ، في موضع واحد ، أو مواضع متعددة ، بحيث لا يزيد الساقط في كل منها عن واحد ، وألا يكون السقط في أول السند ".
وهذا التعريف جعل (المنقطع) مباينا لسائر أنواع الانقطاع .
فبالقيد الأول : وهو قولهم " سقط منه راوٍ واحد " خرج "المعضل" [ لأن الساقط فيه اثنان فأكثر على التوالي ]. وبالقيد الثاني : وهو قولهم " قبل الصحابي " خرج المرسل ؛ [ لأن المرسل هو ما سقط منه ما بعد التابعي ]. والقيد الثالث : وهو قولهم " وألا يكون السقط في أول السند " خرج به المعلّق .

وهذا التعريف للمنقطع هو الأكثر استعمالا .
قال الخطيب البغدادي في كتابه " الكفاية في علم الرواية ": إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأكثر ما يوصف بالانقطاع ما رواه من دون التابعي عن الصحابة ؛ مثل : مالك عن ابن عمر ونحوه ".
قال توفيق : وهذه صورة المنقطع ؛ لأن مالكا لم يلق أحدا من الصحابة ، وإنما روى عمن دونهم ، فروايته عن ابن عمر بالواسطة ، يعني عن مشايخه الذين هم تلامذة ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم . وهو منقطع بالمعنى الخاصِّ ؛ لسقوط راوٍ واحد من السند ، وليس السقط في مبدئه ، ولا في منتهاه .
صور الحديث المنقطع
ذكرنا فيما سبق أن من المتقدمين من نظر إلى المنقطع على أنه : ما سقط من إسناده راوٍ ، أو أكثر من أي موضع من السند ، وهو بهذا يشمل أنواع الانقطاع الأخرى ؛ كالمعلق ، والمعضل ، والمرسل .
بينما عرفه المتأخرون وغالب المتقدمين بأنه ما سقط من وسط إسناده راوٍ واحد ، أو راويان من موضعين . وهو بهذا نوع خاص يختلف عن الأنواع الأخرى .
ولنأخذ صورا للحديث المنقطع حسب التصوّر الشامل والأعمّ للأصوليين ولمتقدمي المحدثين ، ثم لننظر على أيِّها ينطبق وصف متأخريهم .
1-[.........] عن [فلان] عن [فلان] عن [تابع التابعي] عن [التابعي] عن [الصحابي] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :...كذا ".
[وهذه من صور الحديث المعلّق ـ كما قدمْنَا ـ لسقوط راوٍ من مبدأ السند ].
2-[......] [......] عن [فلان] عن [تابع التابعي] عن[التابعي] عن [الصحابي] يرفعه .
[وهذه من صور الحديث المعلّق ؛ لسقوط راويين من أول السند ].
3- [........ ، ........... ، ............ ، ............] عن [التابعي]عن [الصحابي] يرفعه .
[وهذه من صور الحديث المعلّق ؛ لأنه حُذف من السند ما دون التابعي ].
4- [......... ، ........... ، ............ ، ............ ، ..........] عن [الصحابي] يرفعه .
[وهذه من صور الحديث المعلّق ؛ لأنه حُذف من السند ما دون الصحابي ].
5-[ فلان ] [......... ، ..........] عن[تابع التابعي] عن [التابعي]عن [الصحابي] يرفعه .
[وهذه من صور الحديث المعضل ؛ لسقوط راويين من وسط السند على التوالي ].
- [ فلان ] عن[ فلان ][............ ، .............] عن [التابعي]عن [الصحابي] يرفعه .
[وهذه من صور الحديث المعضل ؛ لسقوط راويين على التوالي أثناء السند].
6-[ فلان ] عن [ فلان] عن [ فلان] عن [تابع التابعي] [........] [.........] يرفعه .
[وهذه من صور الحديث المعضل ؛ لسقوط راويين على التوالي من آخر السند].
7-[ فلان ] [........... ، ............. ، ..............] عن [التابعي]عن [الصحابي] يرفعه .
[وهذه من صور الحديث المعضل ؛ لسقوط ثلاثة رواة على التوالي أثناء السند].
8-[ فلان ] عن [ فلان] عن [ فلان] [.........] [........] [..........] يرفعه .
[وهذه من صور الحديث المعضل ؛ لسقوط ثلاثة رواة على التوالي من آخر السند].
9- [فلان] [........] عن [فلان] عن [تابع التابعي] عن [التابعي] عن [الصحابي] يرفعه .
-[ فلان ] عن [ فلان] عن [ فلان] [...........] عن [التابعي]عن [الصحابي] يرفعه .
-[فلان] عن [فلان] عن [فلان] عن [تابع التابعي] [.......]عن [الصحابي] يرفعه .
[وهذه من صور الحديث المنقطع ؛ لأنه سقط مما دون الصحابي راوٍ واحد من السند ، وليس السقط في أوله ].
10-[ فلان ] [...........] عن [ فلان] [............] عن [التابعي]عن [الصحابي] يرفعه .
-[ فلان ] [..........]عن [ فلان] عن [تابع التابعي] [......]عن [الصحابي] يرفعه .
[وهذه من صور الحديث المنقطع ؛ لأنه سقط مما دون الصحابي راويان من موضعين
من السند ، ليسا على التوالي ، وليس السقط في أوله ].
11-[....] عن [فلان] عن [فلان] عن [تابع التابعي] [.......]عن [الصحابي] يرفعه .
[وهذا حديث منقطع ؛ لأنه سقط من إسناده ما دون الصحابي وفوق تابع التابعي ،
وهو معلّقٌ كذلك ؛ لسقوط راو من أول السند ].
12-[ فلان ] [.......... ، .........] عن[ تابع التابعي] [.......]عن [الصحابي] يرفعه .
[وهذا حديث منقطع ؛ لأنه سقط من إسناده ما دون الصحابي وفوق تابع التابعي ،
وهو معضل كذلك ؛ لسقوط راويين على التوالي أثناء السند ].
13-[فلان] عن [فلان] عن [ فلان] عن [تابع التابعي] [التابعي] [........] يرفعه .
[وهذا حديث مرسل ؛ لأنه سقط من سنده ما فوق التابعي .
أو قل : هو مرسلٌ ؛ لأنه سقط منه الصحابي ]
14-[فلان] [...........]عن [فلان] عن [تابع التابعي] [التابعي] [........] يرفعه .
[وهذا حديث مرسل ؛ لأنه سقط من سنده ما فوق التابعي .
وهو حديث منقطع ؛ لأنه سقط من وسط إسناده راوٍ واحد ].
15-[....] عن [فلان] عن [فلان] عن [تابع التابعي] عن[ التابعي] [.......] يرفعه .
[وهذا حديث مرسل ؛ لأنه سقط من سنده ما فوق التابعي .
وهو معلّقٌ كذلك ؛ لسقوط راو من أول السند ].
16-[.........] عن [ فلان] [.......] [.......] عن[ التابعي ] [.......] يرفعه .
[وهذا حديث مرسل ؛ لأنه سقط من سنده ما فوق التابعي .
وهو معضل كذلك ؛ لسقوط راويين على التوالي أثناء السند .
وهو معلّقٌ كذلك ؛ لسقوط راو من أول السند ].

وهذه التي ذكرنا تعدُّ في الحديث المنقطع في تصوّر الفقهاء والأصوليين وكثير من متقدمي المحدثين . بينما ينطبق " المنقطع " في عرف المتأخرين على الصورة التاسعة ، والعاشرة منها . ويشاركه وصفٌ آخر في صور ثلاث أخرى ، وهي : الحادية عشرة ؛ وهو فيها منقطع ومعلّق ، والثانية عشرة ؛ وهو فيها منقطع ومعضل ، والرابعة عشرة ؛ وهو فيها منقطع ومرسل .
وهي جميعها ، من المرسَل ، في إطلاق الفقهاء والأصوليين ـ يعني بمعناه العامّ .

17- أن يبهم الراوي اسما ؛ كأن يقول : عن رجل ، أو عن امرأة ، أو عن شيخ .
قال الإمام الحاكم : هو منقطع . [مقدمة ابن الصلاح ص27].
وذهب أكثر المحدثين : إلى أنه متصل في سنده مجهول . [تدريب الراوي 1/197].
قال توفيق : وقول الحاكم محتمل ؛ لأن هذا المبهم قد لا يكون له سماع ممن فوقه .

أمثلة على الحديث المنقطع

مثال المنقطع الذي سقط من إسناده راوٍ واحد من موضع واحد : ما رواه الإمام الترمذي في سننه : كتاب الصلاة ، بَاب مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، حديث رقم (261) ، قال : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ إِسْحَقَ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ ، وَإِذَا سَجَدَ ، فَقَالَ فِي سُجُودِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ .
قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي : حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ ؛ عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ لَمْ يَلْقَ ابْنَ مَسْعُودٍ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ لا يَنْقُصَ الرَّجُلُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مِنْ ثَلاثِ تَسْبِيحَاتٍ .

مثال آخر : ما رواه الإمام الترمذي في سننه : كتاب البيوع ، بَاب مَا جَاءَ فِي أَرْضِ الْمُشْتَرِكِ يُرِيدُ بَعْضُهُمْ بَيْعَ نَصِيبِهِ ، حديث رقم (1312) قال : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ ، فَلا يَبِيعُ نَصِيبَهُ ، مِنْ ذَلِكَ ، حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ .
قَالَ الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ سَمِعْت مُحَمَّدًا [ يعني : ابن إسماعيل البخاري ] يَقُولُ : سُلَيْمَانُ الْيَشْكُرِيُّ ، يُقَالُ : إِنَّهُ مَاتَ فِي حَيَاةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ : وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ قَتَادَةُ وَلا أَبُو بِشْرٍ . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَلا نَعْرِفُ لأَحَدٍ مِنْهُمْ سَمَاعًا مِنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ ، إِلا أَنْ يَكُونَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، فَلَعَلَّهُ سَمِعَ مِنْهُ فِي حَيَاةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ : وَإِنَّمَا يُحَدِّثُ قَتَادَةُ عَنْ صَحِيفَةِ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ ، وَكَانَ لَهُ كِتَابٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ .
قال الترمذي : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْعَطَّارُ عَبْدُ الْقُدُّوسِ قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : قَالَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ : ذَهَبُوا بِصَحِيفَةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ؛ فَأَخَذَهَا ، أَوْ قَالَ : فَرَوَاهَا وَذَهَبُوا بِهَا إِلَى قَتَادَةَ ؛ فَرَوَاهَا ، وَأَتَوْنِي بِهَا ، فَلَمْ أَرْوِهَا يَقُولُ : رَدَدْتُهَا .

مثال آخر : ما رواه الإمام الترمذي في سننه : كتاب تفسير القرآن ، بَاب وَمِنْ سُورَةِ هُودٍ ، حديث رقم (3113) قال : حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ مُعَاذٍ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ رَجُلا لَقِيَ امْرَأَةً وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مَعْرِفَةٌ ، فَلَيْسَ يَأْتِي الرَّجُلُ شَيْئًا إِلَى امْرَأَتِهِ إِلا قَدْ أَتَى هُوَ إِلَيْهَا ، إِلا أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا ؟ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ { وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ } فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَيُصَلِّيَ . قَالَ مُعَاذٌ : فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَهِيَ لَهُ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً ؟ قَالَ :" بَلْ لِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً ".
قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذٍ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ مَاتَ فِي خِلافَةِ عُمَرَ ، وَقُتِلَ عُمَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى غُلامٌ صَغِيرٌ ابْنُ سِتِّ سِنِينَ ، وَقَدْ رَوَى عَنْ عُمَرَ وَرَآهُ .

مثال آخر : ما رواه الإمام الترمذي في سننه : كتاب الدعوات ، بَاب فَضْلِ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ ، حديث رقم (3601) قال : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" أَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ ، فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ".
قَالَ مَكْحُولٌ فَمَنْ قَالَ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ ، وَلا مَنْجَا مِنَ اللَّهِ إِلا إِلَيْهِ ؛ كَشَفَ عَنْهُ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الضُّرِّ ، أَدْنَاهُنَّ الْفَقْرُ .
قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ ؛ مَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

مثال المنقطع الذي سقط من إسناده راوٍيان من موضعين : ما رواه الإمام أبو عبد الحاكم النيسابوري في "معرفة علوم الحديث"ص29 قال : حدثنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه ، ثنا[ اختصار حدثنا ] محمد بن سليمان الحضرمي ، حدثنا محمد بن سهل ، ثنا عبد الرزاق [وهو ابن همام الصنعاني ] ، قال : ذكر الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن زيد بن يُثَيْع ، عن حذيفة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين ، لا تأخذه في الله لومة لائم ، وإن وليتموها عليّا فهاد مهتدي يُقيمكم على طريق مستقيم ".
قال الإمام الحاكم :" هذا إسناد لا يتأمله متأمل إلا علم اتصاله وسنده ، فإن الحضرميَّ ومحمد بن سهل بن عسكر ؛ ثقتان ، وسماع عبد الرزاق من سفيان الثوري واشتهاره به ؛ معروف ، وكذلك سماع الثوري من أبي إسحاق واشتهاره به ؛ معروف . وفيه انقطاع في موضعين ؛ فإن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري ، وإنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجُندِي عنه ، والثوري لم يسمعه من أبي إسحاق ، وإنما رواه عن شريك عنه .
حكمه : الحديث المنقطع ضعيف باتفاق العلماء ، فيرد ولا يحتج به ؛ وذلك للجهل بحال الراوي المحذوف . فإذا ورد من طريق آخر متصلا ، وتبيّن الراوي المحذوف ، وظهر لنا أنه ثقة ؛ فإن الحديث حينئذ يقبل ولا يردُّ .

الحديث المعضل

تعريفه لغة : هو اسم مفعول من " أعضله " بمعنى أعياه .

تعريفه اصطلاحا : هو ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي ، سواء كان السقط في أوله ، أو وسطه ، أو منتهاه [وهو ما يرسله تابع التابعي فمن دونه ].
ومن المحدثين من استثنى ما إذا كان السقط في أول السند ، فجعله خاصا بالمعلق .

