تحليل نص فلسفيّ حول مسألة الدولة : السيادة والمواطنة

سيظل هناك فرق كبير بين إخضاع جماعة وإدارة مجتمع . وإذا ما استعبد أفراد من الناس متفرّقين الواحد بعد الآخر ، بالغا عددهم ما بلغ ، من رجل واحد ، رأيت هناك سيّد وعبيدا ولم أرى شعبا ورئيسا : هذا ما يصحّ أن نسمّيه حشدا من الأفراد لاتجمّعا متّحدا ، إذ ليس هناك مصلحة عامّة ولاهيئة سياسيّة . وهذا الرّجل يظلّ فردا من أفراد النّاس ولو أستعبد نصف العالم ، ومصلحته بانفصالها عن مصلحة الآخرين ليست إلاّ مصلحة خاصّة ، وإن هلك هذا الرجل فإنّ امبراطوريّته تظلّ مشتّتة ومفكّكة كشجرة البلّوط التي تنحلّ وتسقط كومة من رماد بعد أن تلتهمها النّار .

ويقول غروتيوس : إنّ شعبا ما يمكنه أن يهب نفسه لملك . فالشعب هو إذن ، عند هذا السياسي شعب قبل أن يهب نفسه لملك . وهذه الهبة نفسها عقد مدني يفترض تشاورا عامّا . ولذا يحسن أن نبدأ بدراسة العقد الذي يكون به الشعب شعبا قبل أن ننظر في العقد الذي به يختار الشعب ملكا . ذلك لأنّ هذا العقد الأوّل الذي يسبق الثاني حتما هو الأساس الذي يقوم عليه المجتمع .
جان جاك روسّو : في العقد الإجتماعي

حلّل هذا النص تحليلا مسترسلا مستعينا بالأسئلة التوجيهيّة التّالية :

* ما الفرق بين السيّد وعبيده وبين الرئيس و شعبه ؟

* ما هي أطروحة غروتيوس ؟

* هل تجيز طبيعة العقد الإجتماعي ، عند روسّو ، الحكم الإستبدادي ّ ؟

* ما الذي يبرّر وجود الدولة في نظر روسّو ؟ ما رأيك في ذلك ؟

فهم النص : مبحث النص : الدولة والهيئة السياسية

إعداد الأستاذ نبيل إبراهم
** الأطروحة : لاوجود لهيئة سياسية في ظل حكم استبدادي لأن الشعب لايصبح حقا شعبا إلآ على أساس عقد إجتماعي

**التخطيط :
1/ الفقرة الأولى : شعب خاضع لطاغية ليس في الحقيقة شعبا وإنما حشد من الأفراد

2/ الفقرة الثانية : روسو ينقد غروتيوس : لايستطيع الشعب أن يهب نفسه لمستبد إلآ إذا وجد هذه الشعب بصفته شعبا .

3/البحث عن قيمة النص الفلسفية : يدعونا النص إلى التفكير في الأساس الذي يقوم عليه وجود الدولة أو الهيئة السياسية. فنتعرف عندئذ على إشكالية العقد الإجتماعي كفعل مؤسس للهيئة السياسية بل للمجتمع : إذ أن الأساس الذي يقوم عليه وجود القوانين والسلطة السياسية والحياة الإجتماعية بأسرها هو خضوع كل فرد خضوعا حرا للمصلحة العامة ، وهذه المصلحة العامة تحدد تحديدا جماعيا { أي الجماعة هي التي تقررها ** كما لايخفى عينا الطابع الجدالي الذي يستهدف الحكم المطلق وأنصاره . وفي هذا المنظور يجدر بنا أن نقابل روسو بهوبز
المقدمة

