المبحث 03 : المواطن والممارسة التعدّدیة

المبحث 03 : المواطن والممارسة التعدّدیة

الأهداف المميزة للمبحث
* تحدید المفاھیم * الاعتراف بالآخر وبحق الاختلاف كقاعدة تعامل
* الوعي بتعدّدیة الآراء والمواقف * الإقرار بنسبيّة الحقيقة والاعتدال في المواقف
* تثمین التّلازم بین الفعل الحرّ والفعل المسؤول * إدراك العلاقة بین الدّیمقراطیّة والتّنمیة.
المسألة01 : الفرد وحقّ الاختلاف :
المسألة 02 : المواطن والتعدّدیة الاجتماعیّة :
المسألة 03 : التعدّدیّة عامل تنمیة :

محتوى المسألة 01 : الفرد وحقّ الاختلاف :
أ - مفھوم الاختلاف ب- ممارسة حقّ الاختلاف
التوجيهات: الاختلاف من معطى طبيعي إلى معطى مدني

أستكشف ص 75
 يتكون المجتمع من مجموعة من الاختلافات التي تربط بينهم علاقات ومصالح مشتركة يتم تنظيمها على أساس القانون
І – مفهوم الاختلاف ومظاهره ص76:
01 – المفهوم :
الاختلاف و التمايز ’ وهو ضد التطابق ويبرز في مختلف مجالات الحياة اليومية والاجتماعية
كل شخص يتميز بجملة من الخاصيات التي يختلف بها عن الآخر
02- المظاهر :
ويظهر الاختلاف في جملة من المظاهر منها:
البيولوجية :
مرتبطة بجسم الفرد منها:
المشتركة : كالجنس واللون والقامة والوزن وفصيلة الدم ....
فردية : البصمات وعدسة العين والأسنان والجينات والحامض النووي ............
الثقافية :
العادات والتقاليد: طريقة الأكل ’ طريقة اللباس’ مراسم الزواج’ المآتم ......
الحضارة ’ الدين ’ اللغة’ التاريخ ’ الميولات الرياضية
الاجتماعية:
الفئات العمرية ( طفل ’ شاب’ كهل’شيخ) صراع الأجيال
الطبقات الاجتماعية ( غني’ فقير’ متوسط)
المجال المهني والعملي
السياسية :
أنظمة الحكم ’ اختلاف الآراء ’اختلاف الميولات السياسية
مهما تنوعت مظاهر الاختلاف إلا أنها تعتبر عامل إثراء يمارس في نطاق احترام حقوق الآخرين علما وأن الفرد لا يمكنه العيش بمفرده لذلك فإنه مطالب بالتعامل مع هذا الاختلاف
П – آثار الاختلاف :
بما أن الاختلاف يمثل عامل إثراء اجتماعي فإنّه يجب قبول هذا المبدأ بتمكين الافراد من جملة من حقوقهم وحرياتهم والتعامل معهم على أساس العدل والمساواة.
ولضمان ذلك تم تضمين هذه الحقوق صلب جملة من المجلات الوطنية والعالمية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور التونسي وأيضا مجلة حماية حقوق الطفل التي مكنت الأفراد من حرياتهم على أن لا تخل بالأمن العام
أقيم مكتسباتي ص 77
خاتمة الوثائق 3/4/5/6/7
يظهر الاختلاف في كافة مجالات الحياة الإنسانية ويصبح حقا يستوجب الاحترام
عدم احترام حق الاختلاف يؤدي إلى الفوضى أو الاستبداد
التحاور حول الوثيقة 8 ص 77

محتوى المسألة 02 : المواطن والتعدّدیة الاجتماعیّة :
أ - دور المواطن في نظام الحكم الدّیمقراطي : - المواطن یَنتخب ویُنتخب - المواطن ینتظم ویعبّر
ب- العمل الجمعیاتيّ ج- العمل الحزبي
التوجيهات:
* التطرق إلى مختلف أشكال التنظيم والتعبير * دعم المكتسب بالرجوع إلى نصوص وطنية ودولية