صور الحديث المعضل
وبناء على قول من أطلق ، أو عمّم ، فإن صورا من المعلّق تدخل في المعضل ، ويكون بينهما عموم وخصوص :
1- فيجتمع المعضل مع المعلّق في صور ، هو فيها معضل ومعلّق في آن واحد . وهي :
أ- إذا حذف من أول السند راويان متواليان .
[......] [.........] عن [فلان] عن [تابع التابعي] عن[التابعي] عن [الصحابي] يرفعه .
[وهذه من صور الحديث المعلّق ؛ لسقوط راويين من أول السند .
وهو معضل عند من لم يفرق فيما إذا كان السقط أثناء السند ، أو في أوله ، أو في منتهاه ].
ب- إذا حذف من أول السند ثلاثة رواة على التوالي .
[........ ، ............. ، .......... [ تابع التابعي] عن [التابعي]عن [الصحابي] يرفعه .
[وهذه من صور الحديث المعلّق ؛ لأنه حُذف ثلاثة رواة من مبدأ السند
وهو معضل عند من لم يفرق فيما إذا كان السقط وسط السند، أو في أوله ، أو في آخره ].
ج- إذا حُذف رواة الإسناد جميعهم ، إلا الصحابي والتابعي .
[......... ، ............ ، ............ ، ..............] عن [التابعي]عن [الصحابي] يرفعه .
[وهذه من صور الحديث المعلّق ؛ لأنه حُذف من إسناده ما دون التابعي .
وهو معضل عند من لم يفرق فيما إذا كان السقط وسط السند، أو في أوله ، أو في آخره ].
د- إذا حُذف رواة الإسناد جميعهم ، إلا الصحابي .
[......... ، ............ ، ............. ، .............. ، ............] عن [الصحابي] يرفعه .
[وهذه من صور الحديث المعلّق ؛ لأنه حُذف من إسناده ما دون الصحابي .
وهو معضل عند من لم يفرق فيما إذا كان السقط وسط السند، أو في أوله ، أو في آخره ].
هـ- إذا حُذف جميع السند ،ثم يقال مثلا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :...كذا.
[وهذه من صور الحديث المعلّق ؛ لأنه حُذف الإسناد كلّه .
وهو معضل عند من لم يفرق فيما إذا كان السقط وسط السند، أو في أوله ، أو في آخره ].
قال الحافظ ابن الصلاح :" وقول المصنفين من الفقهاء : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كذا ، من قبيل المعضل ". [انظر : مقدمة ابن الصلاح ص28 ، والباعث الحثيث لابن كثير ص51 ] .
قال توفيق : وهذه الصور الخمس هي من المعضل عند من لم يفرق فيما إذا كان السقط أثناء السند ، أو في أوله ، أو في منتهاه ، وليس فيها شيء من المعضل في مفهومه الخاص .
وقال أيضا : وهذه كلها من صور المنقطع في إطلاق الفقهاء والأصوليين وكثير من متقدمي المحدثين ، وليس فيها شيء من ذلك في اصطلاح متأخريهم .
قال : وهي أيضا من صور المرسَل ، في إطلاق الفقهاء والأصوليين ـ يعني بمعناه العامّ . وليس فيها شيء من ذلك بمفهومه الخاص ـ وهو للمحدثين . والصورة الأخيرة وإن أرسل المصنّف ، أو الفقيه الحديث بها ، فليست من قبيل المرسل ؛ لأن المرسل خصَّ بالتابعي .

2- ويفارق المعضلُ المعلّقَ في صور ، وهي :
أ- إذا حُذف من وسط الإسناد راويان ،أو أكثر على التوالي؛ فهو معضل وليس بمعلق .
-[ فلان ] [.........] [ .........] عن[تابع التابعي] عن [التابعي]عن [الصحابي] يرفعه .
ومثله: [ فلان ] عن[ فلان] [..........] [ ..........] عن [التابعي]عن [الصحابي] يرفعه .
[وهذه من صور الحديث المعضل ؛ لسقوط راويين من وسط السند على التوالي
وليس هو من المعلّق ؛ لأن الحذف ليس في أول السند ].
ومثله:[ فلان ] [..........] [..........] [ ..........] عن [التابعي]عن [الصحابي] يرفعه .
[وهذه من صور الحديث المعضل ؛ لسقوط ثلاثة رواة على التوالي أثناء السند
وليس هو من المعلّق ؛ لأن الحذف ليس في أوله ].
ب- إذا حُذف من آخر الإسناد راويان أو أكثر على التوالي ، كأن يرسله تابع التابعي ، أو من هو دونه عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فهو معضل وليس بمعلق .
-[ فلان ] عن [ فلان] عن [ فلان] عن [تابع التابعي] [........] [.........] يرفعه .
[وهذه من صور الحديث المعضل ؛ لسقوط راويين على التوالي من آخر السند .
أو قل : هو معضل ؛ لأن تابع التابعي قد أرسله .
وليس هو من المعلّق ؛ لأن الحذف لم يكن في أوله .
وليس هو من المرسل ؛ لأن المرسل خصَّ بالتابعي ].
-[ فلان ] عن [ فلان] عن [ فلان] [.........] [........] [..........] يرفعه .
[وهذه من صور الحديث المعضل ؛ لسقوط ثلاثة رواة على التوالي من آخر السند
وليس هو من المعلّق ؛ لأن الحذف لم يكن في أوله .
وليس هو من المرسل ؛ لأن المرسل خصَّ بالتابعي ].
قال توفيق : وهذه الصور الخمس هي من المعضل عند جميعهم . فلو نظرنا إليها بالمفهوم العام ؛ لوجدناها من المعضل . ولو نظرنا إليها بالمفهوم الخاص ؛ لوجدناها كذلك .
وهي كلها من صور المنقطع في إطلاق الفقهاء والأصوليين وكثير من متقدمي المحدثين ، وليس فيها شيء من ذلك في اصطلاح متأخريهم .
وهي أيضا من صور المرسَل ، في إطلاق الفقهاء والأصوليين ـ يعني بمعناه العامّ . وليس فيها شيء من ذلك بمفهومه الخاص . والصورة الأخيرة ، والتي قبلها ، وإن أرسل تابعيُّ التابعي ، أو من هو دونه الحديث بها ، فليست من قبيل المرسل ؛ لأن المرسل خصَّ بالتابعي .
ج- إذا حُذف من مبدأ الإسناد راوٍ فقط ؛ فهو معلق وليس بمعضل .
[...........] عن [فلان] عن [فلان] عن [تابع التابعي] عن [التابعي] عن [ الصحابي] عن النبي صلى الله عليه وسلم .
[وهذه من صور الحديث المعلّق ؛ لأنه حُذف راوٍ من مبدأ السند .
وليس هو من المعضل ـ بالمفهوم العام ، لأن السقط في إسناده لراويين فأكثر على التوالي .
وليس هو من المعضل ـ بالمفهوم الخاص ، لأن السقط في أوله .
وهو من المنقطع في إطلاق الفقهاء والأصوليين وكثير من متقدمي المحدثين ، وليس بمنقطع في اصطلاح
متأخريهم .
وهو من المرسل في إطلاق الفقهاء والأصوليين ؛ لأنهم ساووا بينه وبين المنقطع في الإطلاق .
وليس هو من المرسل ، في اصطلاح المحدثين ؛ لكونهم خصوا الإرسال بالتابعي ؛ ولمجيئه متصلا من طريق الصحابي ].

أمثلة الحديث المعضل
أ- مثال المعضل الذي حُذف من وسط إسناده راويان ، أو أكثر على التوالي .
مثاله : بلاغات الإمام مالك بن أنس رحمه الله عن جمع من كبار الصحابة والتي أسقط منها فيما بينه وبين الصحابي راويين متواليين على الأقل . أما تلك التي أسقط منها راويا واحدا ـ ولا يكون إلا تابعيا ـ فهي من قبيل المنقطع .
مثال ذلك : ورواه الإمام أبو عبد الحاكم النيسابوري في "معرفة علوم الحديث"ص29 قال : حدثنا أبو بكر بن أبي نصر الدارَبُردِي ـ بمَرْو ـ ثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي ، ثنا القعنبي ، عن مالك إنه قد بلغه أن أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ، لا يُكلّف من العمل إلا ما يُطيق ". .
ثم قال : هذا معضل أعضله عن مالك هكذا في الموطأ ، إلا أنه قد وصل عنه خارج الموطأ ، عن محمد بن عجلان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه .
ومثاله : ما أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 22/156، قال : حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، قال : ثنا ابن إسحاق ، فيما بلغه عن ابن عباس رضي الله عنهما ) قال : كان بمدينة أنطاكية فرعون من الفراعنة ، يقال له : أبطيحس بن أبطيحس ، يعبد الأصنام ، صاحب شرك ، فبعث الله المرسلين ، وهم ثلاثة ؛ صادق ، ومصدوق ، وسلوم ، فقدِم إليه إلى أهل مدينته منهم اثنان فكذبوهما ، ثمّ عزز الله بثالث ، فلما دعته الرسل ، ونادته بأمر الله ، وصدعت بالذي أمرت به ، وعابت دينه ، وما هم عليه ، قال لهم { قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ}[يس 18]، وقوله { إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ }[يس 13] يقول تعالى ذكره : حين أرسلنا إليهم اثنين يدعُوَانِهم إلى الله فكذبوهما ، فشددناهما بثالث ، وقويناهما به .
وهذا حديث معضل لأنه سقط من إسناده راويان متواليان ، على الأقل ـ بين محمد بن إسحاق رحمه الله وابن عباس رضي الله عنهما .
ب- إذا حُذف من آخر الإسناد راويان أو أكثر على التوالي ، كأن يرسله تابع التابعي ، أو من هو دونه عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ومثاله : ما أخرجه الإمام مَالِكٌ في الموطأ : في الجهاد ، بَاب مَا جَاءَ فِي الْغُلُولِ رقم(994) عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَدَرَ مِنْ حُنَيْنٍ ، وَهُوَ يُرِيدُ الْجِعِرَّانَةَ ، سَأَلَهُ النَّاسُ ؟ حَتَّى دَنَتْ بِهِ نَاقَتُهُ مِنْ شَجَرَةٍ ، فَتَشَبَّكَتْ بِرِدَائِهِ حَتَّى نَزَعَتْهُ عَنْ ظَهْرِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي ، أَتَخَافُونَ أَنْ لا أَقْسِمَ بَيْنَكُمْ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ سَمُرِ تِهَامَةَ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ، ثُمَّ لا تَجِدُونِي بَخِيلا ، وَلا جَبَانًا ، وَلا كَذَّابًا ، فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي النَّاسِ ، فَقَالَ : أَدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمِخْيَطَ ، فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ وَنَارٌ وَشَنَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . قَالَ ثُمَّ تَنَاوَلَ مِنَ الأَرْضِ وَبَرَةً مِنْ بَعِيرٍ ، أَوْ شَيْئًا ، ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، وَلا مِثْلُ هَذِهِ إِلا الْخُمُسُ ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ .
وهذا حديث معضل ، لأن عمرو بن شعيب لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد وصله النسائي 7/131و 132 في قسم الفيء : مختصرا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعيرا فأخذ من سنامه وبرة بين أصبعيه ... ".
ومثاله : ما أخرجه الإمام مَالِكٌ في الموطأ : كتاب الجامع ، بَاب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ ، رقم (1819) عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلَقْحَةٍ تُحْلَبُ : مَنْ يَحْلُبُ هَذِهِ ؟ فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا اسْمُكَ ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : مُرَّةُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اجْلِسْ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ يَحْلُبُ هَذِهِ ؟ فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا اسْمُكَ ؟ فَقَالَ : حَرْبٌ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اجْلِسْ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ يَحْلُبُ هَذِهِ ؟ فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا اسْمُكَ ؟ فَقَالَ : يَعِيشُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : احْلُبْ .
وهذا حديث مرسل أو معضل . هو مرسل إذا كان ما أسقطه يحيى بن سعيد راوٍ واحد ؛ كأن يكون قد سمعه من صحابي ، وهو معضل ؛ إذا كان يحيى قد سمعه من تابعي .

حكمه : الحديث المعضل ضعيف باتفاق العلماء ، وهو أسوأ حالا من المنقطع ؛ لكثرة المحذوفين من الإسناد .
قال أستاذنا د. حلمي عبد الهادي : هو أسوأ حالا من المنقطع ، إلا أن يكون الانقطاع في أكثر من موضع .
مظانُّهُ : قال الإمام السيوطي في " تدريب الراوي" 1/214 :" من مظانّ المعضل والمنقطع والمرسل ؛ كتاب السنن لسعيد بن منصور ، ومؤلفات ابن أبي الدنيا ".

الحديث المرسل

تعريفه لغة : هو اسم مفعول من " أرسل " بمعنى أطلق ، فكأن المرسِل أطلق الإسناد ولم يقيّده براوٍ معروف .

تعريفه اصطلاحا : يختلف معنى المرسل عند المحدثين عن معناه عند الفقهاء والأصوليين ؛ فيطلق المحدثون المُرْسَل على : ما سقط من إسناده من بعد التابعي .
ويطلقه الفقهاء والأصوليون على هذا ـ بمعناه عند المحدثين ـ وعلى المنقطع أيضا ؛ الذي سقط من إسناده ـ قبل الصحابي ـ راوٍ ، أو أكثر .
قال إمام الحرمين الجويني في "البرهان في أصول الفقه " ص242 : وإذا قال واحد من أهل عصر : قال فلان ، وما لقيه ، ولا سمى من أخبر عنه فهو ملتحق بما ذكرنا ". يعني صورة المرسل .
ويشهد لهذا التعميم قول ابن القطان :" الإرسال رواية الرجل عمّن لا يسمع منه ".
فالاستعمالُ الأول ـ للمحدثين ، وغيرهم ـ خاصٌّ ، وهو الأشهرُ .
والاستعمالُ الثاني ـ وهو المشهور في الفقه والأصول ـ عامٌّ .

