تلخيص عام للمصادروالمناهج والمصالح

مصادر التشريع الإسلامي
01- المصدر الأول للتشريع الإسلامي ( القرآن الكريم ) :
أ– التعريف بالقرآن :
قال تعالى : { وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (41) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (42) } فصلت 41/42
القرآن الكريم : * لغة : جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين - (ج 1 / ص 8)
القرآن (لغةً) مأخوذ من (قرأ) بمعنى: تلا ، وهو مصدر مرادف للقراءة، وقد ورد بهذا المعنى في قوله تعالى { إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ } (القيامة : 17-18) أي قراءته.
*اصطلاحا : مناهل العرفان في علوم القرآن - (ج 1 / ص 19)
القرآن هو الكلام المعجز المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته المبدوء بالفاتحة والمختوم بالناس
ب - من أغراض القرآن:
قال تعالى:{ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ }إبراهيم 01
 167القرآن المصدر الرّئيسي للتشريع: قال الله تعالى : { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا } (3) سورة المائدة
 ( س 1ص40)الهداية وبيان الحلال والحرام
 القرآن رحمة للعباد بالبيان والهداية وحجة عليهم بتحميلهم المسؤولية
 ( س 02 ص 40 ) أحكام القرآن إما مبينة نصّا ( الحكم مباشرة ) إما فرضا بالتأكيد عليه مثل فرض طاعة الرسول
 ( س03 ص 41 ) أحكام القرآن قسمان * أحكام مصرح بها
* أحكام تستنبط إما بالاستناد إلى آيات أخرى
أو تستنبط دون الرجوع إلى آية فيها حكم سابق
 نزل القرآن من عند الله على فترات متقطعة امتدت 23 سنة تقريبا وتنوعت أشكال نزوله إما إجابة عن سؤال أو مسايرة للحوادث المستجدة أو ابتداء بدون سبب ويسمى هذا بالتنجيم
02 - المصدر الثاني للتشريع الإسلامي ( السنو النبوية ) :
أ - التعريف بالسنّة : س1ص 43
السنّة لغة : والسنة: السيرة حسنة كانت أو قبيحة،
السنة اصطلاحا : السنة هي المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله تعالى، فعرفوها بأنها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي.
قال الله تعالى { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا  } الحشر 7
قال عليه السلام << قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ>> صحيح مسلم - (12 / 53
 س 8 ص 42 التفريق بين السنة التشريعية المبلغة للوحي المتسمة بالعصمة وعدم إمكان الوقوع في الخطأ والسنة الاجتهادية : التي يجوز فيها الخطأ للوعظ والتعليم
ب - علاقة السنّة بالقرآن :
*بيان السنة لما جاء في القرآن الكريم:
مثاله قال تعالى{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}(56) سورة النــور
وقال عليه السلام << صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي >> صحيح البخاري – (3 / 7)
* تأكيد السنة للقرآن الكريم :
مثاله قوله تعالى : {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ } (188) سورة البقرة
وقوله عليه السلام : << لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه >> صحيح وضعيف الجامع الصغير - (28 / 120)
* الاستقلال بالتشريع :
مثاله تشريع زكاة الفطر وكذلك قوله تعالى : {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ } (3) سورة المائدة
وما جاء في سنن أبي داود - (10 / 270)عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :{ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبُعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ }
ج – أقسام الحديث :
مراتب وأقسام الحديث هي :
الحديث الصحيح: هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط من أوله إلى منتهاه، دون شذوذ أو علة.
فالعدالة والضبط يحققان أداء الحديث كما سُمِعَ من قائله، و اتصال السند على هذا الوصف من الرواة يمنع اختلال ذلك في أثناء السند، و عدم الشذوذ يحقق و يؤكد ضبط هذا الحديث الذي نبحثه و أنه لم يدخله وهم، و عدم الإعلال يدل على سلامته من القوادح الخفية، فكان الحديث بذلك صحيحاً لتوفر النقل الصحيح ، فيُحكَم له بالصحة إجماعاً.
2-الحديث الحسن: هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل خفَّ ضبطه.فهو كالحديث الصحيح إلا أنَّه في إسناده من خفَّ ضبطه.
بالمقارنة بين هذا التعريف، و بين تعريف الحديث الصحيح، نجد أن راوي الحديث الصحيح تام الضبط، أما راوي الحديث الحسن فهو قد خف ضبطه.
فالمقصود أنه درجة أدنى من الصحيح، من غير اختلال في ضبطه و ما كان كذلك يحسن الظن بسلامته فيكون مقبولاً.
3- الحديث الضعيف: هو الحديث الذي فقد شرطاً من شروط الحديث المقبول من عدالة أو ضبط أو اتصال أو سلامة من الشذوذ والعلة.
4-الحديث الموضوع: هو المُختَلَق المصنوع.أي الذي يُنسَب إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كذباً، و ليس له صلة حقيقة بالنبي صلى الله تعالى عليه و سلم، و هو ليس بحديث.
5-الحديث الموقوف: هو ما أُضيف إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. سُمِّيَ موقوفاً لأنه وقف به عند الصحابي، و لم يرفعه إلى النبي صلى الله تعالى عليه و سلم. و بعض العلماء يطلقون على الموقوف اسم الأثر.
6-الحديث المقطوع: هو ما أُضيف إلى التابعي.
7-الحديث المُرسَل: هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يقول: "قال رسول الله صلى الله عليه و سلم" سواء كان التابعي كبيراً أو صغيراً
03 - المصدر الثالث للتشريع الإسلامي ( الاجتهاد ) :
الاجتهاد : لغة : بذل الوسع في بلوغ الغرض
اصطلاحا هو بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية، باستنباط الأحكام منها.
ويكون بعدة طرق منها :
الإجماع س 13+14 ص 43/44 : أجمع الصحابة على بعض القضايا وهو اجتهاد جماعي
والإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي
مثاله إجماع العلماء على أن الصلوات الخمس فرائض