أستكشف
 يعبر المواطن عن رأيه بوسائل مختلفة تمكن من ممارسة حق الاختلاف ومن أبرز هذه الوسائل الانتخاب ’ تأسيس الجمعيات ’ الأحزاب
І – دور المواطن في نظام الحكم الديمقراطي :
01 – المواطن ينتخب وينتخب ص44:
أ - التعريف بالانتخاب : الانتخاب يمثل احدى وسائل التعبير عن الرأي فهو طريقة للتداول السلمي على السلطة يمكن للشعب من خلالها ممارسة السيادة
الانتخاب حق قانوني وواجب اجتماعي
ب – شروط الانتخاب ص45:
من الشروط أن يكون حرا عاما مباشرا سريا
 – شروط الناخب :
الناخب هو كل شخص يمارس حقه في اختيار من ينوبه في المجال السياسي أو الاجتماعي ويجب أن تتوفر فيه جملة من الشروط :
 الأهلية : أي أن يكون بالغا 18 سنة كاملة
 أن يكون حاملا لجنسية أصلية أو مكتسبة لمدة خمس سنوات على الأقل
 أن يكون عاقلا أي متمتعا بكامل مداركه العقلية
 أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
 أن لا يكون من القضاة أو من حاملي السلاح
 أن يكون مسجلا بالدائرة الانتخابية
 – شروط المنتخب :
المنتخب هو من يقع اختياره لتقلد مسؤولية سياسية أو اجتماعية بعد أن استوفى شروط :
 شروط الترشح لعضوية مجلس النواب :
- ولد لأب أو أم تونسية
- السن: بالغا من العمر 23 سنة كاملة يوم تقديم ترشحه
 شروط الترشح لعضوية مجلس المستشارين:
- السن : أن يكون بالغا 40 سنة
- ولد لأب أو أم تونسية
 شروط الترشح لعضوية المجلس البلدي
- السن 23 سنة على الأقل
- أن يكون منتميا إلى دائرة بلدية معينة
يجب في كل الحالات أن تتوفر فيه شروط الناخب
 شروط الترشح لرئاسة الجمهورية :
- أن يكون مولود لأب ولأم ولجد لأب تونسيين دون انقطاع
- يجب أن يكون عمره بين 40 و 75 سنة يوم تقديم ترشحه
- أن يكون منتميا إلى حزب معترف به
- أن يكون مسلما
- ويمكن للمترشح لرئاسة الجمهورية أن يتسلم مهامه بعد حصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات
02 – المواطن ينتظم ويعبر ص46:
أ‌- المواطن والانتظام :
 التعريف : الانتظام : انخراط في تنظيمات سياسية واجتماعية وثقافية مثل:
 المظاهر : من المظاهر الانخراط في
الكشافة : ثقافية والرابطة التونسية للدفاع هن حقوق الإنسان : اجتماعية ( جمعيات)
الأحزاب : سياسية
الجمعية هي : اتفاقية أهدافها اجتماعية تبرم بين شخصين أو أكثر ولا ترمي لتحقيق الربح المادي وإنما تدافع عن مصالح مشتركة
النقابة : جمعية مهنية تدافع عن مصالح العمال والموظفين بصفة عامة
الحزب: تنظيم سياسي مؤطر يرمي إلى ممارسة الحكم

من آثار الانتظام أن جميع الأفراد لهم الحق في التعبير عن آرائهم عن طريق الانتظام فهم سواسية أمام القانون
على المستوى الوطني يرمي الانتظام إلى تحقيق الأمن العام وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم فهو يدعم حق ممارسة السيادة الشعبية
ب – المواطن يعبر ص 49:
 وسائل التعبير:
لكل شخص رأي أو موقف يمكن أن يكون مختلفا عن البقية
من أبرز وسائل التعبير :
وسائل الإعلام المرئية والمسموعة من صحف ومجلات ...
و من الوسائل الفن ’ الرسم ’الغناء ’ الرقص ’ الأدب’
كما يتم اعتماد طريقة الحوار والاجتماعات والندوات كأشكال من وسائل التعليم
 حرية التعبير :
من المقومات:
حرية التفكير: حرية استعمال العقل في كافة المسائل الأمر الذي يسمح للفرد بحرية اعتناق الرأي دون تسلط .
حرّية النشر : بعدما يعتنق الفرد ويتخذ موقفا معينا يمكن له أن ينشر انتاجاته الفكرية بالاعتماد على الوسائل السابقة.
يجب ألا تتعدى الحرية القانون وقيم الجمهورية وأسس دولة القانون