صور الحديث المرسَل ، وأمثلة كلٍ منها :
صورة المرسَل عند المحدثين ، وغيرهم من العلماء :
1- أن يقول التابعي ـ سواء أكان كبيرا أو صغيرا ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ، أو فَعَل كذا ، أو فُعِلَ بحضرته كذا .
وكبار التابعين ، أمثال : عبيد الله بن عدي بن الخيار ، وقيس بن أبي حازم ، وسعيد بن المسيّب ، وأمثالهم . وصغار التابعين ، أمثال : الزهري ، وأبي حازم ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، وأشباههم .
أ- [ فلان] عن [فلان ] عن[ فلان]عن[تابع التابعي]عن[التابعي الكبير] [.......] يرفعه .
[وهذه صورة الحديث المرسل باتفاق ؛ لأنه سقط من سنده ما بعد التابعي .
أو قل : هو مرسلٌ ؛ لأنه سقط منه الصحابي ]
مثاله : ما أخرجه الإمام الترمذي في سننه : كتاب الصوم ، بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ فِي الشِّتَاءِ ، حديث رقم (797) ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ نُمَيْرِ بْنِ عُرَيْبٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :" الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ ؛ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ ".
قَالَ الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ ؛ عَامِرُ بْنُ مَسْعُودٍ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ وَالِدُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرٍ الْقُرَشِيِّ الَّذِي رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ .
قال الحافظ الذهبي : مختلف في صحبته . وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب 1/389 : عَامِرُ بْنُ مَسْعُودٍ بن أمية بن خلف الجمحي ، يقال له صحبة ، وذكره ابن حبان وغيره في التابعين .

ومثاله : ما أخرجه الإمام الترمذي في سننه : كتاب المناقب ، بَاب فِي مَنَاقِبِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا كِلَيْهِمَا ، حديث رقم (3671) قال : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَقَالَ :" هَذَانِ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ ".
قال الترمذي :" هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْطَبٍ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".
وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب 1/411 :" عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْطَبٍ بن الحارِثِ بْنِ عُبيدٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ ، مختلفٌ في صحبته ، وله حديث مختلفٌ في إسناده / ت " إشارة لسنن الترمذي .

ومثاله : ما أخرجه الإمام النسائي في السنن : كتاب الصيام حديث رقم (2191): عنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ أَنْبَأَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ أَبِي هِلالٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ". وسعيد بن المسيب من كبار التابعين .
وما : أخرجه النسائي في الزكاة حديث رقم (2618): عنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَيَزِيدُ قَالا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ ، فَتُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا ".
وما : أخرجه النسائي في القسامة حديث رقم (4780): عنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً إِلَى قَوْمٍ مِنْ خَثْعَمَ فَاسْتَعْصَمُوا بِالسُّجُودِ فَقُتِلُوا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِصْفِ الْعَقْلِ ، وَقَالَ : إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلا لا تَرَاءَى نَارَاهُمَا ". وقيس هو ابن أبي حازم ؛ من كبار التابعين .

ب-[فلان]عن [فلان] عن[ فلان]عن[تابع التابعي] عن[التابعي الصغير] [.......] يرفعه .
[وهذه صورة الحديث المرسل ؛ لأنه خص بالتابعي . قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في مقدمته في علوم الحديث ص25 ، وتبعه الحافظ ابن كثير في مختصره " ص48: والمشهور ـ أي : عند المحدثين ـ التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك .
وقيل : ليس بمرسل بل منقطع .
قال ابن الصلاح في مقدمته ص25 : وحكى ابن عبد البر أن قوما لا يسمونه مرسلا ، بل منقطعا ؛ لكونهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد أو الاثنين ، وأكثر روايتهم عن التابعين .
قال : وهذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمّي المنقطع قبل الوصول إلى التابعي ـ قال السيوطي : وصوابه قبل الصحابي ـ مرسلا ، والمشهور التسوية بين التابعين في اسم الإرسال ".

ومثاله : ما أخرجه الإمام أبو داودَ في المراسيل : كتاب البيوع ، بَاب (23) ما جاء في التجارة : عن سليمانَ بْنِ داودَ المهدِيِّ ، عن ابْنِ وَهْبٍ ، عن سَعِيدِ بْنِ أبِي أَيُوبَ ، عن يُونُسَ بْنِ يَزِيدٍ الأيْليِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قال : أمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكِيمَ بْنَ حُزَامٍ بالتِّجَارَةِ في البُزِّ والطّعَامِ ، وَنَهَاهُ عنِ التِّجَارَةِ في الرَّقِيقِ .
وهَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ ، فإن الزهري ، رحمه الله ، لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

حكمه : اختلف العلماء في حكم المرسل والاحتجاج به اختلافا كثيرا . لخصها السيوطي في تدريبه 1/202 في عشرة أقوال . بينما خرج الأمام الزركشي في البحر 4/409-411 مما وقف عليه من أقوال الأئمة ثمانية عشر مذهبا . ثم قال بعد إيرادها : هذا حاصل ما قيل ، وفي بعضها تداخل .
والمرسل في الأصل ضعيف مردود ، لفقده شرطا من شروط المقبول ؛ وهو إتصال السند ، وللجهل بحال الراوي المحذوف ؛ لاحتمال أن يكون المحذوف غير صحابي ، وإذا كان ذلك ؛ احتمل أن يكون ضعيفا ، وإذا كان ثقة ؛ احتمل أن يكون روى عن تابعي آخر يكون ضعيفا . وإنما ترك الأكثرون الاحتجاج به ، لعدم الطمأنينة إليه للاحتمال المذكور .
ولكن لما كان هذا النوع من الانقطاع يختلف عن أي انقطاع آخر في السند ـ لأن الساقط منه غالبا ما يكون صحابيا ؛ لأن غالب أخذ التابعين عن الصحابة ، والصحابة كلهم عدول ، لا تضر الجهالة بهم ـ قبلهُ آخرون .
وأشهر أقوال العلماء في المرسل ثلاثة ، وهي :
1- ضعيف مردود عند جمهور المحدثين ، وكثير من الأصوليين والفقهاء ، وحجة هؤلاء هو الجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون غير صحابي .
2- صحيح يحتج به عند الأئمة الثلاثة ؛ أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه ، وطائفة من العلماء بشرط أن يكون المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة ، وحجتهم أن التابعي ثقة
لا يستحل أن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا سمعه من ثقة .
3- وذهب الإمام الشافعي في كتابه الرسالة ص198 إلى قبول المرسَل من كبار التابعين ـ دون مرسَلِ صغارهم ـ بشرط الاعتبار في الحديث المرسَل والراوي المُرْسِل .
أما الاعتبار في الحديث فهو أن يعتضد بواحد من أربعة أمور : أن يروى مسندا من وجه آخر ، أو يروى مسندا بمعناه عن راوٍ آخر لم يأخذ عن شيوخ الأول ، فيدل ذلك على تعدد مخرج الحديث ، أو يوافقه قول بعض الصحابة ، أو يكون قد قال به أكثر أهل العلم .
وأما الاعتبار في راوي المرسَل فأن يكون الراوي إذا سمّى من روى عنه لم يسمِّ مجهولا ، ولا مرغوبا عنه في الرواية .
فإذا وجدت هذه الأمور كانت دلائل على صحة مخرج حديثه ـ كما قال الإمام الشافعي ـ فيحتج به .
أما مرسل صغار التابعين فقد قال الإمام الشافعي في " الرسالة "ص201: أما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا أعلم منهم واحدا يُقْبَلُ مُرْسَلُهُ ، لأمور : أحدها أنهم أشد تجوزا فيمن يروون عنهم ، والآخر : أنهم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه ، والآخر : كثرة الإحالة في الأخبار ، وإذا كثرت الإحالة كان أمكن للوهم .
قال الإمام بدر الدين الزركشي في البحر المحيط 4/423 بعد إيراده لقول الإمام الشافعي : إن ظاهر قوله رضي الله عنه قبول مرسل كبار التابعين دون صغارهم ، ولهذا قال في "الرسالة " بعد النص المتقدم بكلام : ومن نظر في العلم بِخِبْرَةٍ وقلّة غفلة ؛ استوحش من مرسَلِ كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها ".
وقال الإمام الزركشي في البحر 4/411 : ولا خلاف أن المُرسِل إذا كان غير ثقة لا يقبل إرساله ، فإن كان ثقة ، وعرف أنه يأخذ عن الضعفاء ؛ فلا يحتج بما أرسله ، سواء التابعي وغيره ، وكذا من عُرِف بالتدليس المجمع عليه ، حتى يصرح بالتحديث ...".
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "شرح علل الترمذي" ص181 :" واعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب فإن الحفاظ يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلا ، وهو ليس بصحيح على طريقتهم ؛ لانقطاعه ، وعدم اتصال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وأمّا الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعيّن الذي دلّ عليه الحديث ، فإذا عَضَدَ ذلك المرسَل قرائنٌ تدلُّ على أن له أصلا ؛ قوِيَ الظن بصحة ما دلَّ عليه ، فاحتُجَّ به مع ما احتف به من قرائن ، وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسَل عند الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما ، مع أن في كلام الشافعي ما يقتضي صحة المُرسَل حينئذ ".

2- قول تابعيِّ التابعي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم .
نصَّ عليه الإمام الحاكم في كتابه " المدخل " حيث عرّف الإرسال : بإنه قول التابعي ، أو تابعيِّ التابعي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، وبينه وبين الرسول قرْنٌ ، أو قرنان ، ولا يَذكرُ سماعَه من الذي سمعه ـ يعني في رواية أخرى .
وهو بهذا يخالف ما اعتمده وقرره في كتابه "معرفة علوم الحديث" ص25 حيث قال : لم يختلف مشايخ الحديث في أن الحديث المرسل : هو الذي يرويه المحدّث بأسانيد متصلة إلى التابعي ، فيقول التابعي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم .
وعلى الأول : فتكون صورة المرسَل أيضا :
- [ فلان ] عن [ فلان ] عن [ فلان] عن [تابع التابعي] [......] [........] يرفعه .
[وهذه من صور الحديث المرسل ؛ عند الإمام الحاكم في "المدخل" .
[وهي من صور الحديث المعضل في اصطلاح المحدثين ؛ لسقوط راويين على التوالي
من آخر السند . أو قل : هو معضل ؛ لأن تابع التابعي قد أرسله .
وهي من صور الحديث المنقطع في الإطلاق العام ، وهو لكثير من المتقدمين .

مثاله : تقدم في المعضل .
حكمه : حكم الحديث المعضل ؛ أي : هو ضعيف باتفاق العلماء ، وهو أسوأ حالا من المنقطع ؛ لكثرة المحذوفين من الإسناد .

3- أن يروي التابعي الصغير عن صحابي كبير لم يدركه ، أو رأه وليس له سماع منه ، والساقط من السند ، يحتمل : أن يكون تابعيا أخر سمعه من الصحابي ، أو أن يكون صحابيا آخر سمع من ذاك الصحابي ، أو غير ذلك . وصورته :
- [ فلان ] عن [ فلان ] عن [ فلان ] عن [التابعي (الصغير)] [......]عن [صحابي رأه وليس له سماع منه ] يرفعه .
- [ فلان ] عن [ فلان ] عن [ فلان ] عن [التابعي (الصغير)] [......]عن [صحابي لم يدركه] يرفعه .
[وهذه الصورة للمرسل عند بعض المحدثين ؛ كأبي زرعة ، وأبي حاتم ، والدارقطني ، وأبي داود السجستاني ؛ لكونهم يطلقونه بمعنى المنقطع أيضا .
وهي صورة الحديث المنقطع في اصطلاح المحدثين .

مثاله : ما أخرجه الإمام أبو داودَ في المراسيل : بَاب (22) ما جاء في الحج ، قال : حدثنا أبو سعيد الأشج ، عن سليمان بن حيان ـ ح ـ وحدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي ، عن أبي ضمرة ـ كلاهما عن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً ، وَأَنَا مُوسِرٌ بِهَا ، وَلا أَجِدُهَا فَأَشْتَرِيَهَا ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْتَاعَ سَبْعَ شِيَاهٍ ، فَيَذْبَحَهُنَّ ".
وأخرجه ابن ماجه في الأضاحي ، بَاب كَمْ تُجْزِئُ مِنَ الْغَنَمِ عَنِ الْبَدَنَةِ (3136) عن مُحَمَّدِ بْنِ مَعْمَرٍ ، عن مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيِّ ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ به .
قال في تحفة الأشراف 5/103 : قال أبو داود :" عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس ، ولم يره ".

ومثاله : ما أخرجه الإمام أبو داودَ في المراسيل : بَاب (54) ما جاء في الوصايا ، عن أبِي معمر إسماعيل بن إبراهيم ، عن حجاج ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ ، عن عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيُِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" لا وصية لوارث ، إلا أن يُنشِىء الورثة ". وعطاء لم يدرك ابن عباس ، ولم يره . كما تقدم عن أبي داود .

ومثاله : ما أخرجه الدارقطني في سننه 2/96 من طريق موسى بن طلحة عن عمر بن الخطاب ، قال :" إنما سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في أربعة ؛ الحنطة ، والشعير ، والزبيب ، والتمر ".
قال أبو زرعة [ انظر : التلخيص الحبير ص197]: موسى بن طلحة بن عبيد عن عمر ، مرسل .
وقال يحيى بن معين :" ما روى الشعبي عن عائشة ؛ مرسل ".
قال الشيخ نور الدين عتر في كتابه "منهج النقد في علوم الحديث" ص371 : وقد بنى على هذا التوسع في المرسل كثير من المصنفين كتبهم في المراسيل ، ومن أهمها :" المراسيل " لأبي حاتم الرازي ، بيّن فيه ما ليس متصلا من الأسانيد ، و" جامع التحصيل لأحكام المراسيل " للحافظ خليل بن كيكلدي العلائي ، تكلّم فيه على أنواع الحديث المنقطع .

حكمه : حكم الحديث المنقطع ؛ ضعيف ، وذلك للجهل بحال الراوي المحذوف . فإنه يحتمل أن يكون صحابيا ، أو تابعيا ثقة ، أو آخر غير ثقة ، فإذا ورد من طريق آخر متصلا ، وتبيّن أن الراوي المحذوف صحابي ـ والصحابة كلهم عدول ـ أو تابعي ثقة ، فإن الحديث حينئذ يقبل ولا يردُّ . وإذا لم يتبين ذلك ؛ كان ضعيفا للاحتمال المذكور .

صورة المرسَل عند الفقهاء والأصوليين :
- صورته تلك التي توافق إطلاق المحدثين للمرسَل .
وهي التي تقدمت وأمثلتها برقم [1].

