يُقصد بهذا المنهج، تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب وأساليبهم في القول، ثم معرفته للألفاظ العربية، ووجوه دلالتها، ومعرفته بأسباب النزول والناسخ والمنسوخ .
وللعلماء في اعتماد هذا المنهج في التفسير موقفان، الأول يرى عدم جواز تفسير القرآن بالرأي، والثاني يرى جواز التفسير بالرأي عن طريق الاجتهاد .
والمتأمل في حقيقة هذا الخلاف يرى أنه خلاف لفظي لا حقيقي، وبيان ذلك أن الرأي لا يُذم بإطلاق، فهناك رأي محمود، وهو ما استند إلى دليل معتبر، وهذا النوع من الرأي لا خلاف في قبوله بين أهل العلم. وهناك رأي مذموم، وهو ما استند إلى الهوى، ولم يكن له ما يؤيده ويسدده من العقل أو الشرع .
ولا شك أن الذين قالوا بجواز تفسير القرآن بالرأي لم يقصدوا تفسير القرآن بمطلق الرأي، وإنما قيدوه بالرأي المعتبر والمستند إلى الدليل، ولم يعتبروا أو يلتفتوا إلى الرأي المستند إلى الهوى. وبهذا يؤول الخلاف في هذه المسألة إلى خلاف لفظي ليس إلا .
ونقتصر في هذا المقام على مثال واحد لهذا النوع من التفسير، وهو ما أورده الإمام الرازي عند تفسير قوله تعالى: { من كان يرد الحياة الدنيا } (هود:15) قال: يندرج فيه المؤمن والكافر والصديق والزنديق؛ لأن كل أحد يريد التمتع بلذات الدنيا وطيباتها، والانتفاع بخيراتها وشهواتها، ثم قال: إلا أن آخر الآية يدل على أن المراد هو الكافر، لأن قوله تعالى بعدُ: { أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار } (هود:16) لا يليق إلا بالكفار، وواضح أن هذا التفسير للآية يعتمد على إعمال الرأي الذي يسنده الدليل ويسدده .
ومن أهم كتب التفسير بالرأي نذكر ما يأتي:
- البحر المحيط، ومؤلفه أبو حيان الأندلسي الغرناطي .
- روح المعاني، ومؤلَّفه الألوسي .
وبما تقدم يُعلم، أن هذا التقسيم لتفاسير القرآن الكريم، ليس تقسيمًا حديًّا وفاصلاً بين نوعي التفسير، بل هو عند التحقيق تقسيم اصطلاحي، جرى عليه أهل العلم، وخاصة المتأخرون منهم، كما قسموا مدارس الفقه، إلى مدرسة الرأي ومدرسة الحديث؛ وهم يعنون بذلك المنهجية الغالبة والسائدة في كل مدرسة من كلتا المدرستين، دون أن يعني ذلك بحال، اقتصار هذه المدرسة أو تلك على منهج الرأي فحسب أو منهج الحديث .
منقول