مناهج التشريع الإسلامي :
من مناهج التشريع نجد
01- القياس :
أ– التعريف بالقياس :
لغة : يستعمل في معنيين:
1. التقدير: قال في «لسان العرب»: قاس الشيء يقيسه قيساً إذا قدّره على مثاله، والمقياس المقدار.(1)
ومن ذلك يقال: قاس الثوب بالذراع إذا قدّره به.
2. المساواة: يقال: فلان لا يقاس بفلان، أي لا يساوى به.
القياس في اللغة : يدل على معنى التسوية على العموم
اصطلاحا : القياس ( شرعا ) تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم
القياس هو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما.
مشاركة مسكوت عنه لمنصوص على حكمه الشرعي في علة هذا الحكم، وإلحاقه به فيه.
 استعمل الله القياس في عدة مواضع منها قوله تعالى { أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (24) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (25)} إبراهيم 24/25
ب– أركان القياس :
يتكون القياس من أربعة أركان وهي:
01 - الأصل ( المقيس عليه) وهو ما ورد النص بحكمه.
02 - الفرع (المقيس) وهو مالم يرد نص بحكمه ويراد أن يكون له حكم الأصل بالقياس.
03 - حكم الأصل: وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ويراد تعديته للفرع.
04 - العلّة: وهي الوصف الموجود في الأصل ، والذي من أجله شرع الحكم فيه ، وبناء على وجوده في الفرع تأتي إرادة تسويته بالأصل في هذا الحكم.
ويلاحظ ان الحكم الذي يثبت للفرع بواسطة القياس هو نتيجة عملية القياس ، او هو ثمرته ، ولهذا فهو ليس من أركان القياس.
مثاله : قياس كل ما يقتات على ما ورد فيه زكاة الفطر:
ومن أمثلة القياس الذي قام به الفقهاء في مسائل الزكاة أيضا: أن النبي – صلى الله عليه وسلم - قد شرع إخراج زكاة الفطر من بعض الحبوب والثمار كالشعير والتمر والزبيب، فقاس عليهم الشافعية كل ما يقتات، أو غالب قوت البلد، أو غالب قوت الشخص نفسه، ولم يجعلوا هذه الأجناس المأخوذة مقصودة لذاتها تعبدا فلا يقاس عليها
الرسم ص 47 :
الأصل : الخمر/ المقيس(الفرع ): النبيذ / الجامع (العلّة ) الإسكار / الحكم : الحرمة لاشتراكهما في العلة
ج - دوره في بناء الأحكام :
يستعمل المجتهد القياس بضوابطه وشروطه ومقاصد الشريعة الإسلامية لتجاوز محدودية النصوص ولهذا قالالشنقيطي في "نشر البنود" شرح مراقي السعود
: قال الفهري: القياس من أهم أصول الفقه، إذ هو أصل الرأي وينبوع الفقه، ومنه تتشعب الفروع وعلم الخلاف، وبه تعلم الأحكام والوقائع التي لا نهاية لها، فإن اعتقاد المحققين أنه لا تخلو واقعة من حكم، ومواقع النصوص والإجماع محصورة. روى ابن القاسم عن مالك أنه قال: الاستحسان (القياس) والاجتهاد تسعة أعشار العلم.
02 - الاستحسان :
أ - التعريف بالاستحسان : س5ص 47
لغة: مشتق من الحسن: قال ابن منظور: "والحسن - محركة - ما حسن من كل شىء: فهو استفعال من الحسن ، يطلق على ما يميل إليه الإنسان ويهواه ، حسيّا كان هذا الشىء أومعنويا، ".
واصطلاحا: هو العمل بأقوى الدليلين ، أو الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلى.
مثاله س 4 ص 47 ( الضحاك بن خليفة وعمر )
ب – دور الاستحسان : س5ص 47
الاستحسان كمنهج يحقق واقعية الشريعة والترجيح بين ادلة عند التعارض الظاهري بينها
الاستحسان منهج عمل ولا يعد مصدرا من مصادر التشريع مثل القرآن والسنة
الاستحسان يراعي المصالح والمنطق ومقاصد الشريعة عندما قد يتسبب القياس في سوء النتائج
03 - الاستصحاب :
أ - التعريف بالاستصحاب : س8ص 48
لغة: طلب المصاحبة، يقال: استصحب الشىء: لازمه
واصطلاحا: هو الحكم بثبوت أمر أو نفيه في الزمان الحاضر أو المستقبل بناء على ثبوته أو عدمه في الزمان الماضى، لعدم قيام الدليل على تغييره
ب - مثاله:
في القضاء : الأصل براءة الذمة فالمتهم برئ إلى ان تثبت إدانته
والأصل بقاء الملكية للمالك حتى يثبت نقلها بدليل، لمفقود حي حتى يقوم الدليل على وفاته فلا يورث ماله بالاتفاق
ج – دوره : س8ص 47
الابتعاد عن الحيرة والشك والاعتماد على اليقين
04 – العرف :
أ - التعريف : س11ص 49
لغة: التتابع والظهور والاطمئنان؛ ذلك يقال: تعارف الناس على كذا بمعنى تتابعوا عليه،
اصطلاحا : العرف يراد به: ما اطمأنت إليه النفوس وتتابعت عليه.
و هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم أو لفظ تعارفوا على إطلاقه لمعنى خاص لا يتبادر غيره عند سماعه
ب - الأمثلة : س09ص 49
كان أبو جنيفة يحكم بحسب ما تعارف عليه الناس مثل حكم غاصب الثوب والتعويض من عدمه بحسب العرف فألفاظ الناس تفسر بحسب دلالة العرف،
من ذلك قولهم : المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا
ج – الدور والأهمية : س11ص 49
مراعاة تغير الأوضاع من مكان لآخر أو من زمن لآخر بحسب تغير المفاهيم المستعملة للألفاظ وما تعوده أصحاب المهنة الواحدة
05 – المصالح المرسلة :
أ - التعريف : س12ص 49
لغة: المصالح: جمع مصلحة، وهى المنفعة، فالمراد بها لغة: جلب المنفعة،ودفع المضرة،
والمرسلة: أى المطلقة
اصطلاحا: عبارة عن المصلحة التى قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ، ونفوسهم ، وعقولهم، ونسلهم ، وأموالهم طبق ترتيب معين فيما بينها.