4- صورة المرسَل على المشهور في الفقه والأصول : إذا قال واحد من أهل عصر : قال فلان ، وما لقيه ، ولا سمى من أخبر عنه .
أ - إذا قال واحد من أهل عصر : قال فلان ، وما لقيه ، ولا سمى من أخبر عنه ، وكان الساقط من السند راويا واحدا .
-[فلان ] عن[ فلان]عن [ فلان] عن [تابع التابعي] [......] عن [الصحابي] يرفعه .
-[ فلان ] عن [ فلان ] عن [ فلان] [.......] عن[التابعي]عن [الصحابي] يرفعه .
-[ فلان ] عن [ فلان ] [ ......]عن [فلان] عن[التابعي]عن [الصحابي] يرفعه .
-[ فلان ] [ ...... ] عن [فلان ]عن [فلان] عن[التابعي]عن [الصحابي] يرفعه .
[وهذه صورة الحديث المرسل عند الفقهاء والأصوليين ؛ لأنه سقط راوٍ من السند ، قبل الصحابي ، أو قبل التابعي ، وهم يطلقون المرسَلَ على المنقطع .
وهي صورة الحديث المنقطع في اصطلاح المحدثين ].

مثالها : تقدمت أمثلتها في الحديث المنقطع .

حكمه : حكم الحديث المنقطع ؛ ضعيف .
وأيضا- [ ...... ] عن [ فلان ] عن [فلان ]عن [فلان] عن[التابعي]عن [الصحابي] يرفعه .
[وهذه من صور الحديث المرسل عند الفقهاء والأصوليين ؛ لأنه سقط راوٍ من السند ، قبل الصحابي ، أو قبل التابعي ، وهم يطلقون المرسَلَ على المنقطع . وهي صورة الحديث المعلق في اصطلاح المحدثين .

مثالها : تقدمت أمثلتها في الحديث المعلق .

حكمه : حكم الحديث المعلق ، ضعيف .

ب -إذا قال واحد من أهل عصر : قال فلان ، وما لقيه ، ولا سمى من أخبر عنه ، وكان الساقط من السند راويين ، أو أكثر من وسط إسناده .
[ فلان ] عن [ فلان ] [........] [.........] عن[التابعي] [الصحابي] يرفعه .
- [ فلان ] [........] [........] [........] عن [ التابعي ] [ الصحابي] يرفعه .
[وهذه صورة الحديث المرسل عند الفقهاء والأصوليين ؛ لأنه سقط راويان ، أو أكثر قبل التابعي .
وهي صورة الحديث المعضل في اصطلاح المحدثين .
قال الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ، وغيره من المحدثين : لا يُسمّى مرسلا ، بل يختص المرسل بالتابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن سقط قبله ؛ فهو منقطع ، وإن كان أكثر ؛ فمعضل ومنقطع . [ انظر : معرفة علوم الحديث ـ للحاكم ص26 و36 ، تدريب الراوي 1/195].
قال توفيق : وإن سقط منه التابعي ، فهو منقطع كذلك ، ولم أر فيه خلافا وقد تقدمت صورته في [ أ ].
وقال أيضا : قوله (وإن كان أكثر ؛ فمعضل ومنقطع) أي بالمعنى العام للمنقطع . فإن ما سقط منه راويان على التوالي لا يسمى منقطعا بمعناه الخاص .

مثالها : تقدمت أمثلتها في الحديث المعضل .

حكمه : حكم الحديث المعضل ، ضعيف .
ج - إذا قال أحد المصنفين : قال فلان ، أو ذكر فلان ، فأسقط راويين ، أو أكثر ، على التوالي من أول السند . وصورته :
-[......] [........] عن [فلان] عن [تابع التابعي] عن[التابعي] عن [الصحابي] يرفعه .
[وهذه من صور الحديث المعلّق عند المحدثين ؛ لسقوط راويين من أول السند .
وهو معضل عند من لم يفرق فيما إذا كان السقط أثناء السند ، أو في أوله ، أو في منتهاه .
وهو منقطع بالمعنى العامّ عند كثير من المتقدمين .
وهو مرسل بالمعنى العام ، أي عند من أطلقه على المنقطع ؛ وهم الفقهاء والأصوليون ].
-[........ ، ............. ، .......... [ تابع التابعي] عن [التابعي]عن [الصحابي] يرفعه .
[وهذه من صور الحديث المعلّق عند المحدثين ؛ لأنه حُذف ثلاثة رواة من مبدأ السند .
وهو معضل عند من لم يفرق فيما إذا كان السقط أثناء السند ، أو في أوله ، أو في منتهاه .
وهو منقطع بالمعنى العامّ عند كثير من المتقدمين .
وهو مرسل بالمعنى العام ، أي عند من أطلقه على المنقطع ؛ وهم الفقهاء والأصوليون ].

مثالها : تقدمت أمثلتها في الحديث المعلق .

حكمه : حكم الحديث المعلق ، ضعيف .

د -إذا قال تابعي التابعي ، أو من هو دونه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ، أو فعل كذا ... ، وكان الساقط من آخر السند راويين ، أو أكثر .
- [ فلان ] عن [ فلان ] عن [ فلان] عن [تابع التابعي] [......] [........] يرفعه .
[وهذه من صور الحديث المرسل ؛ عند الإمام الحاكم في "المدخل" ، وقد تقدمت برقم (2).
[وهي من صور الحديث المعضل في اصطلاح المحدثين ؛ لسقوط راويين على التوالي من
آخر السند . أو قل : هو معضل ؛ لأن تابع التابعي قد أرسله .
وهي من صور الحديث المنقطع في الاطلاق العام ، وهو لكثير من المتقدمين .
وهي من صور الحديث المرسل عند الأصوليين والفقهاء ؛ لأنهم يطلقونه على المنقطع ].
ومثلها :[ فلان ] عن [ فلان ] عن [ فلان] [.......] [........] [.........] يرفعه .

مثالها : تقدم في المعضل .

حكمه : كحكم الحديث المعضل ، ضعيف .

5- ما يقول فيه الراوي عن رجل ، أو عن امرأة ، أو عن شيخ ، فيجعله مبهما ، أو يسمّه باسم لا يُعرف .
قال إمام الحرمين الجويني في "البرهان" ص242: ومن الصور أن يقول الراوي : أخبرني رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو عن فلان الراوي ، من غير أن يُسمِّيه ".
وزاد الإمام الرازي في " المحصول": أو يُسمّى باسم لا يُعرف .

وهي صور :
أ - أن يكون المبهم صحابيا ، وستأتي في [ 6ـ ج ].
ب - أن يكون المبهم تابعيا ، أو من هو دونه :
- [ فلان ] عن [فلان ]عن [فلان] عن[تابع التابعي] عن [مبهم ] عن [الصحابي] يرفعه .
- [ فلان ] عن [فلان ]عن [فلان] عن [مبهم ] عن [ التابعي] عن [الصحابي] يرفعه .
-[ فلان ] عن[فلان ]عن [مبهم ]عن [تابع التابعي] عن [التابعي] عن [الصحابي] يرفعه .
-[ فلان ] عن[مبهم ]عن [فلان ]عن [تابع التابعي] عن [التابعي] عن [الصحابي] يرفعه .
قال الإمام الحاكم : هو منقطع وليس مرسلا . [ وقد تقدم في المنقطع ] .
وقال غيره : هو مرسل .
قال توفيق : وكلاهما محتمل ؛ لأن هذا المبهم قد لا يكون له سماع ممن فوقه . فإذا كان ذلك ؛ كان منقطعا . وهذا تخريج قول الحاكم .
وقول غيره : " هو مرسل ". يقصدون : هو منقطع ، فقد علمنا فيما تقدم أن من المتقدمين من يطلق المرسَلَ بمعنى المنقطع ، فربما سمّوه كذلك للاحتمال الذي ذكرنا .
والذي يظهر أنهم إنما سمّوه مرسلا ؛ لأن من أُبهم بمنزلة من أُسقط ؛ وأن الراوي عندما أبهم اسم شيخه ، فكأنه أرسله عمّن هو فوقه . [يعني : كأنه أسقطه ، فذكرُه وعدم ذكرِه سواء ].
والذي يظهر بالتأمل أن كليهما قول واحد ، ولا تعارض .
وأما قول الحاكم :" ليس مرسلا " فلكونه يخصُّ المرسل بالتابعين .
وقال الحافظ العراقي : وكل من القولين خلاف ما عليه الأكثرون ، فإنهم ذهبوا إلى أنه متصل في سنده مجهول . [ وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في المجهول في القسم الثاني من أقسام المردود ].

أمثلته : ستأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ في الحديث المجهول .
حكمه : حكم المجهول ؛ لاحتمال أن يكون هذا المبهم غير ثقة ، فإذا عرف اسمه من طريق أخر ، وكان ثقة وله سماع ممن بعده ، قبل حديثه ، واحتج به .

ج - ومن الصور أن يقول الراوي : أخبرني رجل عدْلٌ موثُوقٌ به رِضًا ، عن فلان ، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ذكرها إمام الحرمين في "البرهان" ص242. ونقله الإمام بدر الدين الزركشي عنه في كتابه ـ الذي مسماه كاسمه ـ البحر المحيط 4/403 .
قال توفيق : وهذه تلحق بالتي قبلها ؛ لأن هذا الذي لم يُسمِّه ـ وإن وصفه بالعدالة ، فقد يكون غير عدل عند غيره ، لو سمّاه له .
وستأتي أمثلته ـ إن شاء الله تعالى ـ في الحديث المجهول .
ويصلح لأن يكون مثالا عليه حديث محمد بن كعب القرظي الآتي ، إذ يقول فيه : حدثني من لا أتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حكمه : كحكم سابقه ؛ لاحتمال أن يكون هذا الذي أبهمه بلفظ التعديل ؛ ثقة عنده ، غير ثقة عند غيره . وقد يقبل ويحتج به إذا كان الراوي عن هذا المبهم لا يروي إلا عن الثقات .

د - ومن الصور : إسناد الأخبار إلى كتب رسول الله صلى الله عليه وسلّم .
ذكرها إمام الحرمين في "البرهان" ص243، وقال : وإنما التحق هذا القسم بالمرسلات من جهة الجهل بناقل الكتب ، ولو ذَكَرَ من يعزو الخبر إلى الكتاب ناقِلَهُ وحَامِلَهُ ؛ التحق الحديث بالمُسْنَدات .

من أمثلتها : ما رواه أبو داود في المراسيل ص115 رقم (10) عن محمد بن قدامة بن أعين ، عن جرير بن عبد الحميد الضبيِّ ، عن منصور ، عن الحكم بن عتيبة الكوفي ، قال : كَتَبَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، وَهُوَ باليَمَنِ " وَفِي الحَالِمِ وَالحَالِمَةِ دِينَاراً وعدله مِنْ قِيمَةِ المعَافِر ، ولا يُفتن يهودِي عَنْ يَهُودِيَتِهِ ".
ورواه البيهقي في السنن الكبرى 9/194: كتاب الجزية ن باب كم الجزية عن أبي سعيد بن أبي عمرو ، عن أبي العباس محمد بن يعقوب ، عن الحسن بن علي بن عثمان ، عن يحيى بن آدم ، عن جرير به .
وهذا حديث مرسل ؛ فإن الحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ في الصغرى من التابعين ، ولم يسمِّ من أوقفه على هذا الكتاب ، أو من أخبره به .
قال الحافظ ابن حجر في التقريب 1/197 : الحَكَم بْن عُتَيْبَةَ الكِنْدِيّ الكُوفِيّ ، ثقة ثبت فقيه ، إلا أنه ربما دلّس ، من الخامسة ، مات سنة ثلاث عشرة ـ أي : ومائة ـ أو بعدها ، وله نيف وستون / ع ". قلت : يعنى بـ"ع" أخرج له الجماعة ، أي : أصحاب الكتب الستة .

مثال آخر : ما رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى 9/193: كتاب الجزية ، باب كم الجزية ، قال : أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ إبراهيم بن محمد ، أخبرني إسماعيل بن أبي حكيم ، عن عمر بن عبد العزيز : أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن على كل إنسان منكم ديناراً ، كل سنة ، أو قيمته من المعافر ـ يعني أهل الذمة منهم ـ .
وهذا حديث مرسل ؛ فإن أمير المؤمنين عمر رحمه الله تعالى ، من الطبقة الرابعة ؛ أي : الوسطى من التابعين ، ولم يسمِّ من أوقفه على هذا الكتاب ، أو من أخبره به .
مثال آخر : ما رواه أبو داود في المراسيل باب (38) ما دية الذِّمِّيِّ رقم (2) عن محمد بن يحيى بن فارس ، عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، عن معمر بن راشد ، عن الزهري ، قال : لما بَلَغَنَا أنَّ رسول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ في الكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ بيْنَ قُرَيْشٍ والأنْصَارِ :" ولا يَتْرُكُونَ مُقَرَّحًا يُعِينُونَهُ فِي فَكاكٍ ، أو عَقْلٍ ". قال عبدُ الرزّاقِ : المُقَرَّح : الَّذِي يَقَعُ عليْهِ العَقْلُ فِي مَالِهِ .
قال الحافظ المزِّيُّ في التحفة (19389) : قال أبو داود : أُسنِدَ هذا من وجه ليس بشيء .
حكمه : حكم مرسل التابعي ؛ للجهل بنقلة هذه الكتب ، فإذا كان الذي يُسنِدُ الأخبار إلى كتب رسول الله صلى الله عليه وسلّم تابعي كبير ؛ كان حكم حديثه كحكم مرسَل كبار التابعين ، وإذا كان من صغارهم فحكم حديثه ؛ كحكم مرسَل صغارهم .
وإذا كان هذا المُرْسِلُ دون التابعي ؛ كان حكم حديثه كحكم الحديث المعضَل ؛ ضعيف .

ومثال المرسل الملحق بالمسندات : ما أخرجه الإمام أبو داود في الزكاة رقم (1568) قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَتَبَهُ فِي الصَّدَقَةِ ، وَهِيَ عِنْدَ آلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : أَقْرَأَنِيهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَوَعَيْتُهَا عَلَى وَجْهِهَا ، وَهِيَ الَّتِي انْتَسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، قَالَ : فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا ثَلاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ ثَلاثِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلاثِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا ثَلاثُ حِقَاقٍ ....." الحديث .