П – العمل الجمعياتي ص80:

01 – التعريف بالجمعية ص 46+ س5 ص81:
من الناحية القانونية فالجمعية تعتبر بمثابة اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو ات لاستخدام معلوماتهم أو نشاطاتهم لغاية غير توزيع الأرباح في ما بينهم.
ص 46 الجمعية هي تجمع أشخاص لممارسة نشاط معين أو الدفاع عن مصالح مشتركة بدون غاية الربح.
02 – أهمية العمل الجمعياتي :
 في حياة الفرد:
العمل الجمعياتي يؤثر على شخصية الفرد فيجعله عنصرا فعالا في المجتمع ويتجلى ذلك عبر مشاركته في في الجمعيات لتحقيق أهداف اجتماعية
هذا العمل يساعد الفرد على الإندماج في المجتمع لأنه أصبح ذا شخصية متوازنة على المستوى المعنوي ( النفسي )
 على مستوى المجتمعس 8 ص 80:
هذا العمل يساعد على تكوين مجتمع مدني ويحصل الفرد على جملة من الحقوق من أبرزها حق التعدد الذي يمارسه في إطار منظم ( الجمعية )
يساهم في خلق الإبداع الأمر الذي يؤدي إلى خلق حركية على مستوى اجتماعي ( التقدم )
03– العمل الجمعياتي في تونس:
أ- الأسس القانونية للعمل الجمعياتي س 5:
- الدستور
- قانون الجمعيات الصادر سنة 1959 : حدد هذا القانون الشروط القانونية سواء كانت شكلية أو موضوعية للعمل الجمعياتي.
ب - واقع العمل الجمعياتي :
*الايجابيات:
- انتشار و تعدد الجمعيات وتنوعها( رياضية, ثقافية, خيرية)
* السلبيات:
- عدم الاقتناع بدور المرأة في العمل الجمعياتي
- العزوف عن الانخراط و المساهمة في العمل الجمعياتي
- النظرية التقليدية ترفض انخراط المرأة
*الجمعيات
8852 جمعية سنة 2006
من أهمها الجمعيات :
*الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي * الاتحاد الوطني للمكفوفين
*الجمعية العامة للقاصرين عن الحركة العضوي * منظمة الدفاع عن المستهلك
* المنظمة التونسية للتربية والأسرة * جمعية الصحافيين التونسيين
*جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان * الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (7 ماي 1977)
ـ الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة (5 ماي 1987)
ـ فرع تونس لمنظمة العفو الدولية (12 أفريل 1988)
Ш– العمل الحزبي ص 82:
01 – التعريف بالحزب ص 46:
للحزب السياسي تعريفات كثيرة ويمكن بشكل عام تعريف الحزب السياسي بأنه:
" مجموعة من المواطنين يؤمنون بأهداف سياسية وأيديولوجية مشتركة وينظمون أنفسهم بهدف الوصول إلى السلطة وتحقيق برنامجهم"
ص 46 << الحزب هو تنظيم سياسي قائم على تأطير المواطنين بالرجوع إلى مبادئ وأفكار سياسية مشتركة تهدف إلى ممارسة الحكم أو المساهمة فيه بتقديم مترشحين للمناصب السياسية وتجميع الأصوات لفائدتهم >>
02 – المشاركة في العمل الحزبي ص 82:
 أهمية المشاركة :
يساهم المواطن في الحياة السياسية بعدة طرق من إبرازها العمل الحزبي الذي تمثل في انخراط المواطنين صلب حزب يتلاءم مع ميولا ته السياسية و تتمثل مشاركة الفرد في هذا الإطار:
