سيناريوهات اصلاح منظومة التقاعد في تونس

مازال الغموض يلف مسألة إصلاح منظومة التقاعد في تونس ، خاصة بعد تسلم المركزية النقابية للدراسة التى اعدتها وزارة الشؤون الأجتماعية و التضامن و التونسين بالخارج بالتعاون مع مكتب العمل الدولي، و هو ما فتح باب التأويلات على مصراعيها كما أن التسريبات من هنا أو هناك لا تعدو كونها محاولات جس نبض أو محاولات إختبار قبل الجلوس الفعلي على طاولة المفاوضات الكفيلة لوحدها بتبيان الخيط الأبيض من الأسود.

سيناريوهات الاصلاح

بعض المصادر المطلعة على الملف التي إتصلت بها جريدة الاعلان أكدت أن عملية الإصلاح لن تخرج عن السيناريوهات التي تم ترويجها مؤخرا دون أن يصدر بشأنها اي نفي أو تأكيد سواء من وزارة الإختصاص أو من طرف النقابيين و يمكن آختزال هذه السيناريوهات في ثلاثة إجراءات رئيسية : الترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى حدود 62 عاما، الزيادة في نسبة اقتطاع المساهمات، التخفيض في مبالغ الجرايات من خلال تفعيل إجراء يتمثل في تغيير قاعدة احتسابها والحط من النسب المائوية المعتمدة حاليا لاستحقاق الجراية.
هذه الإجراءات سيتم اعتمادها على مراحل كما كان الحال بالنسبة إلى منظومة التأمين على المرض.

الإجراء الأول، وهو المتداول بشدة في الأوساط النقابية، و بعض الأوساط الشبه رسمية ، يتعلق بالترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى حدود 62 عاما إنطلاقا من سنة 2012 في مرحلة أولى، ليقع الترفيع فيها في مرحلة ثانية إلى حدود 65 عاما (يشمل اساسا الاطباء والأساتذة الجامعيين ). هذا الإجراء يثير حفيظة النقابيين الذين عبروا في عديد المناسبات، عن رفضهم المطلق لأي تغيير في الوضع القاثم أي الإبقاء على سن الإحالة على التقاعد على حالها الراهن وخاصة منها في المهن الشاقة نظرا لما لهذا القرار من إستتباعات على سوق الشغل بإعتبار أن تاخير الإحالة على التقاعد يفوت على الوافدين الجدد على سوق الشغل فرص العمل و بالتالي تعميق البطالة .

السيناريو الثانى المفترض, يتعلق بالزيادة فى نسبة اقتطاع المساهمات وهو ما يرفضه النقابيون أيضا لأن في ذلك تقليصا للمقدرة الشرائية للأجراء واثقالا لكاهل المؤسسات الوطنية بالزيادة في كلفة منتوجها ...

السيناريو الأخير يشمل التخفيض في مبلغ الجراية من خلال تفعيل اجراء يتمثل في تغيير قاعدة احتسابها, وهو ما ترى فيه المركزية النقابية تقليصا للمقدرة الشرائية للمتقاعدين , وأغلبهم أرباب عائلات , كما ترى فيه تنكرا للخدمات الجليلة التي قدموها طيلة مشوارهم الوظيفي.
(الاعلان)

أرقام

مع بلوغ مؤمل الحياة 74 سنة في تونس , سترتفع نسبة السكان البالغين 60 عاما فأكثر الى 14.4 بالمائة سنة 2025, وتتضاعف سنة 2050.

سيبلغ عدد المساهمين في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS) هذا العام حوالي 649.577 مساهما، مقابل حوالي 213.125 منتفعا بالجرايات.

وفي عام 2015، من المتوقع أن يرتفع عدد المساهمين في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية إلى حوالي 700.468 مساهما، مقابل 264.034 منتفعا بالجرايات.

أمّا بخصوص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) فإن الدراسات تبين أنّ عدد المساهمين سيبلغ قرابة 1.969.445 مساهما، فيما سيبلغ عدد المنتفعين بجرايات نحو 397.581 منتفعا. وستصل هذه الأرقام عام 2015 إلى 2361511 مساهما و507038 منتفعا بالجرايات.
منقول عن :
منتديات دريكيمو

للأسف نحن في تونس لا نشخص مشاكلنا و أزماتنا بعقلانية و موضوعية بل نسعى إلى إخفاء الحقائق والتعلل بتعلات واهية والمواطن هو الذي يدفع ضريبة الإختيارات الفاشلة والمحسوبية والفساد الإداري ...
والله أنا شخصيا لا أعلم مصير الإقتطاعات الموظفة على الدخل لفائدة الصناديق الإجتماعية والتي تستغل في مشاريع استثمارية تدر بعائدات ماليةهامة على الصناديق فهل تم مراقبة ذالك ؟ والأموال التي تم إقراضها للدولة من هذه الصناديق في عديد المرات هل تم إسترجاعها ؟ وهل أن الإمتيازات التي تقدمها الدولة من أجل جلب الإستثمارات الأجنبية كالإعفاء من المساهمة في التغطية الإجتماعية هل يتم تعويضها؟ هذا البعض من أسئلة عديدة لا يتم التطرق إليها بتاتا ... يوهموننا فقط بأن ارتفاع أمل الحياة وضعف المساهمة تسببت في أزمة الصناديق الإجتماعية...
وما يهمنا نحن كأساتذة تعليم ثانوي أن مطالبنا النقابية كانت تسعى إلى إدراج المهنة ضمن المهن الشاقة من أجل التقليص من سن التقاعد إلا أن المشروع الجديد سيزيد من الترفيع من هذه السن زيادة على الترفيع في نسبة المساهمةفي التغطية ... وإذا ما أضفنا رغبة الكنام -الذي يتخبط بدوره في المشاكل - في الترفيع في نسبة الإقتطاع فإن الأجور ستتقلص في سابقة فريدة من نوعها في تونس ...
أسأل الله أن لايتحقق هذا المشروع

» البرنامج التدريبي: إدارة وتطوير منظومة الشراء والتخزين ((القاهرة- جمهورية مصر العربية)) من 21 الى 30 اغسطس 2016م
» اصلاح كامل لموضوع حول الغير
» موضوع حول رسالة الغفران + اصلاح