ومثاله : ما رواه الترمذي في سننه : في البيوع رقم (1216) وابن ماجه في سننه : في التجارات (2251) قالا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ لَيْثٍ صَاحِبُ الْكَرَابِيسِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : قَالَ لِيَ الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ : أَلا نُقْرِئُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : بَلَى . فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا ، فَإِذَا فِيهِ " هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا ، أَوْ أَمَةً ، لا دَاءَ ، وَلا غَائِلَةَ ، وَلا خِبْثَةَ ، بَيْعَ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ .
ومثاله : ما رواه أبو داود في المراسيل باب (17) ما جاء في الدعاء رقم (13) عن محمد بن يحيى ، عن أبي اليمان ، عن شعيب بن أبي حمزة ، عن ابن شهاب الزهري ، قال : قرأتُ صحيفةً عندَ أبي بكرِ بْنِ محمدِ بْنِ عمْرِو بْنِ حَزْمٍ ذكر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبها لعمرو بن حزم حين أمَّرَهُ على نَجْرَانَ ، وساق الحديث ، وفيه " والحَجُّ الأصغَرُ العُمْرة ، ولا يَمَسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ ".
قال أبو داود : روي مسندا ، ولا يصح ".
قال توفيق : قوله (مسندا ) يعني به موصولا .
ورواه الإمام الدارمي في سننه : في الطلاق ، بَاب لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ رقم (2266) متصلا عن الْحَكَمِ بْنِ مُوسَى ، عن يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، قال : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ أَنْ لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ ، وَلا طَلاقَ قَبْلَ إِمْلاكٍ ، وَلا عَتَاقَ حَتَّى يَبْتَاعَ .

مثال آخر : ما رواه أبو داود في المراسيل باب (37) ما جاء في الدية رقم (3) عن وهب بن بيان الواسطي وأبي طاهر بن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني ، ثلاثتهم عن ابن وهب ، عن يونس بن يزيد الإيلي ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : قَرَأْتُ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الَّذِي كَتَبَ لِعَمْرِو ابْنِ حَزْمٍ ، حِينَ بَعَثَهُ عَلَى نَجْرَانَ ، وَكَانَ الْكِتَابُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } وَكَتَبَ الآيَاتِ مِنْهَا حَتَّى بَلَغَ { إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ }، ثُمَّ كَتَبَ هَذَا كِتَابُ الْجِرَاحِ فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ..." الحديث .
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فهَذا الَّذِي قَرَأْتُ فِي الكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ .
وأخرجه النسائي في القسامة رقم (4855) عن أَحْمَدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، عن ابْنِ وَهْبٍ به .
حكمه : حكم المسند المتصل ؛ إذا سمّى حامل الكتاب ، أو ناقله .
أمّا إذا كانت الرواية من قبيل الوِجَادة ـ كما في المثالين الأخيرين ـ فحكمه حكم المسند المتصل من حيث العملُ به ، إذا ثبتت صحة الكتاب ، أو حصلت الثقة بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو ما ذهب إليه طائفة من محققي الشافعية . وذهب معظم المحدثين والفقهاء إلى أنه لا يُعمل به .
أما من حيث الرواية فليس حكمه كحكم المسند المتصل الذي يقول فيه الراوي : أخبرني فلان ، أو حدثني فلان ، أو غير ذلك . بل هو من قبيل المنقطع ، ولا يجوز لمن يروي وِجادةً أن يأتي بالألفاظ التي تدل على اتصال السند .
قال د. نور الدين عتر في كتابه " منهج النقد " ص221 :" اختلف أئمة الحديث والفقه والأصول بما وجد من الحديث بالخط المحقق للإمام ، أو أصل من أصول ثقة ، مع اتفاقهم على منع النقل والرواية بـ" حدثنا "، و" أخبرنا " ، أو نحوهما . فمعظم المحدثين والفقهاء من المالكية وغيرهم لا يرون العمل به . وحكي عن الشافعي جواز العمل به ، وقالت به طائفة من نظّار أصحابه ومن أرباب التحقيق .
قال : وهذا هو الراجح الذي يدل له الدليل ؛ لأننا مكلفون شرعا أن نعمل بما يثبت لدينا صحته ، وإذا ثبتت صحة الكتاب الذي وجدناه ، وجب العمل به ، لا سيما وقد أصبحت الضرورة تحتم ذلك ، في الأعصار المتأخرة ، فلو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول ، لتعذّر شرط الرواية فيها ".

6- موصول له حكم المرسل :
أ- رواية الصحابي الصغير الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم غير مميّز ، وليس له سماع .
- [ فلان ] عن [ فلان ] عن [ فلان ] عن [تابع التابعي)]عن [التابعي]عن [صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم غير مميّز ، وليس له سماع منه ] عن النبي صلى الله عليه وسلم .

مثاله : ما أخرجه ابن ماجه في سننه :كتاب المناسك ، باب بَاب النُّفَسَاءِ وَالْحَائِضِ تُهِلُّ بِالْحَجِّ رقم (2912) قال : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ : أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَعَهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ ، فَوَلَدَتْ بِالشَّجَرَةِ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَهُ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ، ثُمَّ تُهِلَّ بِالْحَجِّ ، وَتَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ ، إِلا أَنَّهَا لا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ".
قال الحافظ المِزي في التحفة 5/304 :" محمد بن أبي بكر الصديق ، عَنْ أَبِيهِ ، ولم يسمع منه . وأخرجه النسائي في مناسك الحج ، باب الْغُسْلُ لِلإِهْلالِ ، رقم (2664) عن أَحْمَدَ بْنِ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّسَائِيُّ ، عن خَالِدِ بْنِ مَخْلَدٍ به .
حكمه : حكم مرسل التابعي ؛ لاحتمال أن يكون أخذه عن صحابي ، أو أخذه عن تابعي .
قال الإمام السيوطي في "التدريب" 1/197:" ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم غير مميّز ؛ كمحمد بن أبي بكر الصديق فإنه صحابي ، وحكم روايته ؛ حكم المرسل ، ولا يجيء فيه ما قيل في مراسيل الصحابة ؛ لأن أكثر رواية هذا وأشباهه عن التابعي ، بخلاف الصحابي الذي أدرك وسمع ؛ فإن احتمال روايته عن التابعي بعيد جدا ".
ب- أن يُبهم الراوي في آخر الإسناد ، أو يُسمّى باسم لا يُعرف ، فلا يعلم أصحابي هو أم تابعي . وهذا النوع من المرسل أورده أبو داود في "المراسيل" ، فإنه يروي فيه ما أبهم فيه الرجل ، وهذا ما درج عليه الإمام البيهقي في السنن الكبرى .

مثاله : ما أخرجه الإمام أبو داودَ في المراسيل : بَاب (56) ما جاء في الفرائض : عن موسى بن إسماعيل ، عن حماد ، عن داود بن أبي هند ، عن عبد الله بن عبيد الأنصاري ، عن رجل من أهل الشام ـ من بني زُريق ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال :" وَلَدُ المُلاعِنَةِ عَصبَتُهُ عَصبَةُ أمِّهِ ". وهذا المبهم احتمل أن يكون صحابيا ، واحتمل أن يكون تابعيا .
وهذا مرسل في اصطلاح أبي داود والبيهقي ؛ لأن عبد الله بن عبيد أبهم اسم من حدثه .
وهو حديث متصل في سنده مبهم ـ أو مجهول ـ عند أكثر المحدثين .

ومثاله : ما أخرجه الإمام أبو داودَ في سننه : كتاب الدِّيات ، بَاب فِيمَنْ تَطَبَّبَ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَأَعْنَتَ ، حديث رقم (4587)، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنِي بَعْضُ الْوَفْدِ الَّذِينَ قُدِمُوا عَلَى أَبِي ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" أَيُّمَا طَبِيبٍ تَطَبَّبَ عَلَى قَوْمٍ ، لا يُعْرَفُ لَهُ تَطَبُّبٌ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَأَعْنَتَ ، فَهُوَ ضَامِنٌ ". قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ : أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنَّعْتِ ، إِنَّمَا هُوَ قَطْعُ الْعُرُوقِ ، وَالْبَطُّ ، وَالْكَيُّ . قال الحافظ جمال الدين المِزي في تحفة الأشراف 11/183 :" ولا يعلم هل له صحبة ، أم لا ". يعنى هذا الوافد على عمرَ ، والذي حدّثَ عبدَ العزيز .
فهذا مرسل في اصطلاح أبي داود والبيهقي ؛ لأن عَبْدَ الْعَزِيزِ ترك تسمية ذاك الذي حدثه .
وهو حديث متصل في سنده مبهم ـ أو مجهول ـ عند أكثر المحدثين .

ومثاله : ما أخرجه الإمام أبو داودَ في المراسيل : بَاب (103) في البدع : عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب ، عن مسكين بن بكير ، عن الأوزاعي ، عن إبراهيم بن طريف ، عن محمد بن كعب القرظي ، قال : حدثني من لا أتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" إن أخوفَ ما أخافُ عليكم بعدي ثلاث : ما يَفتحُ الله عليكم من زهرة الدنيا ، ورجال يتأولون القرآن على غير تأويله ، وزلّة عالم ". ثم قال :" ألا أنبئُكم بالمخرج من ذلك : إذا فتحت عليكم الدنيا فاشكروا الله ، وخذوا ما تعرفون من التأويل ، وما شككتم فيه فردوه إلى الله عز وجل ، وانتظروا بالعالم فيئَته ، ولا تلقفوا عليه عثرته ". وهذا مرسل في اصطلاح أبي داود والبيهقي ؛ لأن محمدا بن كعب أبهم اسم من حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم . وهو حديث متصل ، في سنده مجهول ، عند أكثر المحدثين .
ومثاله : ما أخرجه الإمام أبو داودَ في المراسيل : بَاب (28) ما جاء في النكاح عن كثير بن عبيد ، عن بقيّة ، عن ابن مبارك ، عن الزبير بن سعيد الهاشمي ، عن أشياخه ، رفعه ، قال : عليكم بأمهات الأولاد ، فإنهن مباركات الأرحام ".
وهذا مرسل ؛ لأن الزبير ترك تسمية أشياخه الذين حدثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وهو حديث متصل ، في سنده مجهول ، عند أكثر المحدثين .

ومثاله : ما أخرجه الإمام البيهقي في السنن الكبرى : كتاب القسامة ، بَاب أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بأيمان المدعي ، 8/121 قال : أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنبأ أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا الحسن بن علي ، ثنا عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار ، عن رجال من الأنصار ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهود ، وبدأ بهم : يحلف منكم خمسون رجلا ، فأبوا ، فقال للأنصار : استحقوا ، فقالوا : نحلف على الغيب يا رسول الله ! فجعلها الله على يهود ؛ لأنه وجد بين أظهرهم .
قال الإمام البيهقي : وهذا مرسل بترك تسمية الذين حدثوهما .
وهو حديث متصل ، في سنده مجهول ، عند أكثر المحدثين .
حكمه : حكم مرسل التابعي ؛ لاحتمال أن يكون هذا المبهم ، أو هؤلاء المبهمون صحابة ـ أو فيهم صحابة ـ أو هم تابعيون ، فإذا كان الذي يروي عن هذا المبهم تابعي كبير ؛ كان حكم حديثه كحكم مرسل كبار التابعين ، وإذا كان من صغارهم فحكم حديثه ؛ كحكم مرسل صغارهم .
ج- ما يرويه التابعي عن رجل من الصحابة لم يُسَمَّ .
وهذا النوع أورده الإمام البيهقي في كتابه " السنن الكبرى" ، وجعله في حكم المرسل .

مثاله : ما أخرجه في سننه الكبرى : كتاب الطهارة ، بَاب ما جاء في النهي عن فضل المحدِث 1/190 قال : أخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، أنا زياد بن الخليل ، ثنا مسدد ، ثنا أبو عوانة ، عن داود بن عبد الله الأودي ، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري ، قال : لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة أربع سنين ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله ، أو تغتسل المرأة بفضل الرجل ، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة ، وليغترفا جميعا . قال : أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنبأ أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا أحمد بن يونس ، ثنا زهير عن داود بن عبد الله فذكره بنحوه ، ولم يقل :" وليغترفا جميعا ".
قال : " وهذا الحديث رواته ثقات ، إلا أن حميدا لم يسمِّ الصحابي ، الذي حدثه ، فهو بمعنى المرسل ، إلا أنه مرسل جيد ، لولا مخالفته الأحاديث الثابتة الموصولة . وداود بن عبد الله لم يحتج به الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى ".
وهو حديث متصل ، عند المحدثين ؛ لأن جهالة عين الصحابي لا تضر ، لكونهم عدولا .

مثاله : ما أخرجه الإمام البيهقي في الكبرى أيضا : كتاب الطهارة ، بَاب تفريق الوضوء 1/83 قال : أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنبأ أبو بكر محمد بن بكر ، ثنا أبو داود ، نا حيوة بن شريح ، ثنا بقية ، عن يحيى بن سعيد ، عن خالد بن معدان ، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى ، وفي ظهر قدمه لمعة ، قدر الدرهم ، لم يصبها الماء ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة ". قال الإمام البيهقي :" كذا في هذا الحديث ، وهو مرسل ".
وقول الإمام البيهقي " هو مرسل " محتمل ؛ لأن هذا الذي أبهم ، وإن كان صحابيا ، فربما كان من صغارهم ؛ ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم غير مميز ، وليس له سماع منه ، فحديثه في حكم المرسل لذلك . ولعل هذا مقصود الإمام ، فقد قال في الحديث الذي قبله :" هو بمعنى المرسل ".
وهو حديث متصل ، عند المحدثين ؛ لأن جهالة عين الصحابي لا تضر ، لكونهم عدولا .

حكمه : هو من قبيل الحديث المتصل ، الذي يحتج به .
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه " شرح علل الترمذي" ص191 :" لو قال تابعي : أخبرني بعض الصحابة ؛ لكان حديثه متصلا يحتج به ، كما نص عليه الإمام أحمد ، وكذا ابن عمار الموصلي ، ومن الأصوليين أبو بكر الصيرفي وغيره ، وقال البيهقي : هو مرسل ".
قال السيوطي [التدريب 1/197] : قال الحافظ العلائي : وليس بجيد ، اللهم إلا إن كان يُسميه مرسلا ، ويجعله حجة كمراسيل الصحابة ، فهو قريب .