- أن يكون منخرطا في الحزب أي مسجلا به و عضوا فيه و ذلك عن طريق دفع معلوم انخراطه و تسلمه بطاقة العضوية و هذا ما يجعله يشارك في أنشطته و يمكنه من تحمل مسؤوليات ضمنه.
- أن يكون مناضلا حزبيا باعتباره منخرطا و مدافعا بحماس على أفكار حزبه و عادة ما يتحمل مسؤوليات قيادية.
- أن يكون متعاطفا و هو الشخص الذي يناصر تنظيما سياسيا معينا دون أن يكون منخرطا فيه.
و مهما كانت طريقة مشاركة المواطن في العمل الحزبي فإنها تمكنه من كسب الثقة في نفسه و هذا ما يجعله قادرا على التحاور و الدفاع عن رأيه كما أنه يصبح قادرا على تحمل المسؤوليات السياسية.
 الأحزاب السياسية بتونس:
توجد في تونس 9 أحزاب: حزب حاكم و ثمانية معارضة تسعى كلها إلى تحقيق التوازن السياسي لمنع السلطة من الاستبداد و التعسف في الحكم.
 الحزب الحاكم :
التجمع الدستوري الديمقراطي: هو الحزب الحاكم في تونس منذ الاستقلال 1956. بتسميات مختلفة
تأسس أول حزب وطني تونسي تحت اسم الحزب الحر الدستوري التونسي في مارس 1920
وفي سنة 1934 خرج من صلبه حزب ثان باسم الحزب الحرالدستوري الجديد
وتحول اسمه في أكتوبر 1964 إلى الحزب الاشتراكي الدستوري. ثم تحول ثانية إلى اسمه الحالي التجمع الدستوري الديمقراطي في 27 فيفري 1988
وهو يصدر جريدتين: الحرية ناطقة بالعربية ولورونوفو ناطقة بالفرنسية
 أحزاب المعارضة:
حركة الديمقراطيين الاشتراكيين :
تم الاعتراف بها قانونيا يوم 19 نوفمبر 1983 . صحيفة "المستقبل" هي لسان هذا الحزب.
حزب الوحدة الشعبية :
تم الاعتراف به قانونيا يوم 19 نوفمبر 1983. الصحيفة الناطقة باسم هذا الحزب هي "الوحدة".
الحزب الاجتماعي التحرّري:
تم الاعتراف به قانونيا يوم 12 سبتمبر 1988. الصحيفة الناطقة باسم هذا الحزب هي : "الأفق".
الحزب الديمقراطي التقدّمي : تم الاعتراف به قانونيا يوم 12 سبتمبر 1988 وكان يحمل اسم التجمع الاشتراكي التقدمي. يصدر هذا الحزب مجلة "الموقف".
الاتحاد الديمقراطي الوحدوي
تم الاعتراف به قانونيا يوم 30 نوفمبر 1988 وصحيفة "الوطن" هي اللسان الناطق باسم هذا الحزب.
حركة التجديد
تأسست يوم 23 أفريل 1993 لتحلّ محلّ الحزب الشيوعي التونسي. مجلة "الطريق الجديد" هي الناطقة بلسان الحركة.
التكتّل الديمقراطـي من أجل العمـل والحريــات
تم الاعتراف به قانونيا يوم 25 أكتوبر 2002.
تأسس في 9 أفريل 1994، وحصل على تأشيرة العمل القانوني يوم 25 أكتوبر 2002، وهو يصدر منذ جانفي / 2007 صحيفة أسبوعية تحمل عنوان مواطنون.
حزب الخضر للتقدم
تأسس في 14 نوفمبر 2005، وتم الاعتراف به في 3 مارس 2006. وهو ويصدر صحيفة أسبوعية عنوانها التونسي.
أقيم مكتسباتي ص84
خاتمة
التعددية الاجتماعية والسياسية شرط جوهري لإرساء النظام الديمقراطي من خلال علاقات الأفراد ببعضهم وعلاقات مكونات المجتمع بالدولة
وبهذا تنجح التعددية التي هي أساس تحديد مكانة الفرد في المجتمع