رأي البعض في الدولة قبرا للحرية فدعوا إلى القضاء عليها بينما راي غيرهم فيها وسيلة لتحقيق السلام والحرية . ألآ يعود هذا الإختلاف في المواقف إلى تباين أنظمة الحكم ؟ ألآ يمكن التوفيق بين الحرية الفردية والخضوع لنظام سياسي معين ؟ في هذا النص المقتبس من " في العقد الإجتماعي " ينقد روسو نقدا لاذعا الملكية المطلقة مستهدفا المفكرين الذين انتصروا لها . وبالتلازم مع ذلك يؤكد روسو على ضرورة رابطة توحد بين الأفراد إذ أن قوام المجتمع ليس في توحيد أعضائه توحيدا خارجيا تفرضه إرادة سيد قاهرة وإنما في انتظام أعضائه أنتظاما حرا . وسنهتم ، ونحن ننظر في هذا النص ، بتوضيح التوجه الديمقراطي في نقد روسو للإستبداد بادئين بمنطق النص :

1/ منطق النص :
لكي ندرك المنطق الحجاجي يجب أن نحدد الغاية التي يرمي إليها النص .وتتضح لدينا هذه الغاية جدالية ذلك أن النص يستهدف غروتيوس. يلخص روسو موقف هذا المفكر في بداية الفقرة الثانية : " إن شعبا ما يمكنه ان يهب نفسه لملك" . وهكذا ، بالنسبة إلى غروتيوس ، يعود أساس السلطة إلى تعاقد بين الشعب وفرد ، وبمقتضى هذا التعاقد أو افتفاق يتخلى الشعب عن حريته لكي يخضع لإرادة هذا الفرد . وفي هذه الحالة ينظر إلى السلطة السياسية قياسا على العلاقة بين السيد والعبد كما توضح ذلك عبارات عديدة وردت في الفقرة الأولى " إخضاع ، استعبد ،سيد ، وعبيد ، استعبد . وهكذا يجعل غروتيوس العبودية الإرادية أو المقبولة عن رضي أصلا وتبريرا ممكنين للسلطة : غروتيوس هو منظر للحكم المطلق أو الإستبداد { أي نظام يتمتع فيه الملك بسلطة غير محدوددة ** .

يدحض روسو أطروحة غروتيوس ناقدا مسلماتها . فلكي يستطيع شعب أن يهب نفسه يجب أولا أن يكون قد تشكل كشخصية معنوية { إعتبارية ** ذات إرادة خاصة بها . وإلآ كان الشعب مجرد حشد مكن الأفراد بحيث لاتتصف السلطة الإستبدادية –مهما اتسعت وقويت- بالطبيعة السياسية إذ لامجد هنا إلآ إرادة خاصة يخضع غيرها من الإرادات الخاصة . والحال أن السياسي لايبدأ – وهذه هي الأطروحة الفقرة الأولى – إلآ بظهور " المصلحة العامة " . ومن ثمة لامناص لأنصار غروتيوس من التسليم بأن الشعب قد تشكل باعتباره شعبا قبل ان يهب نفسه لمستبد . وعندئذ لايقوم أساس السلطة في عقد الخضوع وإنما في عقد إجتماعي . يتوقف النص عند هذا النص لكننا نستطيع أن نتصور نهاية الرهان لاخلف الذي اعتمده روسو : إذا إفترضنا الحكم المطلق فلابد أن نفترض العقد الإجتماعي لكن العقد الإجتماعي يدين أي حكم مطلق .

1/
ليس الإستبداد نظاما سياسيا : تنقد الفقرة الأولى الحكم المطلق نقدا جذريا إذ ليس هذا الحكم المطلق نظاما سياسيا سيئا فحسب بل ليس هو نظام سياسي على الإطلاق . : يرمي روسو إلى نقد الإستبداد زاعما أنه لايوجد في الإستبداد لاشعب ولارئيس . ويلجأ روسو إلى أسلوب خطابي قائم على جملة من التقابلات ، لكن الوجه البياني لايخفي عنا صرامة البرهان .