7- مرسل الصحابي : وهو ما أخبر به الصحابي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ، أو فعله ، ولم يسمعه ، أو يشاهده ؛ إما لصغر سنه ، أو تأخر إسلامه ، أو غيابه ، ومن هذا النوع أحاديث كثيره لصغار الصحابه ؛ كابن عباس ، وابن الزبير ، وغيرهما ، رضي الله عنهم .

مثاله : ما أخرجه الإمام البخاري في المناقب ، حديث رقم (3526) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ { وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ } جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِي : يَا بَنِي فِهْرٍ ، يَا بَنِي عَدِيٍّ ، بِبُطُونِ قُرَيْشٍ .

ومثاله : ما أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان ، حديث رقم (205)، والإمام أحمد في مسنده رقم (24523) عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ { وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ } قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّفَا ، فَقَالَ : يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ، يَا صَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، لا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ، سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ .

حكمه : كحكم الحديث المتصل ، وهو حجة ؛ لأن الظاهر أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، أو من صحابي آخر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ، والصحابة كلهم عدول ، ولا يضر عدم المعرفة بعين من روى عنه منهم . [انظر : البحر المحيط 4/409].
قال الإمام ابن الصلاح في مقدمته ص26 : وأما مراسيل الصحابة ؛ كابن عباس وأمثاله ، ففي حكم الموصول ؛ لأنهم إنما يروون عن الصحابة ، وكلهم عدول ، فجهالتهم لا تضر ".
ونقل قول ابن الصلاح هذا الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث ص49 ، ثم قال : وقد حكى بعضهم الاجماع على قبول مراسيل الصحابة ، وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا ، ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني ؛ لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين .
قال النووي في التقريب (1/207- تدريب): أما مرسل الصحابي فمحكوم بصحته على المذهب الصحيح ، وقيل : إنه كمرسل غيره إلا أن يبين الرواية عن صحابيّ ".
قال الإمام السيوطي في التدريب 1/207شارحا عبارة الإمام النووي :" (فمحكوم بصحته على المذهب الصحيح ) الذي قطع به الجمهور من أصحابنا ، وغيرهم ، وأطبق عليه المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بضعف المرسل ، وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى ؛ لأن أكثر روايتهم عن الصحابة ، وكلهم عدول ، ورواياتهم عن غيرهم نادرة ، وإذا رووها بينوها ، بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة ، بل إسرائيليات ، أو حكايات ، أو موقوفات (وقيل : إنه كمرسل غيره) لا يحتج به (إلا أن يبين الرواية عن الصحابي ) زاده المصنف على ابن الصلاح ، وحكاه في شرح المهذب عن أبي إسحاق الإسفراييني .
وقال ـ يعني النووي رحمه الله ـ : الصواب الأول .

- وليس من قبيل المرسل رواية من له رؤية وسماع من النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يسلم في حياته ، ولكنه أسلم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى .
قال الإمام السيوطي في تدريب الراوي 1/196 :" يرد على تخصيص المرسل بالتابعي من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ، ثم أسلم[

الحديث المُدلَّس

بيّنَّا فيما مضى السقط الظاهر من الإسناد وما يتبعه من أنواع .
أما السقط الخفيُّ ـ وهو ما لا يدركه إلا الأئمة الحُذاق المطّلعون على طرق الحديث ، وعلل الأسانيد ـ فله تسميتان : 1- المُدَلَّس 2- والمرسل الخفي .
وهما تسميتان لنوع واحد عند كثير من المحدثين ؛ وهو الإسناد الذي يكون فيه السقط خفيًّا . وذهب آخرون إلى أنهما نوعان متباينان . ويقال للإسناد الذي يكون السقط فيه خفيًّا :
1- المُدلَّسُ ، إن كان الإسقاط صادرا ممن عرف لقاؤه لمن روى عنه .
2- والمرسل الخفي ، إن كان الإسقاط صادرا ممن عرف مُعَاصرَتُهُ له ، ولم يُعْرَف أنه لقيه .

قال الحافظُ ابنُ حجر في " نزهة النظر بشرح نخبة الفكر" ص39 : والفرق بين المُدلَّسِ والمُرْسَلِ الخفيِّ دقيقٌ ، حصل تحريرُهُ بما ذَكرْنَا هنا ، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه ، فأمّا إن عاصره ولم يُعرف أنه لَقِيَهُ فهو المُرْسَلُ الخفيُّ . ومن أدخل في تعريف التدليس المُعَاصرةَ ولو بغير لُقِيٍّ لَزِمَهُ دخولُ المرسَلُ الخفيُّ في تعريفه ، والصوابُ التفرِقَةُ بينهما .
وقال د. نور الدين عتر في كتابه "منهج النقد في علوم الحديث" ص387 : وحاصل التفريق بينهما ، من وجهين :
الأول : أن المُدَلِّسَ يروي عمن سمع منه ، أو لقيه ، ما لم يسمع منه ، بصيغة موهمة للسماع ، وأمّا المرسِل فإنه يروي عمن لم يسمع منه ولم يلقه ، إنما عاصره ، فهما متباينان .
الثاني : إن التدليس إيهام سماع ما لم يسمع ، وليس في الإرسال إيهام ، فلو بين المدلِّسُ أنه لم يسمع من الذي دلَّسَهُ عنه لصار الحديث مرسَلا لا مُدَلَّسًا ، نَبَّهَ على ذلك النُّقَادُ المحققونَ ؛ كالخطيبِ البغداديِّ وابنِ عبد البر .
المُدَلَّس
التدليس في اللغة مشتق من الدَّلَسِ ؛ وهو اختلاط الظلام بالنور ، سُمِّي المدَلَّسُ بذلك لما فيه من الخفاء والتغطية . وهو اصطلاحا : إخفاء عيب في الإسناد ، وتحسينٌ لظاهره .
وقد قسّم العلماء الحديثَ المُدلَّسَ أقساما عدّة ، تنتهي إلى قسمين رئيسيين ، هما : تدليس الإسناد ، وتدليس الشيوخ .

القسم الأول : تدليس الإسناد ، وهو على ستة أضرب :

الضربُ الأول : تدليس الإسقاط .
قال د. نور الدين عتر في "منهج النقد"ص381 : كذا استحسن تسميته الأبياري في حاشيته .
تعريفه : هو أن يروي المحدث عمن لقيه وسمعه ، ما لم يسمع منه ، موهما أنه سمعه منه ، أو عمن لقيه ، ولم يسمع منه ، موهما أنه لقيه وسمع منه .

صورته : أن يقول الراوي : عن فلان ، أو أن فلانا قال كذا ، أو قال فلان ، أو حدّث بكذا ... ونحو ذلك مما يوهم السماع ، ولا يصرح به . وقد يكون بينهما واحد ، أو أكثر .

قال الشيخ أحمد شاكر في الباعث الحثيث ص54 :" كأن يقول : عن فلان ، أو قال فلان ، أو نحو ذلك ، فأمّا إذا صرَّحَ بالسماع ، أو التحديث ، ولم يكن قد سمعه من شيخه ، ولم يقرأه عليه ، لم يكن مدلِّسًا ، بل كان كاذبا فاسقا ، وفرغ من أمره ".

فهؤلاء الذين يدلسون الإسناد بعبارات توهم السماع ، دون تصريح به ، لا يقصدون الكذب ، ولا يتعمدونه ، وإنما غرضهم إيهام الواقف على الحديث أنه في مسموعاتهم عمن يروون عنه . ولهذا قال الإمام الحاكم في علوم الحديث ص104في وصفهم :" فإذا وقع إليهم من يُنقِّرُ عن سماعاتهم ، ويلحُّ ، ويراجعهم ، ذكروا فيه سماعاتهم ".

وقال د. نور الدين عتر في منهج النقد ص381 : بل كان كثير منهم يبادر من نفسه ، فيبيّنُ ما دلَّسَهُ لئلا يغتر به الناس .

مثال المُدلَّسِ ـ الذي يذكر فيه المُدلِّسُ سماعاته بعد المراجعة : ما أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص104 بإسناده إلى عبد الرحمن بن مهدي ، قال : سألت سفيان عن حديث إبراهيم بن عقبة في الرضاع ؟ فقال : لم أسمعه ، حدثني معمر عنه .

ومثاله : ما ذكره الحافظ ابن حجر في "تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس" في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين ص30 : رقم (45) م4 / حماد بن أبي سليمان الكوفي ، الفقيه المشهور . ذكر الشافعي أن شعبة حدّث بحديث عن حماد عن إبراهيم . قال : فقلت لحماد : سمعته من إبراهيم ؟ قال : لا ، أخبرني به مغيرة بن مقسم عنه .

ومثاله : ما أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (4554) قال : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ [ يعنى ابن عُيينة ] عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، مَسْجِدَ قُبَاءَ ، يُصَلِّي فِيهِ ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ رِجَالُ الأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ، وَدَخَلَ مَعَهُ صُهَيْبٌ ، فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا : كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : يُشِيرُ بِيَدِهِ . قَالَ سُفْيَانُ : قُلْتُ لِرَجُلٍ : سَلْ زَيْدًا أَسَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ ؟ وَهِبْتُ أَنَا أَنْ أَسْأَلَهُ ، فَقَالَ: يَا أَبَا أُسَامَةَ ! سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُهُ فَكَلَّمْتُهُ .
قال الحافظ ابن حجر في "تعريف أهل التقديس " ص20 وقد عزاه للبيهقي :" وفي هذا الجواب إشعار بأنه لم يسمع هذا بخصوصه منه ، مع أنه مكثر عنه ، فيكون قد دلَّسَهُ ".
وأخرجه النسائي في سننه رقم (1187) عن مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْمَكِّيِّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ قُبَاءَ لِيُصَلِّيَ فِيهِ ...." فذكر نحو رواية أحمد . ولم يذكر قول سفيان .
وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة رقم (1017) عن عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيِّ ، والدارمي في الصلاة رقم (1362) عن يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ ، كلاهما عن سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ... " نحوه ، ولم يذكرا قول سفيان .
وهذا الحديث بالفاظه ليس لزَيْدٍ ، فيه تصريح بتحديث ، أو سماع .

ومثال المُدلَّسِ ـ الذي يبيّن فيه المُدلِّسُ ما دلَّسَهُ من تلقاء نفسه : ما أخرجه الحاكم أيضا [علوم الحديث ص105] بإسناده إلى علي بن المديني ، قال : سمعت يحيى بن سعيد يقول : حدثنا صالح بن أبي الأخضر ، قال : حديثي منه ما قرأت على الزهري ، ومنه ما سمعت منه ، ومنه ما وجدت في كتاب ، ولست أفصل ذا من ذا . قال يحيى : وكان قدم علينا فكان يقول :" حدثنا الزهري ، حدثنا الزهري ".

ومثاله : ما ذكره الحافظ ابن حجر في "تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس" في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين ص28 : رقم (37) ع / أشعث بن عبد الملك الحُمْراني ، بصري ، قال معاذ بن معاذ : سمعته يقول : كل شيء حدثتكم عن الحسن ، منه إلا ثلاثة أحاديث ؛ حديث الذي يركع دون الصف ، وحديث عدّة الحائض ، وحديث علي في الخلاص [ يعني الرجوع على البائع بالثمن إذا خرجت العين مُستحقة ] ".
وذكر الإمام البخاري في التاريخ الكبير 1/1/431 عن معاذ ، عن أشعث : كل شيء حدثتك سمعته من الحسن إلا أربعة أحاديث : حدثنا حمزة الضبي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحل في الضرورة من الأكل ، حدثنا عثمان البتي عن الحسن عن علي في الخلاص ، وحدثنا زياد الأعلم عن الحسن أن أبا بكرة ركع دون الصف ، ويونس عن الحسن قال علي ... شيء ذكره ".

الضربُ الثاني : تدليس التسوية .
سماه بذلك ابن القطان . قاله الإمام السيوطي في التدريب 1/224 .
وقال الشيخ طاهر في "توجيه النظر "2/569 :" وقد سمّى ابن القطان هذا النوع بالتسوية ، بدون لفظ التدليس ، فيقول سواه فلان ، وهذا تسوية / والقدماء يسمونه تجويدا ، فيقولون :
جوَّدَهُ فلان ، أي ذكر فيه من فيه من الجياد ، وترك غيرهم ".

تعريفه : هو أن يُسْقِطَ المدلِّسُ راويا ضعيفًا بين ثقتين لقي أحدُهُمَا الآخَرَ .

صورته : أن يروي حديثا عن شيخ ثقة ، وذلك الثقةُ يرويه عن ضعيف ، عن ثقة ، فيأتي
المدلِّسُ الذي سمع الحديثَ من الثقةِ الأولِ فيُسقِطَ الضعيفَ الذي في السند ، ويجعَلَ الحديثَ عن شيخه الثقة ، عن الثقة الثاني ، بلفظ مُحتمِل ، فيصيرُ السندُ كله ثقات . [توجيه النظر 2/568].
وممن كان يعرف بذلك ، ويكثر منه : بقية بن الوليد الكلاعي أبو يُحْمِد .
وفي التدريب 1/225: قال أبو مسهر :" أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقيّة ".
وقال عنه الحافظ في التقريب 1/105 رقم (108) : صدوق ، كثير التدليس عن الضعفاء .
وممن كان يعرف بذلك : الوليد بن مسلم الدمشقي ، أبو العباس .
قال عنه الحافظ في التقريب 2/336 رقم (89) : ثقة ، لكنه كثير التدليس والتسوية .

مثاله : ما أخرجه الحافظ أبو الخطيب البغدادي في الكفاية ص402 قال : قرأت في كتاب أبي مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي ، أخبرنا محمد بن أحمد بن الفضل بن شهريار ، قال : أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم ، قال : سمعت أبي وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهويه عن بقيّة ، قال : حدثني أبو وهب الأسدي ، عن نافع ، عن ابن عمر حديث : لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه . فقال أبي : هذا الحديث له أمر ، قلَّ من يفهمه ، روى هذا الحديث عبيد الله بن عمر ، عن إسحاق بن أبي فروة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وعبيد الله كنيته أبو وهب ، وهو أسدي ، وكان بقية بن الوليد كنى عبيد الله ، ونسبه إلى بني أسد لكيلا يفطن له ، حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة من الوسط ، لا يهتدى [له ]، وكان بقية من أفعل الناس لهذا .
قال الخطيب : وقول أبي حاتم كله ـ في هذا الحديث ـ صحيح ، وقد روي الحديث عن بقيّة ، كما شرح ، قبل أن يغيره ، ويدلسه لإسحاق .
وذكره الإمام السيوطي في التدريب 1/225 وعزاه لابن أبي حاتم في العلل .