محتوى المسألة03 : -3 التعدّدیّة عامل تنمیة :
أ - مفھوم التّنمیة وشروطھا ب - دور التعدّدیّة في تحقیق التّنمیة
التوجيهات:
اعتماد أمثلة لبعض التجارب التنموية الناجحة
حصّة أشغال موجّھة :
دراسة وثائق أو حالات أو معالجة وضعیّات مشكل
أستكشف
 تعتبر التعدّدية وسيلة من وسائل التعبير عن الاختلاف وممارسته بشكل منتظم وهي تساهم بذلك في تحقيق التنمية
І – مفهوم التنمية وشروطها :
01 – المفهوم :ص86
كان مفهوم التنمية في الماضي يقتصر على العملية الاقتصادية المادية وعلى التطور التكنولوجي وتطوير الوسائل المعيشية وتوفير ما يسد حاجات الانسان المادية الأساسية.
ثم ظهر مفهوم التنمية الشاملة وهي : العملية التي تشمل جميع أبعاد حياة الإنسان والمجتمع وتغطي مختلف المجالات والتخصصات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
تحقيق التطور المتوازن في جميع مجالات الحياة
02- الشروط( س5ص 87) :
توفير الحرية والعدالة والمساواة مما يدفع إلى الاجتهاد والعطاء
الوعي بحتمية التطور
السعي إلى تحقيق هذا التطور من خلال العمل والاجتهاد
إتقان العمل والسرعة في انجازه
توفير الاعتمادات المالية مثل القروض للتشجيع على الاستثمار
توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتشجيع على التعليم ولحماية صحة المواطن
02- المظاهر : س5ص 87
من مظاهر التنمية نجد :
اجتماعيا : تنوع وسائل الترفيه والإعلام : معارض الكتب ’ مهرجان السينما والمسرح والمتاحف
التعليم
تحقيق التفتح على الثقافات الأخرى مع الحفاظ على الهوية الوطنية
اقتصاديا : توفير المؤسسات الاستثمارية الصناعية والتجارية مثل شركاتSTIP و STIA
П – دور التعددية في تحقيق التنمية :
01- علاقة التعدّديّة بالتنمية ص80 :
يشير مفهوم التعددية السياسية إلى مشروعية تعدد القوى و الآراء السياسية , وحقها في التعايش والتعبير عن نفسها , و المشاركة في صنع القرار العام
والتعددية السياسية هي الإطار المقنن للتعامل مع هذا الاختلاف و الخلاف , بحيث لا يتحول إلى صراع يهدد سلامة الدولة و تماسك المجتمع .
التعدّدية هي ممارسة حق الاختلاف في إطار منظم مما يولد حتما المنافسة التي تؤدي إلى تحقيق التطور والتنمية في كل المجالات.
02- مجالات التنمية :
أ – التنمية السياسية : ص87
تعدد الأحزاب وتوفر حق التعبير عن الرأي والتنافس في إطار منظم
خلق توازن سياسي يدعم مبدأ التداول السلمي على السلطة
ب – التنمية الاجتماعية :
تعدد الجمعيات
تعدد الأدوار والخدمات الخيرية
الرقي بالأفراد على المستوى الاجتماعي
توفر العناية بالصحة والتعليم وتقديم إعانات مادية إلى الطبقات المعوزة
ج – التنمية الاقتصادية :
تعدد المؤسسات والشركات الاستثمارية في مختلف الميادين
التنافس وتحسين الجودة ووفرة الانتاج
أقيم مكتسباتي
خاتمة 87
التعددية في الفكر السياسي والممارسة الاجتماعية وفي وسائل التعبير والتنظيم والإنتاج عامل أساسي من عوامل التنمية والقوة والمناعة .