أ- الحشد من الأفراد والتجمع المتحد :

االنقطة الحاسمة في هذا البرهان تقوم في التمييز بين " الحشد من الأفراد " و"التجمع المتحد " . تتألف الحشد من عناصر يجاور بعضها بعضا بحيث تنعدم أي وحدة تحول هذا الجمع من الأجزاء إلى كل واحد حقيقي . ويلح على هذا الوجه : " أفراد من الناس متفرقين الواحد بعد الآخر " . ويدل هذا التعاقب على أن المستبد لايخضع شعبا مؤلفا كيانا واحدا وإنما جملة من الأفراد المنعزلين . فلا تقع سيطرته على الجماعة من حيث هي جماعة وإنما تقع على كل فرد على حدة ثم تعم الأفراد كافة . وفي المقابل تقتضي فكرة " التجمع المتحد " أن الأفراد متحدون لامحتشدون أي أن ذلك يقتضي اتفاق الإرادات الخاصة وظهور إرادة عامة . وعندئذ تتكون " شخصية معنوية " تميزها عن الأشخاص الماديين الذين يؤلفونها ، وذات إرادة خاصة . وكما أن إرادة كل فرد ترمي إلى تحقيق مصلحتها الشخصية فإن الإرادة العامة تلتمس المصلحة العامة . من هذا التجمع المتحد تنشأ المصلحة العامة التي تقابل المصلحة الخاصة .

ينشئ التجمع المتحد كيانا جديدا ، وهذا الكل الواحد يختلف إختلافا تاما عن مجموع الأجزاء . ذلك هو الكيان الذي أطلقت عليه الفلسفة السياسية في القرن 18 إصطلاح " الهيئة السياسية " أو " الجسم السياسي " ، وفي العصر القديم كان اللفظ المتدوال هو المدينة { la cite ** .أما اليوم فالأمر يتعلق بالدولة . وندل بهذا اللفظ على الشخصية المعنوية { الإعتبارية ** الناشئة عن التجمع المتحد . { يجب أن لانخلط بين هذا المعنى والمعنى الآخر الذي يحيل بوجه خاص إلى الأجهزة التي تمارس بها السلطة في دولة ما ** ويمكن أن نقول أيضا " الجمهورية republique وهذه لا تنشأ إلآ مع ظهور المصلحة العامة . وأفراد الهيئة السياسية أو الدولة إنما هم مواطنون {citoyens**لآأفراد.

هذا العقد الإجتماعي الذي تنصهر به الإرادات الخاصة في إرادة عامة يمثل لحظة ولادة الشعب باعتباره دولة . ذلك ما عبر عنه روسو بقوله :" العقد الذي به يكون الشعب شعبا " . والمراد بذلك هو العقد الذي يصبح به " الحشد من الأفراد " " تجمعا متحدا" . وبطبيعة الحال لاتتكون الدولة إلآ إذا تجسد هذا القرار بإنشاء تجمع متحد في وضع قوانين عامة وسلطة سياسية مشتركة .

ويجعل روسو من هذا العقد أساس المجتمع . فليس المجتمع مجرد حشد بشري: إن تعريف المجتمع على أساس عدد أفراده هو تعريف غير كاف إذ و لاوجود لمجتمع إلآ بتشييد نظام إجتماعي ينهي حالة النزاع بين الأفراد وبين إراداتهم الخاصة . وهذا النظام ناشئ عن القوانين وعن السلطة . ودوام المجتمع هو رهن انتظامه سياسيا بأي وجه من الوجوه : تمثل لحظة ولادة الرابطة السياسية الأساس الذي يقوم عليه المجتمع . ذلك ما يسميه روسو بالعقد الإجتماعي : كل فرد يتمتع في " الحالة الطبيعية " بحرية غير محدودة . ولكن مع ظهور العلاقات وتنوعها تتعرض ممارسة هذه الحرية للخطر أو الفساد ، فيضطر الفرد إلى أن يبادل بحريته ، غير المحدودة وغير الواقعية ، حرية إتفاقية { تعاقدية ** محدودة لكنها مكفولة . إن الفرد بتخليه عن إرادته الخاصة لكي يخضع للإرادة العامة ، يفوز بمجال الحرية يضمنها القانون .