الضربُ الثالث : تدليس القطع .
سماه بذلك شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر في " تعريف أهل التقديس " ص16.

تعريفه: قال الحافظ: وهو أن يحذف الصيغة ،ويقتصر على قوله مثلا :الزهري عن أنس ".
وعرفه د. نور الدين عتر ـ زاده الله علما ونورا ونفع به ـ في كتابه القيم " منهج النقد " ص382 بقوله :" هو أن يقطع اتصال أداة الرواية بالراوي ".
وليس كذلك ، بل هو إسقاط المُدلِّسِ أداةَ الرواية فيما بينه وبين الشيخ الذي يُسمِّيه .
قال الإمام السيوطي في التدريب 1/224 :" ومثل (قال) و (عن) و(أن) ما لو أسقط أداة الرواية ، وسمّى الشيخ فقط ، فيقول : فلان .
وقال في ألفية الحديث ص31 ، مرتجزا :
ومِنْهُ أَنْ يُسَمِّي الشَّيْخَ فَقَطْ قَطْعٌ بِهِ الأدَاةُ مُطْلِقًا سَقَطْ

وما قاله د. نور الدين عتر هو بيان لنوع آخر من التدليس ، وهو تدليس السكوت الآتي . [ انظر : الضرب الخامس ]. لذا سأثبت عبارته هناك .

صورته : أن يقول الراوي : " فلان "، ثم يسرد باقي الإسناد . دون أن يثبت بينه وبين فلان الذي أطلق اسمه أيًّا من أدواة الرواية ، موهما سماعه منه .

مثاله : ما أخرجه أبو بكر الخطيب البغدادي في " الكفاية في علم الرواية "ص397 قال : أخبرنا محمد بن يوسف القطان النيسابوري ، قال : أنا محمد بن عبد الله الحافظ ، قال : ثنا أبو الطيب محمد بـن أحـمد الكرابـيسي ، قال : ثنا إبراهيم بن محمد المَرْوزي ، قال : ثنا علي بن خشرم ، قال : كنا عند سفيان بن عيينة في مجلسه ، فقال : الزهري . فقيل له : حدثكم الزهري ؟ فسكت . ثمّ قال : الزهري ، فقيل له : سمعته من الزهري ؟ فقال : لا ، لم أسمعه من الزهري ، ولا ممن سمع منه الزهري ، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري .
فهذا مثال تدليس القطع ـ كما سماه شيخ الإسلام ـ ؛ لأن ابن عيينة أسقط أداة الرواية ، وسمى الزهري فقط .
لكن أخرجه الإمام الحاكم في معرفة علوم الحديث ص105 فقال : أخبرني محمد بن أحمد الذهلي ، قال : حدثنا إبراهيم بن محمد السكري ، قال : ثنا علي بن خشرم ، قال : قال لنا ابن عيينة : عن الزهري . فقيل له : سمعته من الزهري ؟ فقال : لا ، ولا ممن سمع منه الزهري ، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري .
فذكر فيه اداة الرواية ـ وهي هنا (عن) ـ وعليه فيكون من تدليس الإسقاط المتقدم .

الضربُ الرابع : تدليس العطف .
سماه بذلك شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر في " تعريف أهل التقديس " ص16.

تعريفه : قال الحافظ : وهو أن يصرح بالتحديث في شيخ له ، ويعطف عليه شيخا آخر له ، ولا يكون سمع ذلك من الثاني .
صورته : قال الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف في تعليقاته على تدريب الراوي 1/226 :" هو أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه ، ويكون قد
سمع من أحدهما دون الآخر ، فيصرح عن الأول بالسماع ، ويعطف الثاني عليه ، فيوهم أنه حدث عنه بالسماع أيضا ، وإنما حدث بالسماع عن الأول ، ونوى القطع ، فقال : وفلان ، أي حدث فلان ".
مثاله : ما نقله الإمام أبو عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث ص105 ، قال : وفيما حدثونا أن جماعة من أصحاب هشيم [ابن بشير ] اجتمعوا يوما على أن لا يأخذوا منه التدليس ، ففطن لذلك ، فكان يقول في كل حديث يذكره : حدثنا حُصين ومغيرة عن إبراهيم ، فلما فرغ قال لهم : هل دلست لكم اليوم ؟ فقالوا : لا ، فقال : لم أسمع من مغيرة حرفا مما ذكرته ، إنما قلت حدثني حصين ، ومغيرة غير مسموعٍ لي ".

الضربُ الخامس : تدليس السكوت .
ذكره الإمام السيوطي في ألفيته في علم الحديث ص31 ، فقال فيه ، وفي سابِقِهِ ، مرتجزا :
وَمِنْهُ عَطْفٌ ، وَكَذَا أنْ يَذْكُرَا " حَدَّثَنَا " وَفَصْلَهُ الاسْم طَرَا

تعريفه : هو ما يقطع المدلِّسُ فيه اتصال أداة الرواية بالراوي .
مثاله : قال الشيخ أحمد شاكر في شرح الألفية ص32 : ومنه ـ يعني التدليس ـ أن يقول : "حدثنا " ثم يسكت ، وينوي القطع ، ثم يذكر اسم الشيخ ، كما ذكر ابن سعد عن ابي حفص عمر بن علي المقدمي " أنه كان يدلس تدليسا شديدا ، يقول : "سمعت" و "حدثنا" ، ثم يسكت ، ثم يقول هشام بن عروة ، أو الأعمش . قال : وهذا قبيح جدا .
وذكر ذلك أيضا في الباعث الحثيث ص56 ، وسمّاه "تدليس السُكوت" .

الضربُ السادس : إطلاق ألفاظ التحديث والسماع على الإجازة .

وصورته : أن يعبر المحدث ، أو المصنف بـ " حدثنا " ، أو " أخبرنا " عمن يروى عنه إجازة ، من غير قيد ، ويريد الإجازة ، فيوهم اللقيا والسماع .
قال الحافظ ابن حجر في مراتب الموصوفين بالتدليس ص16 :" ويلتحق بالتدليس ما يقع من بعض المحدثين من التعبير بالتحديث ، أو الإخبار عن الإجازة ، موهما للسماع ، ولا يكون سمع من ذلك الشيخ شيئا ".

مثاله : ما ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الأولى من مراتب المدلسين ـ وهم : من لم يوصف بذلك إلا نادرا ـ عن أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ، الحافظ ، صاحب التـصانيـف الكثيرة الشائعة ، منها حليـة الأوليـاء ، ومعرفـة الصحابـة ، والمستخرجين على الصحيحين ، قال : كانت له إجازة من اناس أدركهم ، ولم يلقهم ، فكان يروي عنهم بصيغة أخبرنا ، ولا يبين كونها إجازة ، لكنه كان إذا حدّث عمن سمع منه ؛ يقول : حدثنا ، سواء كان ذلك قراءة ، أو سماعا ، وهو اصطلاح له ، تبعه عليه بعضهم ، وفيه نوع تدليس بالنسبة لمن لا يعرف ذلك . قال الخطيب : رأيت لأبي نعيم أشياء يتساهل فيها ؛ منها أنه يطلق في الإجازة أخبرنا ، ولا يبيّن . قال الذهبي : هذا مذهب رآه أبو نعيم ، وهو ضَرْبٌ من التدليس ، وقد فعله غيرُهُ ".

وحكم تدليس الإسناد بأضربه كلها : أنه مكروه جدا ذمَّهُ أكثر العلماء .
قاله ابن الصلاح في المقدمة ص35 ، والنووي في التقريب 1/228 ، وأبو الحسن الجرجاني في المختصر في علوم الحديث ص57 ، وغيرهم .
وشر أنواع التدليس ؛ تدليس التسوية .
قال الشيخ طاهر الجزائري في توجيه النظر 2/569 مبينا ذلك :" لأن فاعل ذلك قد لا يكون معروفا بالتدليس ، ويجده الواقفُ على السند كذلكَ بعدَ التسوية ، قد رواه عن ثقة آخرَ ، فيحْكُمُ له بالصحة ،وفي ذلك من التدليس في الحديث ما لا يخفى، وهو قادح فيمن فعله عمدا ".

الأغراض الحاملة على تدليس الإسناد
- قد يحملُه على التدليس إيهام علو الإسناد .
- أو فوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير ، فيدلسها بألفاظ تحتمل السماع ، موهما سماعها منه ، دون تصريح منه بالسماع ، أو التحديث .
- أو كون شيخه ، الذي أسقطه من الإسناد ، غير ثقة . فيدلسه حتى لا تظهر روايته عن الضعفاء ، أو تصحيحا للحديث . أو يسقط ضعيفا بين ثقتين ، تجويدا للإسناد . وهذان محرمان ، وجارحان ، وسائرها مكروه جدا .
- أو كون شيخه أصغر سنًّا منه .
- أو تأخرت وفاته وشاركه فيه من هو دونه .

حكم حديث المدلِّس تدليس الإسناد :
اختلفت فيه أقوال العلماء ؛ فمنهم من شدد فجرحه ، ولم يقبل حديثه مطلقا ، وهذا غير معتمد . ومنهم من فصَّل في ذلك ـ وهم جمهور الأئمة ـ فقالوا : ما رواه المدلِّسُ الثقة بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع ؛ فحكمه حكم المنقطع ؛ مردود ، وما رواه بلفظ مبين للإتصال ، نحو "سمعت" ، و" حدثنا" ، و"أخبرنا" ، فهو متصل ، يحتج به إذا استوفى ـ سندا ومتنا ـ باقي شروط القبول .

القسم الثاني : تدليس الشيوخ

تعريفه : قال الحافظ الخطيب البغدادي في الكفاية ص403 : هو أن يروي المحدّثُ عن شيخٍ سمع منه حديثا ، فغير اسمه ، أو كنيته ، أو نسبته ، أو حاله المشهور من أمره ، لئلا يعرف ". وبمثل ذا عرفه الإمام أبو عمرو بن الصلاح في مقدمته ص35، والإمام النووي في تقريبه [1/228ـ تدريب ]. والحافظ ابن كثير في مختصرِهِ لمقدمة ابن الصلاح ص55 ، وغيرهم .

صورته : أن يأتي المُدَلِّسُ باسم الشيخ ، أو كُنْيته ، على خلاف المشهور به ، تعميةً لأمره ، وتوعيرا للوقوف على حاله .

مثاله : ما أخرجه ابن ماجه في سننه : كتاب الجنائز ، بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ مَرِيضًا رقم (1615) قال : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ـ ح ـ وحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" مَنْ مَاتَ مَرِيضًا ، مَاتَ شَهِيدًا ، وَوُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ ، وَغُدِيَ ، وَرِيحَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ مِنَ الْجَنَّةِ ".
وعبدُ الملك بن جُريْجٍ على ثقته وجلالة قدره ، قدْ دلّسه .
قال الحافظ ابن حجر في التقريب 1/42 برقم (265) : إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء ، هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ، يأتي قريبا ". ثم ذكره برقم (269) وقال : متروك .
ذكر الخطيب في الكفاية ص406 بإسناده إلى ابن معين ، قال : حديث :" مَنْ مَاتَ مَرِيضًا ، مَاتَ شَهِيدًا " ، كان ابن جريج يقول فيه : إِبْرَاهِيم بْن أَبِي عَطَاءٍ ، يُكَنِّي عن اسمه ، وهو إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيى ، وكان قَدَريًا رافضيا .

ومن تدليس الشيوخ : ما أورده السيوطي في التدريب 1/228 نقلا عن الحافظ ابن حجر ، قال : " ويدخل أيضا في هذا القسم ـ يعني تدليس الشيوخ ـ التسوية ؛ بأن يصف شيخ شيخه بذلك ".

صورته : أن يأتي المُدَلِّسُ باسم شيخ شيخه ، أو كُنْيته ، على خلاف المشهور به ، تعميةً لأمره ، وتوعيرا للوقوف على حاله .

مثاله : .....

حكم تدليس الشيوخ : هو مكروه ، وكراهته أخف من تدليس الإسناد ؛ لأن المدلِّسَ لم يُسقط أحدا ، وإنما الكراهة بسبب تضييع للمروي عنه ، وتوعير طريق معرفته على السامع ، وتختلف الحال في كراهته بحسب الغرض الحامل عليه . ويحرم إذا قصد إلى إخفاء ضعف الحديث ، وإظهاره في مظهر الصحيح .

الأغراض الحاملة على تدليس الشيوخ
- قد يحملُه على التدليس كثرة الرواية عن شيخه ، فلا يحِبّ الاكثار من ذكر اسمه على صورة واحدة ، فيدلس موهما كثرة الشيوخ .
- أو كون شيخه ،الذي غير سِمَتَهُ ، غير ثقة . فيدلسه حتى لا تظهر روايته عن الضعفاء .
- أو كونه أصغر سنًّا منه .
- أو تأخرت وفاته وشاركه فيه من هو دونه .

ومن تدليس الشيوخ أيضا : إعطاء شخص ، اسمَ آخرَ مشهورٍ ، تشبيها .
ذكره السيوطي في التدريب 1/231 نقلا عن الإمام ابن السبكي في جمع الجوامع .
وقال في ألفية الحديث ، مرتجزا :
وَمِنْهُ إعْطَاءُ شُيُوخٍ فِيهَا اسْمَ مُسَمًّى آخَرَ تَشْبِيهَا
مثاله : ما ذكره الإمام السبكي في جمع الجوامع ، قال : كقولنا : أبو عبد الله الحافظ ، يعني الذهبي ، تشبيها بالبيهقي ، يعنى [به] الحاكم ".

ومن التدليس : إيهام اللقي والرحلة .
ذكره السيوطي في التدريب 1/231 نقلا عن الإمام ابن السبكي في جمع الجوامع .