ب – مثالها:
ما فعله عمر بجمع الناس في التراويح وعقود الزواج فهي مصالح لم يشرع الشارع أحكاما لتحقيقها ولم يقم دليل على إلغائها
ج – دورها :
مراعاة مصالح العباد بتغير الفتوى من حال لآخر بحسب المصالح و دون خروج عن مقاصد الشريعة
النص والمصلحة :

01- المصلحة و أنواعها :
أ– مفهوم المصلحة :
 لغة : المصلحة كالمنفعة وزنا ومعنًى، فهي مصدر بمعنى الصلاح، كالمنفعة بمعنى النفع.
 اصطلاحا : عرفها الشاطبي بقوله: «وأعني بالمصالح ما يرجع على قيام حياة الإنسان وتمام عيشه ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاق حتى يكون منعّما على الإطلاق».(الموافقات ج2 ص 25)
تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مصالح الخلق الضرورية والحاجية والتحسينية
ب– انبناء الشريعة على المصالح :
تنقسم المصالح من حيث مقصودالشارع إلى ثلاث:
1- ضرورية: وهى التى ترجع إلى حفظ النفس ، والعقل ، والمال ، والدين ، والعرض والنسب ،وإذا اختل منها أمر اختلت المعايش به ، وعمت الفوضى.
2- حاجية: وهى الأمور التى تقتضيها سهولة الحياة، أوما أدى إلى حرج كبير من غير خوف على فوات ما سبق من المصالح الضرورية.
ومن أمثلتها " فيما يتعلق بحفظ الدين: تشريع العبادات دعما لأركانه، و الرخص المخففةكالفطر بالسفر،