2/ نقد الإستبداد :
بعد أن بينا الفرق بين التجمع المتحد والحشد من الأفراد ، ينبغي أن نتساءل لماذا لانجد في الحكم الإستبدادي تجمعا متحدا ؟ لاشك أن هناك وحدة دنيا يضمنها الخضوع العام لإرادة فرد واحد . هذه الإرادة الفردية تكفل السلام المدني . ومع ذلك فإن وحدة المجتمع هنا قد فرضت فرضا من الخارج أي أنها ليست نابعة من إنضمام كل فرد انضماما حرا إلى الجماعة والتزامه بقوانينها ، وإنما هي ، ناتجة عن قسر يفرضه فرد خارج عن المجتمع ويخص نفسه بمنزلة أسمى من المجتمع . وبوسعنا القول : إن التجمع المتحد هو نظام حر إذ أن الشعب لايطيع إلآ ذاته . إنه صاحب السيادة . وفي المقابل الحكم الإستبدادي هو أحد أشكال التبعية { فقدان حرية تقرير المصير** ، إذ أن الشعب خاضع لنظام غير صادر عنه . وإذا استعرنا اللغة الميتافيزيقية نقول إن المجتمع الناشئ عن تجمع متحد هو مجتمع جوهري { ضروري ** : هو أساس ذاته . وفي المقابل ، النظام الذي يفرضه الإستبداد هو نظام عرضي أي وجوده جائز وليس ضروريا . ولهذا السبب فهو قد لايستمر طويلا. عاجلا او آجلا يفكك التاريخ الإمبراطورية القائمة على أساس القوة وحدها . لهذه الفكرة أهمية كبرى عند روسو ، إذ ليس هناك تناقض بين الحق والمصلحة ، وليس الطاغية باغيا فحسب بل إن عمله أيضا واهن . وهذا ما أدركه الطغاة أنفسهم مما دفعهم إلى أن يلبسوا قوتهم لباس الحق . أي أنهم يسعون إلى تحويل الإكراه القسري طاعة عن رضى . ومن هنا تأتي الفكرة المخيفة التي يقول بها غرو تيوس : فكرة عقد الخضوع .إن الزمان هو المحك الأعلى للحقيقة : إمبراطورية الطاغية مهما اتسعت لاتستطيع أن تقاوم الزمان .

لنتأمل في النظر في المسألة . لماذا لاتلقي نزوات الطاغية وإرادته القبول من الأفراد جميعا ؟ في الحقيقة ليس من الضروري أن يتصورالمجتمع بنفسه مضمون القوانين ليكون حرا وهو يطيعها ، بل يكفي أن يتعرف فيها على المصلحة العامة فيرضي –متى بينها الملك- بأن يخضع لها مصلحته الخاصة . يتعلق الأمر هنا باستبداد مستنير أو بملكية من النمط الأفلاطوني التي يملك فيها الفيلسوف .ومع ذلك نستطيع أن نعترض على هذه الفكرة إعتراضا مزدوجا : فمن جهة العامل المحقق لوحدة المجتمع هو عامل خارجي إذ ليس للشعب في هذه الحالة حياة سياسية خاصة به . ووحدته الظاهرة هذه إنما تقوم في إجماع سلبي على عمل الملك . وحتى إذا ما لم تقم الوحدة الإجتماعية على القوة بل قامت على رضى حر فيظل وجودها رهنعامل خارجي بحيث تزول بزوال هذا العامل الخارجي . ومن جهة أخرى إذا استبعد روسو هذه الإمكانية فذلك لأن المستبد لايعدو أن يكون فردا خاصا ، ومصلحته مصلحة خاصة " منفصلة عن مصلحة الآخرين " . بل إن الإرادة الفردية الأسلم مقصدا لايمكن أن تعبر على نحو دائم عن الإرادة العامة . فعلى سبيل عرضي فقط تتطابق المصلحة العامة مع المصلحة الفردية . يجب إذن أن نبطل الأسطورة التي تقول بأن الملك يجسد مصلحة الشعب والدولة . باختصار ، ليس الإستبداد نظاما سياسيا لأنه لايتعلق إلآ بالأفراد الخواص . ولايصح الكلام على نظام سياسي إلا مع تأسيس دولة وقيام حكومة تخدم المصلحة العامة . ولاتختلف علاقة المستبد بالشعب عن علاقة السيد بالعبد إلآ من جهة الكم : يقول روسو " رأيت هناك سيدا وعبيدا " . ويريد بذلك أن الإستبداد هو علاقة فردية { خاصة ** . وغروتيوس ينظر في السلطة السياسية قياسا على العبودية . وليست هذه المقارنة مشينة فحسب لأنها تحتقر الحرية بل هي خاطئة لأنها تخلط بين المجال الخاص والمجال العام . يدحض روسو إذن أطروحة غروتيوس على نحو صريح : إذا قسنا السلطة السياسية على سلطة السيد ، فإنها تتجرد من كل صفة سياسية .