مثاله : أما الأول ـ إيهام اللقاء ـ فكقول من عاصر الزهري ـ مثلا ـ ولم يلقه : قال الزهري ، موهما أنه لقيه ، أو سمع منه .
قال توفيق : وسيأتي بيانُه وأمثلته في المرسل الخفي ، إن شاء الله تعالى .
وأما الثاني : فنحو أن يقال : حدثنا مَنْ وراء النهر ، موهما جيحون ، والمراد نهر مصر ؛ كأن يكون بالجيزة ".
ذكر ذلك الإمام جلال الدين المحلّي في شرح جمع الجوامع 3/365 ، ثم قال : وليس ذلك بجرح ؛ لأن ذلك من المعاريض ، لا كذب فيها ".
وحكى جلال الدين السيوطي هذا الحكم عن الآمدي في "الإحكام "، وابن دقيق العيد في " الاقتراح ".

قال الخطيب في الكفاية ص409 : وفي الجملة ؛ فإن كل من روى عن شيخ شيئا سمعه منه ، وعدل عن تعريفه بما اشتهر من أمره ، فخفي ذلك على سامعه ؛ لم يصحَّ الاحتجاج بذلك الحديث للسامع ، لكون الذي حدَّث عنه في حاله ثابت الجهالة ، معدوم العدالة ، ومن كان هذا صفته ، فحديثه ساقط ، والعمل به غير لازم ".

قال توفيق : ولعل من التدليس : ما يفعله بعض المصنفين من الإحالة إلى كتب ومصادرَ ، في توثيق أمر ما ، أو تأصيله ، لم يقفوا عليه فيها ، وإنما عرفوا وجوده فيها بواسطة مراجع أخرى نقلت منها . وفي هذا تدليس ـ على الواقف على كلامهم ـ بوقوفهم على الكتب تلك ، وفيه إيهام كذلك باطِّلاعهم على كنوز المكتبات وذخائر التراث . وهو في الحقيقة قصور همّة ، وقد يؤدي إلى كثرة الغلط ؛ لما فيه من مجاراة الناقل فيما نقل .

أصناف المُدَلِّسِين

قال الإمام أبو عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث ص103 :" والتدليس عندنا على ستة أجناس :
فمن المدلسين من دلَّسَ عن الثقات ، الذين هم في الثقة مثل المحدث ، أو فوقه ، أو دونه ، إلا أنهم لم يخرجوا من عداد الذين يقبل أخبارهم ؛ فمنهم من التابعين أبو سفيان طلحة بن نافع ، وقتادة بن دعامة ، وغيرهما .
وأما الجنس الثاني من المدلسين : فقوم يدلسون الحديث ، فيقولون : " قال فلان " ، فإذا وقع عليهم من ينقِّرُ عن سماعاتهم ، ويلح ، ويراجعهم ، ذكروا فيه سماعاتهم .
ومثّله بما حكى ابن خشرم عن ابن عيينة . وقد تقدم .
والجنس الثالث : قوم دلَّسُوا على أقوام مجهولين ، لا يدرى من هم ، ومن أين هم .
ومثَّله بما روى ابن المديني ، قال : حدثني حسين الأشقر ، قال : ثنا شعيب بن عبد الله النهمي ، عن أبي عبد الله عن نوف ، قال : بتُّ عند علي فذكر كلاما . قال ابن المديني : فقلت لحسين ممن سمعته ؟ فقال : حدثنيه شعيب عن أبي عبد الله عن نوف ، فقلت لشعيب : من حدثك بهذا ؟ قال : أبو عبد الله الجصاص . قلت : عمن ؟ قال : عن حماد القصار ، فلقيت حمادا ، فقلت : من حدّثك بهذا ؟ قال : بلغني عن فرقد السبخي ، عن نوف . فإذا هو قد دلَّسَ عن ثلاثة ، والحديث بعد منقطع ، وأبو عبد الله الجصاص ؛ مجهول ، وحماد القصار ؛ لا يُدرى من هو ، وبلَّغه عن فرقد ، وفرقد لم يدرك نوفا، ولا رآه .
والرابع : قوم دلَّسُوا أحاديث رَوَوْهَا عن المجروحين ، فغيَّرُوا أساميهم وكُنَاهم ، كي لا يُعرفوا . ومثله بما روى ابن جريج عن إبراهيم بن أبي عطاء ، وقد مضى في تدليس الشيوخ .
الخامس : قوم دلَّسُوا عن قوم سمعوا منهم الكثير ، وربما فاتهم الشيء عنهم فيدلِّسُونه . ومثله بما رواه يحيى بن سعيد عن صالح بن أبي الأخضر . وقد تقدم .
والسادس : قوم رووا عن شيوخ ، لم يروهم قط ، ولم يسمعوا منهم ، إنما قالوا : " قال فلان " ، فحمل ذلك عنهم على السماع ، وليس عندهم عنهم سماع عال ، ولا نازل .
قال توفيق : وهذا ما يسمِّيه كثير من المحدثين بـ " المُرْسَل الخفيّ " وسيأتي .

ما جاء في ذم التدليس

ذكر الإمام أبو عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث ص103 بإسناده إلى حماد بن زيد ، أنه قال :" المُدَلِّسُ مُتَشَبِّعٌ بما لمْ يُعْطَ ".
وبإسناده إلى سليمان بن داود المِنقرِي ، قال :" التدليسُ ، والغِشُ ، والغُرُورُ ، والخِدَاعُ ، والكَذِبُ ؛ يُحْشَرُ يوم تُبْلى السرائرُ في نفاذ واحد ".
وقال الحافظ أبو عمر ابن الصلاح في المقدمة ص35 :" وروينا عن شعبة ، أنه قال : التدليس أخو الكذب ".
وذكر الخطيب في الكفاية ص409 بإسناده إلى وكيع ، قوله :" من كنى من يُعرف بالاسم ، أو سمّى من يُعرف بالكُنية ؛ فقد جهل العلم ".

أسباب ذم المدلِّس
قال الخطيب في الكفاية ص395 : والتدليس يشتمل على ثلاثة أحوال تقتضي ذم المدلِّس وتوهينه ، فأحدها لإيهامه السماع ممن لم يسمع منه ، والثانية : عدوله عن الكشف إلى الاحتمال ، وذلك خلاف موجب الورع والأمانة ، والثالثة : أن المدلِّسَ إنما لم يُبيّن من بينه وبين من روى عنه ، لعلمه بأنه لو ذكره لم يكن مرضيًّا مقبولا عند أهل النقل ، فلذلك عدل عن ذكره .
قال : وفيه أيضا أنه لا يذكر من بينه وبين من دلَّسَ عنه ، طلبا لتوهم علو الإسناد ، والأنفة من الرواية عمن حدثه ، وذلك خلاف موجب العدالة ، ومقتضى الديانة من التواضع في طلب العلم وترك الحمية في الإخبار بأخذ العلم عمن أخذه ".
بما يعرف التدليس
ويعرف التدليس بأحد أمرين : 1- أن يبادر المدلِّسُ فيبيّنُ ـ من نفسه ـ ما دلَّسَهُ لئلا يغتر به الناس . أو يبيّن ذلك إذا ما سئل عن سماعه .
2- نص إمام من أئمة الشأن بناء على معرفته ذلك من البحث والتتبع .
فائدة : نقل السيوطي في التدريب 1/232 عن الحاكم ـ في معرفة علوم الحديث ص111 ، قال : أهل الحجاز ، والحرمين ، ومصر ، والعوالي ، وخراسان ، والجبال ، وأصبهان ، وبلاد فارس ، وخوزستان ، وما وراء النهر ؛ لا نعلم أحدا من أئمتهم دلَّسُوا ، وأكثر المحدثين تدليسا : أهل الكوفة ، ونفر يسير من أهل البصرة ، وأما بغداد فلم يذكر عن أحد من أهلها التدليس إلا أبا بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي ، فهو أول من أحدث التدليس بها ".
أشهر المصنفات في التدليس والمدلِّسين
1- التبيين لأسماء المدلسين ـ للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت ؛ الخطيب
البغدادي ، ت: 463 هـ .
2- الموضح لأوهام الجمع والتفريق ـ له ، ذكره في الكفاية ص406 .
3- التبيين لأسماء المدلسين ـ لبرهان الدين الحلبي ، سبط ابن العجمي .
4- تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ـ للحافظ ابن حجر
العسقلاني ، طبعت في مكتبة المنار ، بتحقيق : د. عاصم بن عبد الله القريوتي .
5- كتاب " في أسماء المدلسين "ـ للحافظ هبة الله بن عساكر .
ذكره السيوطي في التدريب 1/232 .

المُرسل الخفي أ . توفيق عمر سيّدي

تعريفه : هو الحديث الذي رواه الراوي عمن عاصره ،ولم يثبت لقيّه له ، بصيغة محتملة .

صورته : أن يقول الراوي في روايته عمن عاصره ، ولم يسمع منه ، ولم يلقه : " عن فلان " ، أو "قال قلان ".

مثاله : ما رواه الإمام الترمذي في سننه في البيوع رقم (1309) ، وابن ماجه في الأحكام ، بَاب الْحَوَالَةِ رقم (2404) ، وأحمد في المسند (5372) من طريق هُشَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ ، فَاتْبَعْهُ ، وَلا تَبِعْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ".
قال د. نور الدين عتر في منهج النقد ص387 :" فهذا الإسناد ظاهره الاتصال ، يونس بن عبيد أدرك نافعا وعاصره معاصرة ، حتى عدَّ فيمن سمع من نافع ، لكن أئمة النقد قالوا : إنه لم يسمع منه ، قال البخاري : ما أرى يونس بن عبيد سمع من نافع . وهو رأي ابن معين وأحمد بن حنبل وأبي حاتم أيضا . فهو من المرسل الخفي ".

ومثاله : ما أخرجه الإمام أحمد في المسند (9094) قال : حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَات .

قال الإمام أحمد في المسند عقب الحديث رقم 8525 : وَلَكِنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
وأخرجه النسائي في سننه كتاب الطلاق ، بَاب مَا جَاءَ فِي الْخَلْعِ رقم (3461) عن إِسْحَقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عن الْمُغِيرَةَ بْنِ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيِّ ، عن وُهَيْبٍ به .
قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ : الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْئًا .
وقال الترمذي في الاستئذان بَاب مَا جَاءَ فِي تَسْلِيمِ الرَّاكِبِ عَلَى الْمَاشِي ، في تعليقه على الحديث رقم (2703) : قَالَ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ ، وَيُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ : إِنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
وقال الإمام الحاكم في معرفة علوم الحديث ص111 : إن الحسن لم يسمع من أبي هريرة ، ولا من جابر ، ولا من ابن عمر ، ولا من ابن عباس ، شيئا قط ".

ومثاله : ما أخرجه الإمام الترمذي في سننه : كتاب الطهارة ، بَاب مَا جَاءَ فِي الاسْتِتَارِ عِنْدَ الْحَاجَةِ ، حديث رقم (14)، قال : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ الْمُلائِيُّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرْضِ .
قَالَ أَبُو عِيسَى : وَيُقَالُ لَمْ يَسْمَعِ الأَعْمَشُ مِنْ أَنَسٍ ، وَلا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ نَظَرَ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : رَأَيْتُهُ يُصَلِّي . فَذَكَرَ عَنْهُ حِكَايَةً فِي الصَّلاةِ .
وقال الإمام الحاكم في المعرفة ص111 :" إن الأعمش لم يسمع من أنس ".

ومثاله : ما أخرجه الإمام النسائي في سننه : كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، حديث رقم (1815) قال : أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، قَالَتْ : مَنْ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا ، حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ ". قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ النَّسَائي : مَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَنْبَسَةَ شَيْئًا .
وقال الإمام الحاكم في المعرفة ص111 :" إن عامة حديث مكحول عن الصحابة ؛ حوالة ".

حكمه : قال د. نور الدين عتر في منهج النقد ص387 : وهو نوع من المنقطع ، إلا أن الانقطاع فيه خفيّ ؛ لأن تعاصر الراويين يوهم إتصال السند بينهما ".

بما يعرف المرسل الخفيّ

ويعرف الإرسال الخفي بأحد أمور ثلاثة :
1- أن يعرف عدم اللقاء بين الراوي وبين من حدّث عنه بنص بعض الأئمة على ذلك ، أو بإخبار الراوي عن نفسه أنه لم يلق من حدث عنه .
2- أن يعرف عدم السماع منه مطلقا بنص بعض الأئمة على ذلك ، أو بإخباره عن نفسه أنه لم يسمع ممن أسند إليه شيئا .
3- أن يرد في بعض طرق الحديث زيادة اسم شخص بين الراوي وبين من روى عنه .

قال د. نور الدين عتر في منهج النقد 389-390 : إلا أن في هذا المسلك الأخير لمعرفة الإرسال إشكالا كبيرا !! ، إذ يمكن أن يُعارض بكونه من " المزيد في متصل الأسانيد " ، لا من " المرسل الخفي ". ووجه ذلك أننا لم نعرف عدم السماع بدليل خارجي ، وإنما اكتشفناه بورود الواسطة بين الرجلين في الإسناد ، فيمكن أن يكونا قد التقيا وسمع الرواي ممن فوق المحذوف ، فيكون السند متصلا بهما ، ورواية الزيادة من باب المزيد في متصل الأسانيد .
ويمكن حل هذا الإشكال ـ في رأينا ـ بمنهج دقيق نتبعه ، وهو أن نلاحظ في المزيد في متصل الأسانيد ثبوت السماع تاريخيا بين الراويين المتواليين في الإسناد المحذوف ، أما المرسل الخفي فليس لدينا ما يثبت أنه قد وقع بين الراويين اللّذين حكمنا على رواية أحدهما عن الآخر بالإرسال
وفرق آخر يتعلق بصيغة الرواية ، فإنها في المزيد في متصل الأسانيد تُثبت سماع الراوي للحديث ممن فوقه في الإسناد الخالي من الزيادة صراحة ، أو بالقرائن الدالة على السماع . أما صيغة الرواية في المرسل الخفي ، فإنها لا تثبت سماعه منه في الإسناد الناقص ، فإذا جاءت رواية بزيادة واسطة بينهما كان الحكم لها . والله تعالى أعلم .

أشهر المصنفات فيه
3- التفصيل لمبهمات المراسيل ـ للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت ؛ الخطيب
البغدادي ، ت: 463 هـ . ذكره الحافظ ابن حجر في شرح النخبة ص40 .

» مراتب السنة الشريفة من حيث ثبوتها
» كتب جمع الحديث النبوي الشريف
» أمير المؤمنين في الحديث