3- تحسينية: وهى الأمورالتى تجعل الحياة في جمال ، ومرجعها إلى تهذيب الأخلاق وتحسين الصورة والمعاملات.
يقول الإمام الشاطبي: "ومعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات، التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق، وهي جارية فيما جرت فيه الأوليات" الموافقات: 2/9.
من أمثلتها : آداب الأكل والنوم واللباس...
س 4 ص 52 الغاية الأساسية للشريعة تحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة بشكل متوازن
ج– المصالح المعتبرة شرعا :
تنقسم المصالح من حيت اعتبار الشارع لها أو عدمه إلى ثلاث:
1- المصالح المعتبرة شرعا: هي المصالح الضرورية الكلية وما يتعلق بها من حاجيات وتحسينات.
2- المصالح الملغاة شرعا: كمصلحة آكل الربا في زيادة ماله ، ومصلحة المريض أو من ضاقت معيشته في الانتحار ونحوها.
3- المصالح المرسلة: وهى المذكورة في الدرس السابق ، وهى مصلحة لم يشهد الشرع لها باعتبار ولا بإلغاء.

02 – العلاقة بين النص والمصلحة :
 النصوص الشرعية تهدف لتحقيق مقاصد ومصالح اعتبرها الشارع ودور المجتهد التعرف عليها
 المصالح المقصودة من الشرع تسمى المقاصد لذلك تتغير الأحكام بحسب مدى تحقيق المقاصد الشرعية من ذلك اجتهاد عمر في قسمة الأراضي المفتوحة على الفاتحين ومراعات مصلحة الأمة و مصالح الأجيال القادمة وكذلك اجتهاد النبي في من التسعير وموقف ابن العربي بالحاجة للتسعير في البيع لتغير أخلاق التجار
 المصلحة تراعى بالشروط التالية :
1- أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع بحيث لا تنافى أصلا من أصوله ولا تعارض نصا أو دليلا من أدلته القطعية.
2- أن تكون معقولة، في ذاتها ، جرت على الأوصاف المناسبة المعقولة التى يتقبلها العاقل ، بحيث يكون ترتب الحكم عليها مقطوعا لا مظنونا، ولا متوهما.
3- أن تكون تلك المصلحة عامة للناس ،وليس اعتبارها لمصلحة فردية أو طائفية معينة ، لأن أحكام الشريعة للتطبيق على الناس جميعا.
03 –القواعد الفقهية (النضج المنهجي عند الفقهاء ) ص 54 :
 القواعد الفقهية كما عرفها الأصوليون هي أحكام عامة وقضايا كلية تندرج في إطارها مجموعة من الأحكام الجزئية المتشابهة.
 القواعد الفقهية وعددها يتغيربحسب الفقيه ولكن نجد بها قواعد أساسية تندرج تحتها مجموعة كبيرة من القواعد الفرعية مستنبطة من النصوص الشرعية و المقاصد وروح الشريعة ومسايرة الواقع
من أمثلتها :
1. اليقين لا يزول بالشك
2. المشقة تجلب التيسير
3. الأمور بمقاصدها
4. لا ضر ولا ضرار
5. يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم
6. لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها.
7. الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما
8. الأصل براءة الذمة
9. العادة محكمة
10. - والأصل في العبادات الحظر، إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، والأصل في العادات الإباحة، إلا ما ورد عن الشارع تحريمه.
من ذلك
قاعدة :المشقة تجلب التيسير مثالها يجوز للمريض التيمم والصلاة من قعود عند الاضطرار
قاعدة : الضرورات تقدر بقدرها لا ينظر الطبيب إلى العورة إلا بقدر ما يمكنه من تشخيص المرض

القواعد الفقهية تحقق المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية من خلال المصالح الضرورية والترتيب بينها وبين الحاجية والتحسينية
تظهر القواعد الفقهية نضجا منهجيالدى المسلمين في التقنين والتقعيد للشريعة وهذا ما انفردت به امة لإسلامية من خلا علم أصول الفقه ومن أبرز العلماء نجد الشافعي والشاطبي والقرافي وابن عاشور

زائر

al ijtihed masader ou manehej littachri3

الاجتهاد هو بذل الجهد لاستنباط حكم من دليله
فهو عملية ذهنية تحتاج غلى عدة مناهج مثل القياس والاستحسان و....
وهذه العملية إما مباشرة من النص أو من خارج النص
لذلك اعتبرالاجتهاد المصدر الثالث ولكنه يعتمد على عدة مناهج
المصادر الأساسية هي القرآن والسنة ثم نجد العقل الذي يعبر عن مجهوده الذهني بالاجتهاد

» تلخيص فقه الفرائض
» تلخيص محور الحماسة
» تلخيص مسالة العلم بين الحقيقة والنمذجة