3/
عقد الخضوع يقتضي عقدا إجتماعيا : إن العقد الذي يهب بموجبه شعب ما نفسه لايمكن أن نتصوره إلآ على نحوين : إذا كان المراد عقدا فرديا { خاصا** يهب بمقتضاه كل فرد نفسه ، فإن سلطة الملك ليست في هذه الحالة –كما رأينا – سلطة سياسية على الوجه الصحيح . عقد الخضوع إذن هو عقد مدني " نابع عن الإرادة العامة الصادرة عن تشاور عام " . وشرط قيام مثل هذا العقد هو تشكل شعب ذي دولة . لابد قبل أي تشاور من أن كل فرد قبل الخضوع للإرادة العامة ولابد أيضا من أن إجراءات التصويت قد ضبطت . وبفضل هذا العقد الأولي فقط ستقبل الأقلية أن تتبني الرأي الذي سيرجح . قد يعترض معترض على ذلك قائلا إنه في حالة القرار المجمع عليه لاحاجة إلى عقد أولي . لكن هذا الإعتراض خاطئ لأن الإجماع قد يكتسي قيمتين مختلفتين : يمكن أن نتصوره بمثابة جملة من القرارات الفردية المتطابقة { وليس قرارا جماعيا ** . وفي هذه الحالة تقع في الصعوبات التي أشارت إليها الفقرة الأولى . وإما إذا نظرنا إلى الإجماع بمثابة قرار جماعي فهو يقتضي في هذه الحالة عقدا أو إتفاقا سابقا { متقدما ** . وإذا ما اتفق أن حصل إجماع فذلك لايؤثر لافي طبيعة القرار ولا في ضرورة العقد المتقدم المحدد لقواعد التشاور . إن المفارقة قد ضبطت على هذا النحو ضبطا دقيقا : الحكم المطلق لايستمر قائما كنظام سياسي إلآ إذا توفر شرط السيادة الشعبية ولكن ذلك يعني بطلان كونه مطلقا .

4/ العقد الإجتماعي هو أساس المجتمع :

-أ- المجتمع ناتج عن إتفاق :
أساس المجتمع عند روسو هو عقد إجتماعي يربط بين الأفراد . ومعنى ذلك أن الفرد سابق على المجتمع . فليس للمجتمع وجود طبيعي وإنما هو ناتج عن إتفاق . ومن جهة أخرى نعلم أن الحالة الطبيعية عند روسو هي حالة عزلة وليس هناك أي ميل إجتماعي طبيعي يدفع الناس إلى الخروج عن عزلتهم إلى حالة الإتحاد .

يمكن أن نعترض على هذا الرأي قائلين بأن لايوجد فرد بلا مجتمع . في هذا المنظور يتقدم الرابط الإجتماعي على الوعي الفردي . فالناس تسكنهم عاطفة جماعية وتوجههم إرادة موحدة تتجه غريزيا نحو بقاء الجماعة . وبعد ذلك يظهر الوعي الفردي مقاوما الجماعة ، وتتميز الإرادة الشخصية من الغريزة الإجتماعية . وعندئذ لايتصور المجتمع باعتباره تجميعا لعدد من الأفراد بل إن الفرد ينشأ عن تمايز في صلب الجماعة الإجتماعية .

هذا الإعتراض لايبطل إبطالا تاما أطروحة روسو على الأقل كما عرضت في هذا المقتبس المدروس ، وذلك لسببين : مهما يكن أصل المجتمع ،وما أن تظهر الإرادة الخاصة فإنه لايمكن للمجتمع أن يستمر إلآ باتفاق حر بين أفراده . وإن لم يقم أصل المجتمعات في العقد الإجتماعي فهذا العقد يمثل، شرط استمراريتها . ويمكن أن نقارن هذا بما قاله روسو في الأسرة : الأسرة هي في الأصل وحدة طبيعية ولكنها عندما يدرك الأطفال عمرا معينا ، لاتبقي متماسكة إلآ على أساس الإتفاق .

وإذا ما وجب أن يكون الرابط الإجتماعي متينا بل ومشروعا أيضا فلابد أن يريد الأفراد ذلك . يتساءل روسو عن مشروعية المجتمع ، وبوجه خاص عن مشروعية القوانين والسلطة : كيف نوفق بين الحرية الفردية والخضوع لنظام إجتماعي معين؟ لن نستطيع حل هذه المشكلة إلآ إذا جعلنا المجتمع كائنا صنعه الفرد صنعا حرا .

منذ اللحظة التي نسلم فيها بحرية الفردلايمكن أن نرى هناك رابطا إجتماعيا متينا ومشروعا إلآ إذا تم الرضاء به رضاء حرا . وفي هذا الصدد ينتج المجتمع حقا عن اتفاق . وتمكننا هذه الملاحظة من أن نوضح إشكالية روسو : هدفه أن يوفق بين وجود الحرية ووجود المجتمع .

-ب- روسو ينقد هوبز :
يقوم المجتمع على إتفاق وتعاقد . وعلينا أن نوضح هذا التعاقد : يرفض روسو الحل الذي اقترحه غروتيوس كما يعارض هوبز في حله . حقا أقر هوبز بضرورة عقد إجتماعي ولكن الشعب لايتعاقد إلآ على التنازل عن حريته لصالح الملك أو صاحب السيادة . وفعلا ففي نظر هوبز كل فرد يعاهد غيره بهذه المهمة ، في هذه الصيغة :" إذا تخليت عن حريتك لتطيع إرادة {س** فأنا أعاهدك على ذلك أيضا " . وبنقتضي هذا العقد يصبح الشخص الذي تنازل له الأفراد عن حقوقهم ملكا يتمتع بسلطة مطلقة . فكونه ليس طرفا في العقد يقتضي الإذعان لأومره وتقديم الطاعة له.

إن مثل هذا العقد في نظر روسو عقد لامعقول لأنه ما أن ينشأ حتى تتقوض الإرادة العامة. ليس المجتمع مجتمعا طبيعيا ولا مؤسسا على عقد الإذعان ولا عقد إجتماعي كما تصوره هوبز . بقي العقد كما تصوره روسو هو الحل .
إعداد الأستاذ نبيل إبراهم

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

زائر

شكرا على المساعدة

» تحليل نص فلسفيّ حول مسألة الدولة : السيادة والمواطنة شعبة الآداب { نظام جديد }
» الدولة المرادية
» الدولة الحفصية